اتاق ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌کنند

در نشست اخیر روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشت و بر اساس آنچه گفته شد، اعضای نشست به این نتیجه رسیدند که سطح تعاملات خود را با انعقاد یک تفاهم‌نامه تقویت کنند.

کد خبر : ۱۶۱۹۴

شنبه - 04 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور رئیس و هیات‌رئیسه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت تسهیل تجارت و تقویت نگاه‌های حمایتی به جای تشدید مجازات تأکید شد.

در این نشست پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: باید رویکرد پیشگیری و همکاری با ستاد را دنبال کنیم و پیشنهاد دهیم که حضور روسای کمیسیون‌ها و نمایندگان اتاق در جلسات و کارگروه‌های ستاد پررنگ‌تر شود و در چارچوب تفاهم‌نامه‌ای این همکاری را نظم دهیم.

وی از تنظیم پیش‌نویسی با همکاری نمایندگان دو طرف در راستای افزایش سطح تعاملات صحبت کرد و افزود: آماده هستیم در اتاق ایران بعد از ماه مبارک رمضان همایشی با موضوع تبیین دقیق‌تر از ظرفیت‌های قانونی که کمتر مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است نسبت به جایگاه ستاد و لزوم تمرکز بر اصل آموزش را برگزار کنیم. اتاق‌های استانی و تشکل‌ها شبکه‌ای گسترده در سراسر کشور هستند که باید مورد استفاده قرار گیرند.

نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد: باید بازنگری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم مورد توجه قرار داد تا فضای فعالیت فعال اقتصادی وسیع‌تر شده و به سمت شفافیت حوزه‌های حمایت از فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار برویم.

انتظارات و پیشنهادهای روسای کمیسیون‌ها

مرتضی حاج‌آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران قاچاق فرش‌های افغانستانی به داخل ایران طی دو الی سه سال اخیر را مورد توجه قرار داد و گفت: این مسئله به تولید فرش ایرانی آسیب می‌زند. متأسفانه هم در بازار و هم در نمایشگاه‌های فرش شاهد رسوخ و گستردگی قاچاق هستیم. به نظر می‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مجدانه ورود کند و اجازه ندهد بیش از این به این هنر-صنعت آسیب وارد شود.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران یکی از سوژه‌های مهم کشور را قاچاق سوخت به دلیل مابه‌التفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه دانست و تأکید کرد: چه‌طور با وجود حفظ و حراست از مرزها، این میزان قاچاق سوخت اتفاق می‌افتد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنید و راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی را شنوا باشید. متأسفانه امروز شاهد تاراج منابع کشور هستیم، از طرفی هم ارزش پول ملی در حال افت است تا آنجا که هر کالایی را به آن طرف مرز ببریم و بفروشیم به هر ریسکی می‌ارزد.

وی ادامه داد: صورت مسئله را همه می‌دانیم لطفاً نشستی چند روزه ترتیب دهید تا به راهکار عملیاتی بر اساس توافق دولت و بخش خصوصی برسیم.

رضا تیموری، رئیس انجمن کامیون‌داران، با بیان این نکته که در حال حاضر ۴۵۰ هزار کامیون در ایران فعال هستند، گفت: کامیون‌داران کشور را به چشم قاچاقچی نگاه نکنید. متأسفانه این رویکرد وجود دارد و با همین نگاه، گاهی بین دو ماه و حتی بیشتر کامیون‌ها را می‌خوابانند و در نهایت بعد از کلی بررسی، کامیون‌دار را تبرئه می‌کنند. هزینه این دو ماه را چه کسی می‌پردازد. ظن به قاچاق، کامیون‌داران را زمین‌گیر کرده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: اسناد و مدارک ارسال کالا وجود دارد و قابل پیگیری است. برخوردها با کامیون‌داران مناسب نیست. نگاه‌ها نسبت به کامیون‌ها در رابطه با سوخت نیز به بازنگری نیاز دارد.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز را که موجب ضرر به عامه مردم می‌شود، مورد تأیید قرار داد و با این حال پیشگیری را نسبت به مواجهه، ارجح دانست و گفت: پیشگیری کم‌هزینه‌تر است.

این فعال اقتصادی آگاهی‌رسانی و آموزش در حوزه قاچاق را بسیار مفید ارزیابی کرد و از آمادگی کمیسیون گمرک اتاق ایران نسبت به همکاری در این حوزه خبر داد.

وی اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی درباره مفاد قانونی که ناظر به قاچاق هستند را ضروری خواند و افزود: اگر آموزش‌ها ارائه شود، امکان قاچاق غیرعمدی هم کمتر می‌شود.

فاروقی در نهایت پیشنهاد امضای یک تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مطرح کرد.

محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ارتباط با وضعیت تولید و صادرات زعفران گفت: ایران در یک سال گذشته بالغ بر ۳۳۰ تن تولید داشته، میزان تولید افغانستان ۱۶ تن بوده؛ اما صادرات ۶۰ میلیون تنی را ثبت کرده است. حجم بالایی از زعفران ایران به افغانستان می‌رود. مافیای این کار هم افغانستانی‌های مستقر در ایران هستند.

