اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

سرگردانی مردم در پیش‌فروش‌ عجیب خودروسازان؛ پای سوداگری ارز در میان است؟

این روزها خودروسازان به نوبت در حال افزایش مجدد قیمت محصولات خود هستند، با این حال اغلب آنها نسبت به فروش قطعی اهتمامی ندارند و قیمت قطعی را به بهای زمان تحویل در سال بعد منوط کرده‌اند، این ابهام قیمتی خودرو برای سال آینده در کنار نوسان در دامنه زمانی تحویل که گاهی به ۸ ماه هم می‌رسد، خریدار را سرگردان کرده و از سوی دیگر شائبه ورود خودروساز به سوداگری ارز دارد.

کد خبر : ۱۶۲۹۳

سه‌شنبه - 07 اسفند 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، بازار خودرو در آخرین روزهای سال ۱۴۰۳ با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شده است. خودروسازان خصوصی دوباره قیمت محصولات خود را بالا برده‌اند و همزمان پس از اعلام این افزایش‌ قیمت‌ها، طرح‌های فروش جدیدی را معرفی کرده‌اند. نکته نگران‌کننده اینجاست که برخی شرکت‌ها در قراردادهای خود، احتمال افزایش هزینه‌های گمرکی و مجوزهای دولتی را پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند بهای نهایی خودروها را (قیمت‌های قطعی) بیش از پیش بالا ببرد.

در این میان، خودروسازهای داخلی خصوصا سایپا از طریق طرح‌های پیش‌فروش طولانی‌مدت، به دنبال جذب سرمایه و نقدینگی است.

خودروهای چینی، گران‌تر از همیشه

در تازه‌ترین افزایش قیمت‌ها، تیگارد موتور (سانیار موتور) مدل پلاس تیگارد X۳۵ را ۱۰۰ میلیون تومان گران‌ کرده و با نرخ ۱.۴۵ میلیارد تومان عرضه می‌کند. سروش موتور نیز قیمت وویا فری (VOYAH FREE) را در کمتر از یک ماه، ۱۹۰ میلیون تومان بالا برده و آن را به ۳.۴۹ میلیارد تومان رسانده است.

محصولات مدیران خودرو هم از این موج گرانی‌ها عقب نمانده‌اند، به‌ طوری که X۳۳ کراس اتوماتیک ۲۷ میلیون، X۵۵ پرو ۴۴ میلیون و آریزو ۶ جی تی ۸۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند. مدل اف ایکس AWD نیز با افزایش ۵۹ میلیون تومانی به ۲.۲۷۳ میلیارد تومان رسید.

کرمان موتور نیز دست به افزایش قیمت زده و مدل‌های مختلف خود را گران‌تر کرده است. کی ام سی T۹ با ۱۸۰ میلیون، کی ام سی J۷ با ۱۷۸ میلیون، جک J۴ با ۳۰ میلیون و کی ام سی T۸ با ۱۵۰ میلیون تومان افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

در همین حال، گروه بهمن اعلام کرده که فیدلیتی پرایم تیپ ۱ و ۲، فیدلیتی پرستیژ و دیگنیتی پرستیژ بین ۱۰ تا ۱۶ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

این خودروسازان در قراردادهای جدیدشان، این امکان را در نظر گرفته‌اند که هزینه‌های گمرکی و مجوزهای دولتی در آینده به قیمت خودرو اضافه شود؛ امری که به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن خواهد زد.

سایپا در مسیر تامین مالی؛ پیش‌فروش به جای تولید

در این میان، سایپا بدون اعلام افزایش رسمی قیمت‌ها، به دنبال جذب نقدینگی است. این شرکت طرح جدیدی برای پیش‌فروش مدل‌هایی مانند ساینا S، کوییک GX-L و کوییک GXR-L ارائه کرده که موعد تحویل آن‌ها بین شهریور تا دی ۱۴۰۴ تعیین شده است. با توجه به اینکه قیمت این خودروها در زمان تحویل مشخص خواهد شد، این احتمال وجود دارد که مشتریان با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شوند.

پول‌های پیش‌فروش در بازار ارز و طلا؟

حرکت سایپا به سمت پیش‌فروش طولانی‌مدت، آن‌هم در روزهای پایانی سال، بیشتر شبیه یک روش برای تامین مالی است تا یک برنامه برای پاسخ به نیاز بازار. با توجه به نوسانات شدید ارز و طلا، این نگرانی وجود دارد که منابع حاصل از این پیش‌فروش‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تولید، به بازارهای مالی و سفته‌بازی نظیر ارز آزاد منتقل شود.

سابقه صنعت خودروسازی نشان داده که پیش از این برخی شرکت‌ها از منابع مالی پیش‌فروش برای ورود به بازارهای ارز و طلا استفاده کرده‌اند. این اقدام در مقاطعی موجب افزایش نرخ دلار و تشدید نوسانات اقتصادی شده و در نهایت، هزینه‌های تولید خودرو را هم بالا برده است.

در شرایط کنونی، سایپا در قراردادهای فروش خود قیمت قطعی را اعلام نکرده و فقط ذکر کرده که خودروها بین شهریور تا دی ۱۴۰۴ تحویل داده خواهند شد. این فاصله زمانی طولانی، به این شرکت فرصت می‌دهد که منابع مالی دریافتی را در بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه به گردش درآورد. اگرچه ممکن است بخشی از این منابع صرف خرید مواد اولیه شود اما احتمال ورود آن به بازارهای ارز و طلا، التهاب اقتصادی را افزایش خواهد داد.

خودروسازان برنده، مصرف‌کنندگان بازنده

با توجه به اینکه سایپا و دیگر خودروسازان خصوصی در قراردادهای خود قیمت نهایی را مشخص نکرده‌اند، مشتریان در زمان تحویل با نرخ‌های بالاتری مواجه خواهند شد. اگر منابع مالی جمع‌آوری‌شده از این طرح‌ها به بازارهای مالی هدایت شود، علاوه بر افزایش نرخ ارز و طلا، هزینه تولید خودروها هم بیشتر می‌شود و در نهایت، این مصرف‌کننده است که دوباره زیان خواهد دید.

این چرخه معیوب، بارها در اقتصاد کشور تکرار شده و به نظر می‌رسد در نبود نظارت وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی، در سال ۱۴۰۴ نیز این چرخه معیوب که با اختلال ارزی، خدشه به تولید و سرگردانی مردم همراه است، ادامه خواهد داشت.