حداقل دستمزد باید ۱۵ میلیون تومان باشد

اگر دستمزد کارگران ۲۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند، باز هم کارگر زیر خط فقر خواهد بود؛ بنابراین، در سفره معیشتی کارگران باید برنج، گوشت، تخم‌‏مرغ، لبنیات، حبوبات، قند و شکر، روغن و... ب‌ صورتی تأمین شود که نه‏‌فقط دهک اول تا سوم که سایر خانوارهای کارگری در سایر دهک‌‏ها دچار افزایش تورم نشوند.

کد خبر : ۱۶۶۶۸

پنجشنبه - 09 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در اولین روز کاری اسفندماه رقم سبد معیشت کارگری اعلام شد. بر همین اساس رقم این سبد ۲۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است؛ این رقم سبد معیشت درحالی است که نرخ تورم ماهانه در سال جاری در حدود ۳۲ درصد است و با توجه به این اعداد به نظر می‌رسد که میانگین حقوق سال آینده کارگران از عدد مدنظر رئیس‌جمهور یعنی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان کمتر خواهد بود.

ابتدای بهمن‌ماه مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم اعلام کرد با حقوق ۲۰ میلیون تومان در شهری همانند تهران نمی‌توان زندگی کرد؛ این درحالی است که حقوق کارمند با حق عائله‌مندی به ۱۳ میلیون تومان نیز نمی‌رسد. این بدان معناست که سال آینده نیز شرایط بدی برای حقوق‌بگیران متصور خواهیم بود و شرایط هر روز وخیم‌تر از روز گذشته خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با سبد معیشت ۲۴ میلیون تومانی و تورم ۳۲ درصدی احتمالاً پایه حقوق سال آتی در محدوده ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان باشد که با توجه به افزایش ماهانه تورم این رقم بسیار پایین است و نتیجه آن مهاجرت کارگران یا داشتن دو شغل همزمان است. البته برخی از مسئولان عقیده دارند احتمالاً نرخ حقوق به ۱۵ میلیون تومان هم برسد؛ اما ممکن است این عدد مورد تایید برخی از کارفرمایان بخش خصوصی نباشد! باید دید که درنهایت چه حقوقی برای کارگران تعیین می‌شود.

به گفته فعالان حوزه کارگری شرایط تعیین حقوق برای کارگران متناسب نیست، در انتهای اسفندماه تنها با برگزاری یک تا دو جلسه میزان حقوق کارگران تعیین می‌شود که این حقوق هیچ تناسبی با شرایط فعلی ندارد و به‌نوعی حقوق کارگران تنها ۱۵ روز ابتدای سال را پوشش می‌دهد و خانواده این افراد روز‌های باقی‌مانده از ماه را به سختی می‌گذرانند.

فعالان حوزه کارگری عقیده دارند که دولت باید از نیمه دوم سال با چندین جلسه کاملاً تخصصی میزان حقوق کارگران را تعیین کند تا حقوق کارگران یک مسئله دوسر برد باشد.

در شرایط فعلی جامعه و افزایش تورم ماهانه، هزینه سبد خانوار نیز روزبه‌روز رو به افزایش است و این سبد حدود ۲۴ میلیون تومانی نمی‌تواند تضمین‌کننده زندگی حداقلی خانوار باشد؛ در نتیجه بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند برای دریافت حداقل حقوق و گذران معیشت خانوار دو شیفت کار کنند و به نوعی دوشغله باشند.

از سوی دیگر برخی از کارفرمایان عقیده دارند در شرایط تورمی فعلی و عدم تناسب میزان هزینه و سودخالص با افزایش میزان حقوق کارگر، برای عدم زیان‌سازی مجبورند برخی از نیرو‌های خود را تعدیل کنند و این موضوع می‌تواند در بلندمدت افزایش بیکاران را در پی داشته باشد.

