عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر؛

فروش آنلاین طلا باید در اختیار دولت باشد؛ ذخایر طلای کشور مناسب است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد دولت در تامین ذخایر ارزی، به ویژه در حوزه طلا، موفق بوده است، گفت: وقتی پلیس فتا برای نرم‌افزارهای فروش طلا هشدار می‌دهد، یعنی ما قانون مشخصی نداریم که این مساله را پوشش دهد البته این قانون باید در مجلس نوشته شود و دولت خود باید متولی فروش باشد.

کد خبر : ۱۶۲۹۴

دوشنبه - 06 اسفند 1403

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درپاسخ به اینکه آیا قانونی برای نظارت بر نرم‌افزارهای انلاین فروش طلا وجود دارد و مجلس چقدر به این موضوع ورود کرده است؟ توضیح داد: یکی از چالش‌های بزرگ ما در کشور، این است که در شرایط خاص، انواع و اقسام روش‌های مختلف در موضوعات مختلف مطرح می‌شود. به طور مثال رئیس‌کل بانک مرکزی به مردم پیشنهاد می‌دهد که برای حفظ ارزش پول ملی طلا بخرند و به نوعی مردم را به خرید طلا هدایت می‌کنند، از طرف دیگر، ناترازی شدید در قیمت ارز وجود دارد که با این کار پیش‌بینی می‌کنیم که بدتر هم شود چون سیاست فکر شده‌ای از سوی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در این زمینه ارائه نشده است.

وی افزود: وقتی پلیس فتا برای نرم‌افزارهای فروش طلا هشدار می‌دهد، یعنی ما قانون مشخصی نداریم که این مساله را پوشش دهد البته این قانون باید در مجلس نوشته شود و دولت خود باید متولی فروش باشد؛ بنابراین باید دولت لایحه فروش این موضوع را به مجلس ارائه می‌کرد، در کمیسیون مربوطه بررسی و آماده می‌شد و به صحن می‌آمد، بر هر حال مجلس آمادگی همکاری با دولت در این زمینه را دارد.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هدف مجلس تسهیل‌گری برای دولت است و نمی‌خواهد تقابلی با دولت ایجاد کند. در شرایط فعلی که یک نوع جنگ اقتصادی به واسطه تحریم‌ها و مسائل سیاسی ایجاد شده، ضعف تیم اقتصادی دولت در کنترل این مسائل مشاهده می‌شود.

محمدپور با بیان اینکه گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که دولت در تامین ذخایر ارزی، به ویژه در حوزه طلا، موفق بوده است، گفت: اما در خصوص نرم‌افزارهای طلای آنلاین، به شدت مخالف ورود مردم هستم، چون مردم متضرر خواهند شد. هر اقدامی که باعث فاصله گرفتن مردم از حاکمیت شود، تاثیر منفی خواهد داشت؛ در حوزه مدیریت مالی و معیشتی که دغدغه رهبری و نمایندگان مجلس است، هنوز سیاست یا بسته پیشنهادی مناسبی از دولت دیده نشده است.

وی در پاسخ به اینکه نهاد قانون‌گذاری برای نرم‌افزارهای طلای آنلاین کیست؟ تصریح کرد: اگر قرار باشد قانونی در این زمینه برای کل کشور تصویب شود، طبق قانون اساسی، تنها نهاد قانون‌گذاری در کشور مجلس است اما اگر بانک مرکزی بخواهد به صورت موقت در این زمینه اقدامی انجام دهد، می‌تواند از مجلس مجوز بگیرد تا نیاز به قانون‌گذاری نباشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس بانک مرکزی که اخیرا در مجلس حاضر شده بود، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد. ما از طریق رسانه‌ها می‌دانیم که ایشان برای فروش طلا یا خرید طلای آب‌شده اطلاع‌رسانی کرده‌ اما در حال حاضر، مجلس ابتدا بانک مرکزی را به عنوان متولی این کار می‌داند و وزارت اقتصاد باید در خصوص مسائل مالی اقدام کند.

محمدپور در پاسخ به سوالی درباره ورود کمیسیون اقتصادی به این موضوع گفت: هنوز گزارشی به کمیسیون ارجاع نشده اما نمایندگان می‌توانند این موضوع را به عنوان نقد مطرح کرده و از بانک مرکزی مطالبه کنند، آقای رئیس‌‌کل حضور یابد و دلایل خود را توضیح دهد.

{$sepehr_media_68110_400_300}