نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۶ اسفند ۱۴۰۳)؛

از اثر جدایی پایه سنوات در دستمزد ۱۴۰۴ تا تامین مالی غیرتورمی

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

کد خبر : ۱۶۳۷۶

دوشنبه - 06 اسفند 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعاتی همچون چالش‌های اقتصادی داخلی ایران، تغییرات در محاسبه دستمزد کارکنان، نوسانات بازار کالا‌های اساسی و تلاش‌های دولت برای مدیریت تورم و رشد اقتصادی پرداخته‌اند.

روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان «اثر جدایی پایه سنوات در دستمزد ۱۴۰۴»، به تغییرات اخیر در قانون تامین اجتماعی پرداخته است. این تغییرات شامل حذف پایه سنوات از محاسبه حق بیمه تامین اجتماعی است که باعث می‌شود فقط حقوق پایه برای محاسبه حق بیمه در نظر گرفته شود. این امر مبلغ حق بیمه پرداختی توسط کارکنان و کارفرمایان را کاهش می‌دهد. این روزنامه توضیح می‌دهد که هدف از این جدایی، معافیت حق سنوات از کسر بیمه و مالیات است اما این تغییر نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرده است، از جمله اینکه آیا کاهش پایه حقوق به کاهش عیدی آنها منجر خواهد شد. همچنین این تغییر می‌تواند دستمزد سال ۱۴۰۴ را تحت تاثیر قرار داده و دریافتی کارگران را کمتر از افزایش مورد انتظار کارفرمایان کند.

روزنامه جام‌جم در گزارش خود با عنوان «مسؤولان مراقب سفره رمضان باشند»، به نوسانات بازار کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی در آستانه ماه رمضان و سال جدید پرداخته است. این روزنامه نوشت: بازار برنج به دلیل کاهش شدید واردات و نادرست بودن آمار تولید سالانه (۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن طبق ادعای وزارت جهاد کشاورزی) با نوسانات شدیدی مواجه شده است. قیمت برنج ایرانی (طارم و هاشمی) به ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و برنج هندی و پاکستانی به ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده که نسبت به اواخر تابستان (۱۰۰ تا ۱۱۵ هزار تومان برای برنج ایرانی و ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان برای برنج خارجی) رشد قابل توجهی داشته است.»

روزنامه سازندگی در گزارش خود با عنوان «تامین مالی غیرتورمی» به تلاش‌های دولت چهاردهم برای رفع ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی اشاره می‌کند. این روزنامه نوشت: «دولت در پنج ماه نخست فعالیت خود، با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم، برای غلبه بر چالش‌هایی نظیر تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه‌گذاری گام برداشته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در این دولت بر تامین مالی غیرتورمی و انضباط مالی تمرکز کرده تا از طریق سیاست‌های مناسب اقتصادی، زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند.»