دانیال داودی، پژوهشگر توسعه اقتصادی

تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد امکان‌پذیر است

برخی تحلیلگران دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران را با استناد به عملکرد اقتصاد ایران در دهه‌ ۹۰، آثار منفی تحریم‌ها و پدیده هیسترزیس (Hysteresis) ناممکن می‌دانند، اما داده‌های بین‌المللی، ظرفیت‌های خالی تولیدی و تجربیات کشورهای مشابه ایران نشان می‌دهد که با اصلاحات ساختاری، بهره‌گیری از توان داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار، اقتصاد ایران قادر به دستیابی به نرخ رشد هدف‌گذاری شده در برنامه‌ هفتم است.

کد خبر : ۱۶۵۳۶

شنبه - 09 فروردين 1404

اقتصاد معاصر-دانیال داودی، پژوهشگر توسعه اقتصادی: منتقدان امکان تحقق رشد ۸ درصد اقتصادی را در تحلیل‌های خود، بر سه استدلال تاکید می‌کنند. اول تاثیر تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی بر کاهش رشد بالقوه اقتصاد به ۱.۵ تا ۴ درصد که منتقدان با نگاهی به عملکرد اقتصاد ایران از ۱۳۹۰ به این‌سو، استدلال می‌کنند که در شرایط تحریم، عملا رشد بالقوه اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده و تحقق رشدهای بالا ممکن نیست. دوم، پدیده هیسترزیس (ماندگاری آثار شوک‌های گذشته بر روند بلندمدت تولید.) تلقی می‌شود، به طوری که دومین استدلال منتقدان این است که بنا به پدیده‌ هیسترزیس، حتی اگر تحریم‌ها نیز رفع، خنثی یا دور زده شوند، باز هم اثر شوک‌های تحریمی گذشته، امکان رشد بالا را از اقتصاد ایران سلب می‌کند. سوم هم نیاز به تحولات نهادی و سیاسی پیش از اصلاحات اقتصادی تلقی می‌شود. در واقع سومین استدلال منتقدان تحقق رشد ۸ درصد، این است که با شرایط نهادی و سیاسی فعلی، امکان رشد اقتصادی ممکن نیست.

اگر چه دغدغه‌ی منتقدان ارزشمند است اما به دلایلی که در ادامه می‌آیند به‌ نظر می‌رسد استدلال‌های فوق برای اثبات اینکه رشد اقتصادی ۸ درصد (برای میانگین پنج‌سال برنامه‌ هفتم) ناممکن است، کافی نباشد.

نقد فرضیه هیسترزیس و بازگشت‌پذیری رشد

فرضیه‌ هیسترزیس به سه دلیل، قابل نقد بوده و برای اقتصاد ایران صادق نیست. حامیان فرضیه‌ هیسترزیس در اقتصاد ایران استدلال می‌کنند که شوک‌های تحریم و رکود، روند تولید را به سطح پایین‌تری منتقل کرده و اقتصاد را در «تله رشد پایین» گرفتار کرده است. سپس چنین نتیجه می‌گیرند که اقتصاد ایران حتی با رفع یا خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز نمی‌تواند به رشدهای بالا دست پیدا کند. این تحلیل سه ضعف دارد:

تجربه تاریخی ایران و کشورهای مشابه: بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران میانگین رشد اقتصادی کشور در سال‌های پس از جنگ تحمیلی تا ابتدای تشدید تحریم‌های ظالمانه در دهه‌ ۱۳۹۰ (از ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹) برابر با ۴.۲ درصد بود. این رقم درست دو سال پس از جنگ (در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰) به ۱۲.۷ و ۱۳.۶ درصد رسید. بنابراین تجربه‌ تاریخی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران می‌تواند با تمهیداتی، اثر شوک‌های خارجی را خنثی کرده و رشد‌های بالا را به‌ خود ببیند.

تجربه‌ ویتنام: تجربه‌ ویتنام نیز نشان می‌دهد که یک کشور پس از جنگ و تحریم، با اصلاحات نهادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند به میانگین رشد ۷ درصدی در دو دهه دست پیدا کند.

ظرفیت‌های خالی تولیدی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ استفاده از ظرفیت صنعتی ایران در برخی بخش‌ها به ۵۰ درصد می‌رسد. افزایش این نرخ به ۸۵ درصد (مطابق استانداردهای جهانی) می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری جدید، رشد اقتصادی را ۲ واحد درصد افزایش دهد.

بهره‌وری بخش کشاورزی در ایران حدود یک‌دهم کشورهای پیشرفته است. بنابراین اصلاح بهره‌وری کشاورزی، می‌تواند رشد اقتصادی در این بخش را تسهیل کند.

نقش فناوری در رشد بهره‌وری

در دیدگاه مبتنی بر فرضیه‌ هیسترزیس، نقش رشد فناوری در رشد بهره‌وری نادیده گرفته شده است. به‌ طور مثال تغییرات فناوری باعث شده تا تولید برق خورشیدی بسیار به‌ صرفه‌تر از دهه‌های پیش باشد. استفاده از این ظرفیت، می‌تواند از طریق رشد بهره‌وری تولید رشد اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند. صرفا نگاه‌ کردن به تجربه‌ دهه‌ ۱۳۹۰ و ندیدن ظرفیت‌های پیش رو تحلیل در مورد رشد اقتصادی را با تورش مواجه می‌کند.