نکته قابل توجه اینجاست که در شرایط فعلی کشور، حقوق پایه متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند و در چنین شرایطی کارگران ترجیح می‌دهند برای کار به سراغ کشور‌های همسایه بروند تا با توجه به شرایط، حقوقی متناسب‌تر دریافت کنند؛ اما مسیر کارگری در کشور‌های همسایه بسیار پرچالش است و می‌تواند تاثیر منفی روی شرایط اجتماعی این افراد داشته باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران به دنبال شغل به کشور‌های عراق و ترکیه می‌روند تا با حداقل درآمد در این کشور‌ها معیشت خانواده خود را تامین کنند.

کارگران و خانواده آنها معضلات اجتماعی بسیاری دارند و برخی از این افراد ممکن است سالی یک تا دو بار به دیدن خانواده خود بیایند و تمامی سختی‌های کارگری در کشور‌های همسایه را صرفاً برای تامین معیشت خانواده خود به جان می‌خرند.

هزینه سبد معیشت کارگران

اسعد صالحی از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، درباره جزئیات نشست روز اول اسفندماه شورای‌عالی کار اظهار کرد: این جلسه شورای عالی کار در خصوص رقم سبد معیشت کارگران بود که روز گذشته در کمیته دستمزد ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب شد.

وی ادامه داد: روز قبل اعضای کمیته دستمزد روی مبانی و کلیات به توافق رسیدند و رقم ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به‌عنوان هزینه سبد معیشت تصویب کردند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: سهم اقلام خوراکی از این رقم ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و مابقی را هزینه‌های پوشاک و ایاب و ذهاب و... شامل می‌شود که در جلسه، وزیر کار اعلام کردند با توجه به میانگین بُعد خانوار ۳/۳ نفره رقم اقلام خوراکی را به‌طور دقیق‌تر و کارشناسی‌تر برای هر یک از نفرات مشخص و در جلسه بعدی شورا نهایی کنیم.

نرخ تورم در بهمن‌ماه

در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوار‌های کشور ۳۵/۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۳۵/۳ درصد بیشتر از بهمن‌ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۳/۵ درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۴/۱ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۶/۷ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲/۹ درصد بوده است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، بدون تغییر بوده است.

نرخ تورم سالانه کشور در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، برابر با ۳۲ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف، هزینه‌ای از ۳۰/۳ درصد برای دهک‌های اول و دوم تا ۳۲/۴ درصد برای دهک نهم است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۲/۱ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲/۷ واحد درصد) ۰/۶ واحد درصد کاهش داشته است.

اجرای نادرست قانون

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: وضعیت کارگران در کشور ما بسیار نگران‌کننده است. بسیاری از کارگران حتی قرارداد رسمی ندارند و با وجود سختی‌های فراوان، حقوق‌شان بسیار پایین است و امنیت شغلی هم برایشان وجود ندارد. این در حالی است که تورم روزبه‌روز در حال افزایش است و قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است.

وی ادامه داد: متأسفانه فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران با مشکلات زیادی روبه‌رو است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. شورای عالی کار که مسئول تعیین حداقل دستمزد است، در طول سال‌های گذشته به درستی به این وظیفه عمل نکرده است. حتی در سال‌هایی که تورم به شدت افزایش یافته، افزایش دستمزد‌ها متناسب با تورم نبوده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران توضیح داد: مشکل اصلی در عدم نظارت کافی و اجرای نادرست قوانین است. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد نظارتی، در این زمینه منفعل عمل کرده است. حتی در مواردی که شورای عالی کار در تعیین دستمزد‌ها تخلف کرده، مجلس واکنش مناسبی نشان نداده است. این در حالی است که بیش از چند ده میلیون نفر در کشور تحت تأثیر این تصمیمات قرار دارند.

