فروش متری مسکن با تهدید‌هایی برای متقاضیان همراه است

مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: باید از طریق بستر‌های حقوقی به سمت روش‌های توسعه تأمین مالی مسکن پیش برویم و نقدینگی که در جامعه وجود دارد را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم.

کد خبر : ۱۶۵۱۸

سه‌شنبه - 07 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد منان رئیسی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درمورد فروش متری مسکن گفت: در حال حاضر، فروش متری مسکن در دستور کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیست و حدود ۲ سال پیش شهرداری تهران این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کرد و اگرچه این طرح، ظرفیت‌هایی دارد ولی به خاطر برخی از تهدید‌هایی که مترتب بر این طرح است بنده موافق این موضوع نیستم. چون مهم‌ترین تهدیدی که این طرح دارد این است که بورس ما شاخصه‌های لازم برای یک فعالیت سالم اقتصادی را ندارد و شاید خیلی از افراد جزء آن دسته‌ای هستند که در سال ۹۹-۱۴۰۰ سرمایه‌هایشان ازبین رفت. در نتیجه، وقتی مسکن به صورت متری در بورس عرضه شود چه ضمانتی وجود دارد که این سرمایه‌های خردی که با خون جگر جمع شده‌اند در قالب ارزش دارایی حفظ شوند؟

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسکن نباید کالای سرمایه‌ای باشد که سرمایه‌های خرد مردم در قالب بورس به گردش در بیاید تا ارزش دارایی آنها حفظ شود و علتش این است که مسکن کالای مصرفی است و کشور‌های توسعه‌یافته نیز از مسکن به عنوان گوی داغ تعبیر می‌کنند. چون به حدی قوانین سخت‌گیرانه مالیاتی و تنظیم‌گرانه در حوزه مسکن و مستغلات تصویب و اجرا می‌کنند که اجازه نمی‌دهند کسی به این موضوع فکر کند که برای حفظ ارزش دارایی خود، سرمایه اش را در حوزه مسکن و مستغلات وارد کند.

در ادامه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز برای تصمیم‌گیری در حوزه مسکن با دو مقوله‌ای که ضرورت‌های ایجاد ابزار‌های مالی جدید را در حوزه مسکن تعریف می‌کند رو‌به‌رو هستیم که یکی از آنها، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران است که اگر این حجم نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد در اقتصاد که یکی از آنها بخش مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصادی است حرکت ندهیم طبیعتاً نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که آثار تورمی ناشی از بازار‌های موازی، تلاطم‌هایی را در اقتصاد ایران ایجاد نکنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اولین ضرورت، یک حجم نقدینگی است که برآورد ما حدود ۹ هزار و ۷۰۰ همت است و با وجود تلاش‌هایی که در دولت قبلی برای کاهش نرخ رشد صورت گرفت که تقریباً به ۲۴ درصد رسید. آماری که امروز برای پایان بهمن ماه اعلام می‌کنیم از عدد ۲۸/۲ درصد عبور کرده است و به ۳۰ درصد می‌رسد. در نتیجه، ما باید برای این موضوع فکر کنیم و یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند در حوزه اقتصادی جذب منابع کند بخش مسکن است و از طرف دیگر، ضرورت‌های ساخت مسکن در اقتصاد وجود دارد؛ فارغ از این که مسکن اجتماعی یا غیر اجتماعی باشد. چون بازار‌های موازی به شدت اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرده‌اند در حالی که جامعه ما به مسکن نیاز دارد و این را می‌توان در اجاره‌بها و افزایش قیمت‌های مسکن مشاهده کرد که همه اینها ناشی از عرضه نکردن مسکن در اقتصاد بوده است. یعنی هیچ وقت نتوانستیم بیش از ۲۵ درصد از تعهدات برنامه‌هایمان را اجرایی کنیم.

پورابراهیمی ادامه داد: ابزار فروش متری مسکن در ۲ بخش قابل بحث است که یکی برای ساخت است و دیگری برای این است که بتوانیم ارزش‌گذاری کرده و در فضای بازار سرمایه از ظرفیت آن استفاده کنیم. در نتیجه، باید ظرفیت بازار سرمایه را به کار بگیریم و از این ابزار استفاده کنیم که در بخش تولید حتماً موثر است و به تولید واقعی منجر می‌شود؛ یعنی افرادی که سرمایه‌گذاری کرده و منابع خود را وارد بخش تولید می‌کنند ولی باید توجه کرد که برای قیمت‌گذاری باید بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد.