وی ادامه داد: امارات هم از جمله کشورهایی است که زعفران قاچاق را صادر می‌کند. در این رابطه باید متوجه بود که صرف بستن مرز کافی نیست بلکه باید بانک مرکزی از تعهد ارزی بخش کشاورزی دست بردارد تا بتوانیم محصولات کشاورزی خود را در زنجیره ارزش جهانی قوی کنیم.

سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران از تحول دیجیتال در ستاد مبارزه با قاچاق و استفاده از فناوری‌های نو در کاهش قاچاق و افزایش سطح آگاهی‌ها بر پایه فناوری صحبت کرد.

وی تأکید کرد: نگاه‌ها و برخوردهای سنتی را کنار بگذاریم و متناسب با فناوری نو و هوش مصنوعی، رفتارها را بررسی کنیم. امروز داده یک قدرت است و ارزیابی داده‌ها، اطلاعات بسیار و قابل استنادی ارائه می‌دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: درباره رمزارزها حد و حدودها را نمی‌دانیم و باید مشخص شود که کجای استفاده از رمزارزها به قاچاق تبدیل می‌شود. این مرزها باید مشخص و اعلام شود.

آبایی گفت: داده‌ها و مطالعات خوبی به همت کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده است که قابل استناد است، مشروط به اینکه دولت و حاکمیت تمایل به استفاده از آنها داشته باشد.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از تأیید اسناد تجاری و لزوم پرداخت ارز بابت آن به ارگان‌های رسمی صحبت کرد و گفت: برای اینکه دچار قاچاق ارز نشویم، منبع تهیه ارز لازم بابت این پرداخت‌ها، کجاست؟

وی ادامه داد: وقتی کامیونی می‌خوابد، بار داخل کامیون هم می‌خوابد. میلیاردها ارزش همین باری است که توقیف شده است. حجم بالای این بار هم مواد اولیه تولید است که در نهایت به دلیل ظن‌های نادرست مبنی بر قاچاق بودن این محموله‌ها، موجب آسیب به روند تولید می‌شویم. این مسائل باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از سپرده شدن مسئولیت رسیدگی به ارز به بانک سخن گفت و تأکید کرد: یعنی سیاست‌گذار تجاری از پروسه تصمیم‌گیری خارج شده و سیاست‌گذار ارزی جای او را گرفته است.

وی این جابه‌جایی بین سیاست‌گذار ارزی به جای سیاست‌گذاری تجاری را چالش‌زا خواند و تأکید کرد: در همین یک سالی که سخت‌گیری‌ها بیشتر شده، برگشت ارز هم کاهش یافته است. یعنی از هدف دور شدیم. این نشان می‌دهد که شرایط را برای افراد شناسنامه‌دار که شفاف عمل می‌کنند، سخت‌تر کردیم. در ۱۰ ماه گذشته ۲۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده و اگر پشتوانه نداشته باشند، چه کسی پاسخ‌گوی آنهاست. این رقم یعنی ۵۰ درصد رشد در صدور کارت بازرگانی و بیانگر تناقض‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و شرایط حاکم است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: کارت‌های یک‌بار مصرف محلی شده برای صادرات کالاهایی که امکان صادرات رسمی را ندارند.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز گفت: تشدید محدودیت‌ها، مجازات‌ و گسترده‌تر کردن محدوده‌های قاچاق تأثیر مثبتی روی مقابله با قاچاق ندارد. درخواست این است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با رویکرد تسهیل و روان‌سازی تجارت، اصلاح کنیم و نوع تفکر خود را تغییر دهیم چراکه با مجازات، نظم اقتصادی حاصل نمی‌شود.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تنظیم سخت‌گیرانه و امنیتی آیین‌نامه‌های تجاری را نادرست خواند و گفت: آبرو و اعتبار تجار را نباید این‌گونه از بین برد. داده‌ها را باید تنظیم کرد. این طور که مشخص است کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف بدون هویت در حال گسترش هستند و صادرکننده هویت‌دار امکان اقدام ندارد چون بابت اعتبار خود می‌ترسد. همه بگیر و ببندها بخش واقعی درست‌کردار را هدف قرار می‌دهد.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به آنچه گفته شد، گفت: چارچوب کارگروهی ویژه برای تقویت سطح ارتباط بین ستاد و اتاق ایران در حال تدوین است که به زودی اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: در پروسه اقدامات ستاد، کمیته‌ای برای فرش تشکیل دادیم و توافقاتی هم در چارچوبان صورت گرفته است و در حال پیگیری موضوع هستیم. در چارچوب کارگروه دیگری، موضوع سوخت در دست بررسی است. در ذیل کارگروه آموزش را هم در دستورکار دادیم که به موضوعات فناوری‌های نو هم می‌پردازد. برای زعفران هم کارگروه جدیدی شکل خواهیم داد.