این فعال کارگری تاکید کرد: شرایطی به‌گونه‌ای است که اگر دستمزد کارگران ۲۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم کارگر زیر خط فقر خواهد بود؛ بنابراین در سفره معیشتی کارگران باید برنج، گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات، قند و شکر، روغن و... به صورتی تأمین شود که نه‌فقط دهک اول تا سوم که سایر خانوار‌های کارگری در سایر دهک‌ها دچار افزایش تورم نشوند. در این راستا باید یک مبلغ ثابت برای کالا‌های اساسی در سال تعیین شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد: براساس صحبت‌های چند هفته اخیر رئیس‌جمهور، با حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان نمی‌توان در شهری مانند تهران زندگی کرد. حداقل شورای عالی کار باید به این سخن رئیس‌جمهور احترام گذاشته و در تعیین دستمزد، عادلانه تصمیم‌گیری کند.

وی با اشاره به تاثیر تورم بر زندگی گفت: متأسفانه نرخ تورم اعلام شده با واقعیت زندگی کارگران فاصله زیادی دارد. ما شاهد افزایش قیمت‌ها در حوزه‌هایی مانند مسکن، خوراک و درمان هستیم که گاهی تا چندصد درصد افزایش یافته‌اند. اما وقتی شورای عالی کار دستمزد‌ها را تعیین می‌کند، این افزایش‌ها را در نظر نمی‌گیرد. برای مثال، حق مسکن کارگران که ۹۰۰ هزار تومان در ماه است، حتی با افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها، تغییری نکرده است. این در حالی است که هزینه‌های مسکن به شدت افزایش یافته است.

این مسئول ادامه داد: اولین قدم این است که شورای عالی کار به درستی به وظایف خود عمل کند و حداقل دستمزد‌ها را متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند. علاوه بر این، مجلس باید نظارت بیشتری بر اجرای قوانین کار داشته باشد و در صورت تخلف، واکنش مناسب نشان دهد. همچنین، باید به مسائلی مانند ایمنی کار، آموزش و ارتقای مهارت‌های کارگران توجه بیشتری شود. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که کارگران با دستمزد‌های پایین و شرایط سخت، به تولید و پیشرفت کشور کمک کنند.

وی بااشاره به وضعیت بیمه گفت؛ متأسفانه وضعیت بیمه و درمان کارگران نیز بسیار نگران‌کننده است. بسیاری از کارگران حتی به بیمه پایه دسترسی ندارند و مجبورند برای درمان خود هزینه‌های زیادی پرداخت کنند. سازمان تامین اجتماعی که باید از کارگران حمایت کند، در بسیاری از موارد نتوانسته به وظایف خود عمل کند. حتی در مواردی مانند کرونا، دولت از منابع سازمان تامین اجتماعی استفاده کرده، اما بدهی‌های خود را به این سازمان پرداخت نکرده است.

گلپور تاکید داشت: پیام من به مسئولان این است که به جامعه کارگری توجه بیشتری کنند. کارگران ستون‌های اصلی تولید و پیشرفت کشور هستند و اگر به وضعیت آنها رسیدگی نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اقتصاد کشور رشد کند. به جامعه هم می‌گویم که از حقوق کارگران حمایت کنند و صدای آنها را به گوش مسئولان برسانند. امیدوارم با همکاری همه، بتوانیم شرایط بهتری برای کارگران ایجاد کنیم.

حقوق کارگران مشخص نیست!

علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار کرد: در بخش کارگری ما با چندین مسئله اساسی روبه‌رو هستیم. اولاً بحث تورم است که باید حتماً مدنظر قرار بگیرد. وقتی صحبت از معیشت می‌کنیم، مسائل مهمی مانند مسکن، درمان، و آموزش مطرح می‌شوند که هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهند. این مسائل به سازمان تأمین اجتماعی برمی‌گردد و باید به درستی بررسی و حل شوند. اگر به مشکلات مسکن، درمان، و آموزش کارگران توجه نکنیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که شرایط بهبود یابد.