در ادامه، نرگس رزبان، مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: باید از دو منظر به موضوع فروش متری مسکن توجه کرد.

جنس کار پلتفرم‌هایی که در فضای مجازی در این حوزه فعالیت می‌کنند فروش نیست و درواقع، یک نوع تأمین مالی است که در حال اتفاق افتادن است و اساساً راهکاری که ارائه می‌دهند بیشتر جذب منابع برای حوزه تولید مسکن است و تقریباً بین ۱۵-۲۰ پلتفرم تحت عنوان فروش متری فعالیت کرده و عمدتاً طرح‌هایی را پشتیبانی می‌کنند که در حوزه ساخت و تولید هستند و بحث فروش را پیش نمی‌برند و توانسته‌اند چند ده هزار کاربر را جذب کنند.

مدیر کل اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: به طور کلی، نمی‌توانیم تأثیر قدم‌هایی که بخش خصوصی برداشته است را نفی کنیم و به نظرم گام خوبی برداشته شده ولی نیازمند این است که بستر‌های قانونی و حقوقی‌اش فراهم شود. چون این مسئله بسیار حائز اهمیت است. اما در حال حاضر، هیچ گونه بستر قانونی و حقوقی برای فعالیت این پلتفرم‌ها طراحی نشده است و در حال جمع‌آوری منابع مالی از جامعه هستند که لازم است سازمان بورس و بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط، تا حدی پررنگ‌تر به این موضوع ورود کنند تا ان‌شاءالله بتوان حمایت‌هایی را انجام داد. چون نظام تأمین مالی مسکن عمدتاً مبتنی بر بانک بوده است و محدودیت‌های شبکه بانکی باعث شده تا حمایتی که مورد انتظار است اتفاق نیفتد و حتی در بحث قانون جهش تولید مسکن همراهی‌های لازم انجام نشده است. در نتیجه، بانک مرکزی باید موارد مربوط به تنظیم مقررات مالی و پرداخت‌های مبتنی بر این پلتفرم‌ها را تنظیم کند و سازمان بورس باید نظارت کافی بر این موضوع را داشته باشد و مقررات لازم را برای معاملات مبتنی بر توکن‌های ملکی فراهم کند و قوه قضاییه باید بر اسناد و مدارکی که مربوط به فروش متری مسکن هستند نظارت داشته باشد.

رزبان ادامه داد: این اقدام را مثبت می‌بینم. چون ما ناگزیر هستیم که به سمت روش‌های توسعه تأمین مالی مسکن پیش برویم و نقدینگی که در جامعه وجود دارد را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم و به نوعی، باید پشتوانه‌های حمایتی تولید مسکن قرار بگیرد. اما بحث بستر‌های حقوقی و مقرراتی و نظارتی، مسائل بسیار مهمی هستند که همکاری همه‌جانبه را می‌طلبند.

در ادامه، حسین محمودی اصل، مشاور گروه سرمایه‌گذاری مسکن گفت: ما ۱۰ میلیون مشترک در رمزارز‌ها داریم که هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارند و ۱۰ میلیون نفر هم در پلتفرم‌های طلا حضور دارند. در نتیجه بهتر است که منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد انتقال پیدا کند و بورس می‌تواند نقش خود را ایفا کند و منابع به سمت اوراق مختلف حرکت کنند.

در ادامه، ایمان اسلامیان، معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی گفت: در بحث حکمرانی تأمین مسکن در کشور ما، بزرگ‌ترین مشکل بی‌پناهی و رهاشدگی است و صرفاً موضوع اقتصادی نیست بلکه امنیتی است. چون به دلایل مختلفی، متقاضیان نمی‌توانند مسکن خریداری کنند و با توجه به این که حدود ۲۰ درصد GDP ایران را بخش مسکن تشکیل می‌دهد اگر رونق پیدا کند اقتصاد کشور شکوفا خواهد شد.

معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی افزود: در زمینه مسکن حکمرانی وجود ندارد که بتواند یک چشم‌انداز به یک ایرانی بدهد که می‌تواند در این مملکت ۲۰ متر خانه مسکونی داشته باشد و از آن‌جایی که مبلغ وام‌ها برای خرید مسکن ناچیز است در نتیجه، مردم از این طریق نمی‌توانند به خرید مسکن بپردازند./باشگاه خبرنگاران