تجربه‌ سه‌ساله

نگاهی که رشد ۸ درصد را ممکن نمی‌داند، تاکید ویژه‌ای بر اثر تحریم‌ها در رشد اقتصادی سال‌های دهه‌ ۱۳۹۰ دارد. این در حالی است که تجربه‌ سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۲ نشان داد با استفاده‌ درست از ظرفیت‌های در دسترس، می‌توان رشد اقتصادی بالا را شاهد بود. در دولت سیزدهم اگر چه فرصت فراهم نشد تا از بسیاری از ظرفیت‌های موجود استفاده شود، با این حال شاهد رشد ۴ درصدی برای سال‌های ۱۴۰۰-۱۴۰۲ بودیم. رشد غیرنفتی نیز در این سال‌ها برابر با ۲.۲ درصد بود. همچنین رشد اقتصادی در شش ماهه‌ ۱۴۰۳ نیز برابر با ۴ درصد بود که ۲ درصد آن به مشارکت نفت برمی‌گردد و ۲ درصد غیرنفتی است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، رشد اقتصادی ۴.۴ درصد بود اما مشارکت نفت در آن برابر با ۳.۸ درصد بود. این یعنی رشد اقتصادی شش ماهه‌ ۱۴۰۳ به مراتب کیفی‌تر و غیرنفتی‌تر از مدت مشابه سال قبل است.

در دولت سیزدهم، تجارت بدون نفت از ۷۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ با ۵۷ درصد افزایش به ۱۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسید. بنابراین ظرفیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران بالاست و امکان فتح بازارهای منطقه حتی در شرایط تحریم نیز وجود دارد. کشورهای همسایه ایران در سال ۲۰۲۳ حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار واردات انجام دادند. سهم ایران در صادرات به این کشورها فقط ۱.۶ درصد بود. از یک‌سو روند صادرات غیرنفتی در دولت شهید رئیسی صعودی بود و از دیگرسو ظرفیت کشورهای همسایه اجازه‌ استمرار این رشد را می‌دهد. بنابراین تجربه‌ رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی ایران در سه‌ساله‌ دولت سیزدهم -در شرایط تحریم- نشان می‌دهد کشور ظرفیت عبور از رشد میانگین ۴ درصد به سمت نرخ رشد‌های بالاتر را دارد.

الزامات سیاستی برای تحقق رشد ۸ درصد

سومین دلیل برای امکان‌پذیر بودن رشد ۸ درصد، ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای اجرای الزامات سیاستی رشد بالا است. اقدامات ضروری قابل توجهی وجود دارد که تاکنون انجام نشده‌اند و توجه به آن‌ها می‌تواند رشد اقتصادی بالا را رقم بزند. اگر دولت‌ها این سیاست‌ها را اجرایی می‌کردند و باز هم به رشد اقتصادی بالا دست نمی‌یافتند، حق داشتند مثلا رشد ۸ درصدی را ناممکن بدانند اما وقتی گامی برنداریم، بدیهی است که رسیدن به مقصد محال است. برخی از این الزامات سیاستی عبارت از بهبود فضای کسب‌و‍‌کار، میدان دادن به بخش خصوصی و بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی هستند.

بهبود فضای کسب‌وکار: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار توانست ۱۷ هزار مجوز خودکار صادر کند. تعداد کل مجوزهای کسب‌وکار بسیار بیش از این مقدار است.

با این حال، هنوز با اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار فاصله داریم. در صورت اجرای کامل آن (که در سال ۱۳۹۰ ابلاغ شده است)، می‌توان انتظار داشت جذب سرمایه‌گذاری داخلی ۳۰ درصد افزایش یابد.

میدان دادن به بخش خصوصی: محاسبات نشان می‌دهند فقط ۲۰ درصد اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی است و در ۸۰ درصد باقی‌مانده، حتی اگر بخش خصوصی مالکیت بنگاه‌های اقتصادی را برعهده داشته باشد، امکان اعمال مدیریت ندارد. بدیهی است که اگر دست‌کم بخش خصوصی مدیر بنگاه‌هایی که خود مالک عمده‌ آن‌هاست باشد، انگیزه‌‌ بهبود بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری بیشتر شده و رشد اقتصادی رقم می‌خورد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (که برخی به اشتباه آن را به خصوصی‌سازی تقلیل می‌دهند) ظرفیت میدان دادن به بخش خصوصی را فراهم کرده است. استفاده از این ظرفیت می‌تواند رشد اقتصادی بالا را رقم بزند.

بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی: توافقنامه‌های تجاری با اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای دسترسی به بازار ۳ میلیارد نفری را فراهم می‌کند.

تجربه ترکیه نشان می‌دهد هر ۱۰ درصد افزایش در تجارت خارجی، ۱.۲ درصد به رشد GDP افزوده می‌شود. بنابراین می‌توان انتظار داشت با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و سازمان بریکس شرایط برای تحقق رشد اقتصادی بالا فراهم شود.

رشد ۸ درصدی؛ شدنی است

اگرچه چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران و تحریم‌ها مهم‌اند اما ظرفیت‌های خالی تولیدی، جمعیت جوان تحصیل‌کرده و موقعیت ژئواکونومیک ایران امکان رشد بالا را فراهم می‌کند. با اصلاح نظام یارانه‌ای، هدفمندسازی نقدینگی (هدایت اعتبار به سمت تولید) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی (حتی ۲۰ میلیارد دلار برای سال‌های برنامه‌ هفتم پیشرفت که در دسترس است)، رشد ۸ درصدی در ۵ سال آینده دست‌یافتنی است. فرضیه‌ هیسترزیس در اقتصاد ایران صادق نیست و تجربه‌ سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نشان داده که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود به رشد اقتصادی بالا دست‌ یافت، به‌ شرط اینکه به الزامات سیاستی تحقق رشد ۸ درصد توجه کنیم. اگر همان مسیر سال‌های دهه‌ ۱۳۹۰ را در پیش بگیریم (سیاست صبر و انتظار، عدم توجه به توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های بین‌المللی در دسترس و نادیده گرفتن تغییر نظم بین‌الملل)، بدیهی است که همان نتیجه را خواهیم گرفت.