وی توضیح داد: در شرایطی که کالا‌های اساسی گران می‌شوند، باید به فکر ارائه بن‌های کالا‌های اساسی به کارگران باشیم. بدون این حمایت‌ها، فشار اقتصادی بر دوش کارگران بیشتر می‌شود. از طرفی، تورم در کشور ما بالاست و این مسئله باعث می‌شود که قدرت خرید کارگران کاهش یابد. ما باید همه این عوامل را در نظر بگیریم و برنامه‌ریزی دقیقی برای بهبود شرایط داشته باشیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره حقوق و دستمزد کارگران و اینکه آیا عدد خاصی برای سال آینده در نظر گرفته شده است؟ گفت:در حال حاضر عدد خاصی برای حقوق سال آینده مدنظر نیست. معمولاً این موضوع در شورا مطرح می‌شود و ما سعی می‌کنیم با توجه به مشکلات اقتصادی و صنعتی، حداکثر افزایش ممکن را اعمال کنیم. باید توجه داشته باشیم که بخش صنعت نیز با چالش‌های زیادی مانند ناترازی‌های مالی، تعطیلی و قطع تولید و افزایش هزینه‌ها مواجه است. تورم مواد اولیه و رکود اقتصادی نیز به این مشکلات دامن می‌زند.

وی ادامه داد: متأسفانه بخش تولید در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد. با این حال، نیروی کار یکی از پایه‌های مهم و اساسی تولید است و ما باید حداکثر تلاش خود را بکنیم تا حقوق و دستمزد کارگران را تا حد امکان افزایش دهیم. این افزایش باید به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند به حداقل آرامش و امنیت اقتصادی دست یابند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه تورم بلای جان کارگران و کارفرمایان است و این دو ضلع از شرکای اجتماعی خواستار کنترل تورم برای افزایش قدرت خرید شدند افزود:حدود ۲۵درصد جامعه حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، بخش زیادی از کارگران سایر سطوح روزمزدی هستند. شرایط دشواری در تولید وجود دارد. در حال حاضر تولید با ظرفیت کامل فعالیت ندارد.

در بنگاه‌های تولیدی اگر درآمدی نداشته باشد نمی‌تواند پرداختی به کارگر داشته باشد. کارمندان دولت شاید به بهانه‌های مختلف آلودگی و... تعطیل باشند؛ اما حقوق آنها از طریق مالیات و... پرداخت می‌شود؛ هرچند که در بنگاه‌های اقتصادی چنین نیست؛ بنگاه اقتصادی اگر درآمد نداشته باشد نمی‌تواند حقوق کارگر را پرداخت کند.

آهنی‌ها در نهایت اظهار داشت: حل مشکلات کارگران نیازمند همکاری همه‌جانبه و برنامه‌ریزی دقیق است. ما باید به همه عوامل اقتصادی، صنعتی و اجتماعی توجه کنیم تا بتوانیم شرایط بهتری را برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کنیم.

دستمزد باید ۱۵ میلیون باشد

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: روش‌هایی که در گذشته برای تعیین دستمزد استفاده شده‌اند، به‌طور مکرر باعث کاهش قدرت خرید گروه‌های کارگری و بازنشستگان شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که مکانیزم تعیین دستمزد دچار اشکالات اساسی است و نیاز به بازنگری جدی دارد. شاخص‌هایی که برای تعیین دستمزد استفاده می‌شوند، واقعیت‌های اقتصادی جامعه را منعکس نمی‌کنند.

وی توضیح داد: به‌عنوان مثال، نرخ تورم اعلام‌شده توسط دولت با آنچه مردم در زندگی روزمره تجربه می‌کنند، تفاوت فاحشی دارد. در دو ماه اخیر، نرخ تورم ۳۲ درصد اعلام شده است، اما در همین مدت، قیمت کالا‌های اساسی مانند برنج ۸۰ تا ۹۰ درصد افزایش یافته است. حتی مرکز آمار هم اذعان کرده که افزایش نرخ تورم مواد غذایی در این مدت بی‌سابقه بوده است. این تناقض نشان می‌دهد که شاخص‌های فعلی نمی‌توانند مبنای مناسبی برای تعیین دستمزد باشند.

