زنگنه: تغییری در جدول منابع بودجه ۱۴۰۴ ایجاد نشده است

نایب رییس کمیسیون تلفیق گفت که جدول شماره ۵ بودجه ۱۴۰۴ مربوط به منابع و درآمدهای دولت بدون تغییر در کمیسیون تلفیق تصویب شده و همان پیشنهاد دولت است.

کد خبر : ۱۶۴۹۱

سه‌شنبه - 07 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن زنگنه در جلسه علنی امروز؛ سه شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ و در جریان بررسی جدول شماره ۵ مربوط به «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» بودجه ۱۴۰۴، گفت: شبهاتی در فضای رسانه مطرح شده مبنی بر این‌که مجلس مالیات‌ها و عوارض را افزایش داده که لازم است توضیحاتی ارائه کنم.

وی توضیح داد: جدول ۵ یا جدول منابع بودجه، منابع را به چند بخش تقسیم می‌کند. بخش مهم آن، درآمدهاست. مجموع درآمدهای ما ۲۸۷۹ همت است که از این مقدار، درآمدهای مالیاتی ما ۲۱۱۲ همت می‌باشد. به هیچ عنوان در بخش دوم بودجه که دولت به مجلس ارائه کرده، ما هیچ رقمی از مالیات‌ها را دست نزده‌ایم. یعنی دقیقا رقم ۲۱۱ همت لایحه دولت در مصوبه تلفیق نیز وجود دارد.

نایب رییس کمیسیون تلفیق بیان کرد: درآمدهای حاصل از مالکیت دولتی ۱۹۵ همت، سود شرکت‌ها ۳۴۰ همت، فروش کالا و خدمات ۳۱۴ همت، درآمد حاصل از خسارات و جرایم ۳۵ همت و درآمدهای متفرقه ۲۰۴ همت است.

زنگنه افزود: بخش دیگری از منابع، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت، اموال منقول و غیرمنقول و غیره است. کل منابع در بخش دوم بودجه، ۹۳۰ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، ۶۰۴ همت منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و ۳۲۵ همت اموال منقول و غیرمنقول دولت است که واگذار می‌شود.

وی با اشاره به موضوع واگذاری دارایی‌های مالی گفت:  بخش عمده واگذاری دارایی‌های مالی را ما با اوراق می‌شناسیم که برداشت منابع از محل صندوق توسعه نیز در اینجا آمده است؛ یعنی آن اجازه ۲۸ درصدی که رهبر معظم انقلاب در استعلام دولت با آن موافقت کردند، نیز در دل اینجا قرار دارد.

زنگنه بیان کرد: کل واگذاری دارایی‌های مالی ۱۵۸۰ همت است که از این مبلغ، ۸۱۰ همت اوراق اسلامی است. ۲۱۵ همت مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی و و بیش از ۵۰۰ همت برداشت از صندوق توسعه است که اصلی‌ترین ارقام ما را در واگذاری‌های مالی تشکیل می‌دهد.

نایب رییس کمیسیون تلفیق در پایان گفت: با توجه به این‌که سقف منابع ما در بخش اول بودجه بسته شده، کمیسیون تلفیق در جدول شماره ۵ هیچ‌گونه دخل و تصرفی اعم از افزایش مالیات، افزایش عوارض یا افزایش جرایم نداشته‌ است و دقیقا همان لایحه دولت را در تلفیق تصویب کردیم./ ایسنا