ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی لغو شود

رئیس اتاق ایران در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهوری، با اشاره به تبعات اقتصادی ممنوعیت های چندماهه صادرات برخی محصولات کشاورزی، خواستار لغو فوری این مصوبات شد.

کد خبر : ۱۶۸۷۸

يکشنبه - 12 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر از اتاق ایران آنلاین؛  رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای از معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خواست: دستور لغو ممنوعیت موقت برخی از اقلام صادراتی را که از سوی معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی با استناد مصوبات ستاد تنظیم بازار وضع شده است، صادر کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که دبیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص را بر عهده دارد، در واکنش به ممنوعیت چندماهه صادرات برخی از محصولات کشاورزی با استناد به مصوبات ستاد تنظیم بازار، با اشاره به تبعات جبران‌ناپذیر این ممنوعیت‌ها برای فعالان اقتصادی، از معاون حقوقی رئیس‌جمهوری خواست در اسرع وقت، دستور لغو این مصوبات را صادر کند.

در نامه صمد حسن‌زاده به حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، آمده است: اختیارات ستاد تنظیم بازار موجب ممنوعیت و محدودیت صادرات، قیمت‌گذاری دستوری، دخالت در کارکرد بازار، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ایجاد موانع متعدد در مسیر رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود.

رئیس اتاق ایران در این نامه، با اشاره به ممنوعیت‌های صادراتی جدید و با تأکید بر ضرورت حضور در بازارهای جهانی با هدف ارزآوری، پایداری و تداوم کسب‌وکار، حفظ و گسترش اشتغال و رونق اقتصادی و با عنایت به تأکید مؤکد مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی و تصویب قوانین و مقررات متعدد در سال‌های اخیر با رویکرد حمایت از فعالان اقتصادی، مغایرت مکاتبات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به تصمیمات ستاد تنظیم بازار با قوانین و مقررات جاری کشور را تشریح کرده است.

متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به معاون حقوقی رئیس‌جمهوری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای انصاری

معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری

با سلام

احتراماً، با عنایت به تصمیم اتخاذ شده در صدوهفدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ 27/11/1403 در مورد "تمدید مصوبه جلسه 102 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار"،‌ با رویکرد اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور تنظیم بازار به استحضار می‌رساند؛ با توجه به تجارب سالیان اخیر، اختیارات بی‌حدوحصر این ستاد موجب تصمیماتی خواهد شد که تبعات آن برای فعالان اقتصادی جبران‌ناپذیر است. اختیارات این ستاد موجب ممنوعیت و محدودیت صادرات، قیمت‌گذاری دستوری، دخالت در کارکرد بازار، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و ایجاد موانع متعدد در مسیر رشد اقتصادی و اشتغال می‌گردد. بر اساس اختیارات و تصمیمات مورخ 14/11/1403 ستاد مذکور، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی مکاتبه شماره‌های 402016 مورخ 06/12/1403 و 389256 مورخ 29/11/1403 با سازمان توسعه تجارت اعلام نموده که به مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ‌های یاد شده از صادرات محصولات زیر ممانعت به عمل آید:

سیب قرمز با کد تعرفه 08081010، سیب با کد تعرفه 08081060، پرتقال با کد تعرفه 08051000، خرمای کلوته با کد تعرفه 08041035، خرمای مضافتی با کد تعرفه 08041030 و سایر با کد تعرفه 08041090، سیب‌زمینی با کد تعرفه 07019000، لپه با کد تعرفه 07132010، لوبیاچیتی با کد تعرفه 07133310، لوبیا قرمز با کد تعرفه 07133320، لوبیای چشم‌بلبلی با کد تعرفه 07133500، سایر لوبیاهای رسمی ازجمله لوبیا سفید با کد تعرفه 07133390، بامبارا (نوعی لوبیای چشم‌بلبلی) با کد تعرفه 07133400 و عدس با کد تعرفه 07134000

با توجه به ممنوعیت‌های صادراتی فوق و ضرورت حضور در بازارهای جهانی با هدف ارزآوری، پایداری و تداوم کسب‌وکار، حفظ و گسترش اشتغال و رونق اقتصادی و با عنایت به تأکید مؤکد مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی و تصویب قوانین و مقررات متعدد در سال‌های اخیر با رویکرد حمایت از فعالان اقتصادی، موارد مغایرت جدی مکاتبات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به تصمیمات ستاد تنظیم بازار با قوانین و مقررات جاری کشور و برخی نکات مهم و قابل‌توجه در این خصوص را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

1- مغایرت با بند الف ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

بند یاد شده به شرح زیر و با تأکید دلالت بر عدم ممنوعیت صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی دارد درصورتی‌که اختیارات ستاد تنظیم بازار مغایر با این ماده‌قانونی است.

"الف- هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و ... "

2- مغایرت با مواد 24 و 30 (الحاقی 24/12/1400) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

مصوبات ستاد تنظیم بازار برخلاف حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی، محرمانه بوده و عدم اطلاع‌رسانی کامل و به‌موقع در مورد مفاد مصوبات و زمان اجرای آنها مغایر با مواد 24 و 30 (الحاقی 24/12/1400) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. مواد قانونی مذکور به شرح زیر دلالت بر اطلاع‌رسانی در زمان مناسب به عموم فعالان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی دارند.

"ماده ۲۴ ـ دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه-های گروهی به اطلاع عموم برسانند"

ملاحظه: در جدول آئین‌نامه اجرایی این ماده در خصوص زمان انتشار سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی قبل از اجرا این موضوع تأکید شده است که سیاست‌های حوزه صادرات و واردات (اعم از انواع تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری) باید یک ماه قبل از اجرا، منتشر شوند.

"ماده 30 (الحاقی 24/12/1400)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور حداکثر 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 مکلف‌اند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است"

ملاحظه: ماده 3 آئین‌نامه اجرای این ماده تأکید بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی به قرار دادن پیش‌نویس مقررات خود بر روی تارنمای خود دارد.

با توجه به مباحث مطروحه و تبعات ناشی از مداخلات ستاد تنظیم بازار در ممنوعیت و محدودیت صادرات و با عنایت به مکاتبات مغایر قوانین یاد شده توسط معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، مستدعی است در راستای بهبود تصمیم‌گیری‌ها و کاهش تبعات منفی آن، به‌ویژه با رویکرد توسعه صادرات به‌منظور حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و رعایت قوانین و مقررات جاری کشور دستور فرمایید مصوبات مذکور که توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده است، در اسرع وقت لغو گردد.

پیشاپیش از حسن توجه و همکاری جنابعالی و همکاران محترم سپاسگزارم.