دهقانی‌نیا در ارتباط با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نو نیز تأکید کرد: هرگونه مطالعه‌ای که در این ارتباط صورت گرفته باشد، راهگشاست و می‌خواهیم در اختیار ستاد قرار گیرد. همچنین آمادگی برگزاری جلسه در این حوزه را داریم.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: سامانه‌هایی را تهیه کردیم که تجارت را تسهیل کند و اگر موفق نبودیم باید شیوه‌ها را تغییر دهیم. در هر صورت باید تأکید کنم که سهولت در تجارت، رویکرد ستاد است.

اسماعیل علی‌دادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرعت و اطمینان را دو اصل در تجارت دانست که موارد نظارتی نباید مانعی در برابر این دو اصل شود.

وی ادامه داد: موارد نظارتی باید به سرعت و اطمینان کمک کند.

علی‌دادی با نگاهی به ظرفیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: ستاد باید بین دستگاه‌ها برنامه‌ریزی و هماهنگ‌سازی کند و از این طریق، موارد موردنظر بخش خصوصی قابل پیگیری و انتقال به همه دستگاه‌هاست. این اجتماع می‌تواند به ستاد کمک کند به راهکارهای اصلی برسد. در همه جلسات ستاد، بخش خصوصی دعوت می‌شود و از نقطه‌نظرات آنها بهره می‌بریم تا سیاست‌گذاری‌ها درست و دقیق صورت گیرد.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع در ستاد شکل خواهد گرفت و حتی می‌توان مدیریت آن را به بخش خصوصی سپرد. البته برخی موارد به آموزش نیاز دارد. پس این موضوع را هم دنبال می‌کنیم.

موضوع صدور ضمانت‌نامه بانکی برای افزایش سقف واردات و صادرات در دست بررسی است

روسای کمیسیون‌های تخصصی در همین نشست و پیش از حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نایب‌رئیس و دبیرکل اتاق ایران به صدور ضمانت‌نامه برای افزایش سقف واردات و صادرات اشاره کردند.

در ابتدا محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات توضیحاتی درباره روند تصویب و ابلاغ دستورالعمل در این حوزه ارائه داد. بر اساس اظهارات او پیش از تدوین و ابلاغ این دستورالعمل از سوی سازمان توسعه تجارت، نظرخواهی از بخش خصوصی صورت نگرفته است و علی‌رغم تمام پیگیری‌ها همچنان بخش‌های مرتبط با موضوع بدون دریافت نظرات بخش خصوصی، ابلاغ می‌شوند.

وی تأکید کرد: آنچه مشخص است هدف برای کارت اولی‌ها بوده تا بتوانند در شرایطی برای تجارت در حجم بالاتر با ضمانت‌نامه بانکی اقدام کنند و این دستورالعمل به افراد دیگر مربوط نمی‌شود.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: متر و مقیاسی که در این دستورالعمل برای رتبه‌بندی کارت‌ها استفاده شده است، مناسب نبوده و باید بازنگری شود. همین درخواست را از رئیس سازمان توسعه تجارت داشتیم که متأسفانه همچنان اقدامی صورت نگرفته است.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران به بخش‌نامه داخلی سازمان توسعه تجارت مبنی بر لزوم دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها اشاره کرد و گفت: می‌توان با استناد به همین بخش‌نامه داخلی، درخواست‌های خود را مورد تأکید قرار دهیم.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک میزان سقف ارزی کارت اولی‌ها را منوط به رتبه‌بندی کارت‌های این افراد دانست و گفت: اجازه افزایش سقف ارزشی در تجارت طبق قانون داده شده است و رتبه‌بندی هم در حال انجام است. پس ایراد به شیوه‌نامه‌ای است که صادر شده و ارتباط بسیار پیچیده‌ای ایجاد کرده که عملیاتی کردن مفاد آن را غیر ممکن ساخته است.

فاطمه قنبرپور، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران نیز بر غیراجرایی بودن این بخش‌نامه سازمان توسعه تجارت تأکید کرد و گفت: با مراجعه به بانک عامل هم متوجه شدیم زمینه اجرای بخش‌نامه فراهم نیست.

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با توجه به نیت خوبی که پشت این بخش‌نامه وجود دارد، تصریح کرد: هدف اصلی خوب بوده و بخش خصوصی با اصل کار موافق است؛ آنچه مورد انتقاد است، شکلی است که بدون دریافت نظرات بخش خصوصی، طراحی کردند.

وی از توافق با رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تشکیل کمیته‌ای مشترک بین اتاق ایران و سازمان در سطح معاونان و نواب رئیس خبر داد و افزود: در چارچوب این کمیته با همکاری روسای کمیسیون‌ها موضوع را دنبال خواهیم کرد و در این ارتباط از ظرفیت روسای دو کمیسیون صادرات و واردات اتاق ایران بیشتر استفاده خواهیم کرد.

عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این نشست از به‌روز شدن برنامه‌هایی که در دست اجرای مرکز قرار دارد با توجه به تغییر مدیریتی که اتفاق افتاده است، صحبت کرد و گفت: آنچه اهمیت دارد افزایش سهم اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. در این راستا از ظرفیت کمیسیون‌ها به جد استفاده می‌شود.