این کارشناس بازار اظهار کرد: اولاً، باید خط فقر به طور دقیق تعریف شود. در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، خط فقر به عنوان یک شاخص کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی استفاده می‌شود. متأسفانه در ایران این شاخص به درستی تعریف نشده است. تعریف خط فقر نه‌تنها به شفاف‌سازی شرایط اقتصادی کمک می‌کند، بلکه مسئولیت‌های دولت را نیز مشخص می‌کند.

حاج‌اسماعیلی ادامه داد: ثانیاً، دولت باید به جای محدود کردن زمان برای مذاکرات دستمزد، فضای گفت‌و‌گو و چانه‌زنی را گسترش دهد. در حال حاضر، زمان کافی برای بحث‌های کارشناسی و منطقی وجود ندارد. این محدودیت زمانی باعث می‌شود که کارگران نتوانند به درستی برای حقوق خود چانه‌زنی کنند.

وی تاکید کرد: سبد معیشت یکی از مهم‌ترین مباحث در تعیین دستمزد است. متأسفانه دولت معمولاً درصد کمی از سبد معیشت را پرداخت می‌کند. برای مثال، در سال گذشته، سبد معیشت حدود ۱۸ میلیون تومان بود، اما دولت تنها ۵۰ درصد آن را پرداخت کرد. این در حالی است که رقم واقعی سبد معیشت براساس ارزیابی‌های میدانی و شرایط واقعی جامعه، بسیار بالاتر از این رقم‌هاست. برای سال آینده، پیشنهاد من این است که حداقل ۶۵ تا ۷۰ درصد سبد معیشت به عنوان دستمزد پرداخت شود.

این کارشناس بازار کار توضیح داد: یکی از راهکار‌های مهم، تبدیل یارانه‌های نقدی به کالابرگ است. این کار چند مزیت دارد: اولاً، مردم به جای اینکه پول نقد را برای هزینه‌های دیگر استفاده کنند، مستقیماً آن را برای خرید کالا‌های ضروری هزینه می‌کنند. ثانیاً، دولت می‌تواند با پیش‌خرید کالا‌های اساسی، قیمت‌ها را برای یک سال تثبیت کند. این کار باعث می‌شود که مردم در طول سال با افزایش قیمت‌ها مواجه نشوند.

وی با اشاره به حقوق سال آتی گفت: با توجه به شرایط فعلی و برآورد خط فقر نسبی که حدود ۳۵ میلیون تومان است، حداقل دستمزد باید حداقل ۱۵ میلیون تومان باشد. کمتر از این رقم نمی‌تواند نیاز‌های اساسی کارگران و بازنشستگان را تأمین کند. البته این رقم بدون در نظر گرفتن مزایای جانبی مانند حق اولاد و سایر مزایاست. اگر دولت بخواهد به طور واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کند، باید دستمزد‌ها را بر اساس نرخ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین کند.

وی ادامه داد: به نظر من، یکی از دلایل اصلی این است که تعریف خط فقر و افزایش دستمزدها، مسئولیت‌های دولت را افزایش می‌دهد. دولت‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند از شفافیت در این زمینه دوری کنند تا مجبور نباشند پاسخگوی شرایط اقتصادی باشند، اما این رویکرد در بلندمدت به ضرر جامعه است، زیرا باعث گسترش فقر و نارضایتی اجتماعی می‌شود.

حاج‌اسماعیلی در نهایت تاکید کرد: پیام من به مسئولان این است که دستمزد یک مسئله ملی است و باید به آن به‌عنوان یک بحران جدی نگاه شود. بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران از طریق حقوق و مستمری زندگی می‌کنند، بنابراین تعیین دستمزد مناسب نه‌تنها به نفع کارگران و بازنشستگان، بلکه به نفع کل جامعه است. دولت باید شفافیت بیشتری در تعیین شاخص‌ها و خط فقر داشته باشد و فضای گفت‌و‌گو و چانه‌زنی را برای تعیین دستمزد فراهم کند./فرارو