تحلیلی بر اولین اظهارات مزدی میدری؛

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سایه سه‌جانبه گرایی

وزیر تعاون در اولین سخن مزدی خود، به تحقق اصل سه‌جانبه گرایی پرداخته است. اصلی که در سایه آن، کارگران توان چانه زنی پیدا می‌کنند و در عین حال، منافع کارفرمایان نیز حفظ می‌شود.

کد خبر : ۱۶۵۴

پنجشنبه - 15 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ «احمد میدری» برای نخستین بار پس از معارفه رسمی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اظهارنظر درباره دستمزد پرداخت. میدری درباره ازدیاد متناسب دسترنج کارگران، گفت: «قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.»

این سخن وزیر کار، در راستای اظهارات پیشین وی است. او چه در برنامه مدون ارسالی‌اش به مجلس و چه در حاشیه مراسم معارفه خود در وزارت‌خانه، همواره بر اصل سه‌جانبه گرایی تاکید داشت. وی در مراسم معارفه خود دراین‌باره گفته بود: «شعار سه جانبه‌گرایی انقدر عمیق است که باید در تمام وزارتخانه‌ها و هر جایی که دولت حضور دارد دنبال شود.»

او همچنین ادامه داده بود: «نکته بعدی این است که پرچم عدالت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به اهتزاز دربیاید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه ترکیب است که در آن تعاون می‌خواهد بگوید چطور می‌توان انواع همکاری را در جامعه تعمیم دهد. در بخش کار تاکید اصلی بر سه جانبه‌گرایی است تا مطالبات کارگران را به دولت انتقال دهد. رفاه نیز در همان مسیری است که باید کارآمد بود و با فساد مبارزه کرد.»

علاوه بر اینها، میدری در برنامه خود برای اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهبرد خود برای تحقق مزد عادلانه را، «گسترش سه جانبه گرایی درحوزه‌ی روابط کار» عنوان کرده است. او برنامه خود را برای تحقق این امر، توسعه گفتگوی اجتماعی دولت با شرکای اجتماعی با بهره گیری از ظرفیت‌های بیش از ۱۵ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در جهت حل مشکلات و همدلی و همراهی با دولت، اعلام کرده است.

حال پرسش اصلی این است که «سه‌جانبه گرایی» به زبان ساده چیست؟
اصل سه‌جانبه‌گرایی (Tripartism)، مفهومی مهم در حوزه روابط کار و کارگری است. مطابق این اصل، تصمیم‌گیری‌ها و مذاکرات در مورد مسائل کارگری و کارفرمایی باید با مشارکت سه گروه اصلی یعنی دولت، کارگران، و کارفرمایان انجام شود.

در این امر، دولت نقش نظارت، تسهیل‌گری و حکمیت ایفا می‌کند. این‌گونه اطمینان حاصل می‌شود که حقوق کارگران و منافع کارفرمایان به‌طور عادلانه تامین شده است. علاوه بر این، کارگران و کارفرمایان نیز نمایندگانی دارند که به‌عنوان صدای گروه‌های خود در مذاکرات شرکت می‌کنند. این مدل همکاری به‌منظور ایجاد تعادل و جلوگیری از تضاد منافع طراحی شده است و هدف آن دستیابی به توافقات مشترک و پایدار در مسائل مربوط به کار و اشتغال است.

این روز‌ها «شورای عالی کار»، تنها سنگری است که از سقوط اصل سه‌جانبه گرایی جلوگیری می‌کند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، این شورا باید همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را، طبق دو موالفه درصد تورم و تامین کامل زندگی خانواده کارگران؛ مشخص کند.

مطابق دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره شورای عالی کار، اعضای شورا به این ترتیب است:
-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا
-دو نفر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران
- رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
-سه نفر از نمایندگان کارفرمایی
- سه نفر از نمایندگان کارگری به پیشنهاد کانون عالی شورای اسلامی کار

این دستورالعمل در زمان دولت نهم پدید آمد و رئیس موسسه استاندارد نیز، به ترکیب شورا اضافه شد. بدعتی که در ظاهر هم، اصل تساوی و سه‌جانبه گرایی را نقض کرد. افزون بر این نیز شیوه رای گیری، تصویب مصوبات و بی‌طرف نبودن دولت؛ کاملا ناقض اصول یاد شده است. بر این موارد تعارض منافع مسئولان دولت که غالبا فعالیت‌های خصوصی اقتصادی دارند و دولت که خود بزرگترین کارفرما در کشور نیز هست را، باید افزود.

شاهد این ماجرا، مذاکرات تعیین دست‌مزد سال ۱۳۹۹ است. در این مذاکرات، نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض به رقم پیشنهادی، پای مصوبه تعیین حداقل دست‌رنج را امضا نکرده و جلسه را ترک کردند. غافل از این‌که بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار مصوبه بدون حضور و رضایت کارگران، تصویب و ابلاغ شد.

این پایان ماجرا نیست. همان سه نفر نماینده کارگری نیز از یک تشکل خاص هستند که تمام جامعه کارگری را نمایندگی نمی‌کند. گرچه نمایندگان دیگر تشکل‌ها به عنوان مطلع در جلسات حضور دارند ولی فاقد حق رای هستند و حضورشان در این سال‌ها، بیشتر جنبه زینتی به خود گرفته است.

اینها مشکلاتی هستند که مانع تحقق اصل سه‌جانبه گرایی می‌شوند. میدری در گام نخست، باید فرآیند اصلاح قانون کار و به تبع آن دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه را آغاز کند. تنها با اصلاح ساختار شورای عالی کار است که سه‌جانبه گرایی در این نهاد، احیا خواهد شد. در گام بعد هم باید تشکل یابی کارگران چه از لحاظ کمی و چه کیفی، ریل گذاری شود. در افقی بلندتر نیز باید اصل سه‌جانبه گرایی فقط محدود به شورای عالی کار نشود و سه‌جانبه گرایی به تمام نهاد‌های حوزه کار، تعمیم داده شود.