اقتصاد معاصر بررسی می‌کند؛

چرا عبدالناصر همتی استیضاح شد؟

وزیر اقتصاد، در جلسه استیضاح مجلس روز گذشته نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند و از سمت خود کنار رفت، استیضاح وی به دلیل پافشاری بر ایده‌های اقتصادی شکست‌خورده‌ای بود که پیش‌تر در سال ۱۴۰۱ منجر به برکناری رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه شده بود.

کد خبر : ۱۶۹۷۸

دوشنبه - 13 اسفند 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در جلسه استیضاح مجلس شورای اسلامی نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند و عملا از سمت خود کنار رفت.

بررسی عملکرد وی نشان می‌دهد که پافشاری بر ایده‌های اقتصادی شکست‌خورده و تکرار اشتباهات گذشته، دلیل اصلی این استیضاح بود. البته همین ابتدا باید به این نکته توجه کرد که بازگشت به سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز در شرایط تحریمی و حذف سامانه نیما، باعث جهش ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به محدوده ۹۰ هزار تومان شده بود و همین جهش نرخ ارز به نارضایتی عمومی دامن زد.

برنامه حذف ارز ترجیحی و تبعات مهلک آن

در ابتدای سال ۱۴۰۱، برنامه حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به صورت دفعی و با هدف تک‌نرخی‌سازی ارز اجرا شد. این سیاست که با هدف ایجاد شفافیت در بازار ارز و کاهش فشار بر بودجه دولت انجام شد، تبعات مهلکی برای اقتصاد ایران به همراه داشت. افزایش ناگهانی نرخ ارز و تورم افسارگسیخته، باعث شد تا رئیس کل وقت بانک مرکزی و میرکاظمی، رئیس  وقت سازمان برنامه و بودجه برکنار شوند.

سیاست تثبیت ارزی و بهبود نسبی اقتصاد

پس از این تجربه تلخ، دولت سیزدهم رویکرد سیاست تثبیت ارزی را در پیش گرفت. این سیاست که در سال ۱۴۰۲ و ابتدای ۱۴۰۳ اجرا شد، به ثبات نسبی در بازار ارز و کنترل تورم کمک کرد. با این حال، با سکان‌داری همتی در وزارت اقتصاد دردولت چهاردهم ، بار دیگر ایده تک‌نرخی‌سازی ارز در شرایط تحریمی مطرح شد.

حذف سامانه نیما و جهش نرخ ارز

تبعات بازگشت به ایده تک‌نرخی‌سازی در آذرماه ۱۴۰۳ با حذف سامانه نیما به اوج خود رسید. نرخ ارز نیمایی که مرتبط با واردات کالاهای واسطه‌ای و تولید بود، از حدود ۴۰ هزار تومان در ابتدای سال، به بیش از ۶۷ هزار تومان افزایش یافت. این جهش ۵۰ درصدی نرخ ارز رسمی، به هیچ عنوان با سیاست تثبیت ارزی هماهنگ نبود و آثار آن به سرعت در بازار آزاد نمود پیدا کرد.

افزایش نرخ ارز در بازار آزاد

رشد نرخ ارز رسمی باعث شد تا نرخ ارز در بازار آزاد نیز به محدوده ۹۰ هزار تومان افزایش یابد. این افزایش نرخ ارز، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرد و باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات شد. این در حالی بود که دولت ادعا می‌کرد سیاست‌های ارزی خود را با هدف کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد اجرا می‌کند. این ماجرا تا جایی چالش ایجاد کرد که حتی معاون اول رئیس جمهور به زمان‌بندی غلط حذف نرخ نیمایی اعترضا کرده و حتی خود محمدرضا عارف به عنوان نخستین مسؤول دولتی، از تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در سال بعد خبر داد.

به گزارش اقتصاد معاصر، استیضاح عبدالناصر همتی نشان داد که بازگشت به ایده‌های اقتصادی شکست‌خورده و عدم توجه به تجربیات گذشته، می‌تواند تبعات مهلکی برای اقتصاد کشور داشته باشد. پافشاری بر تک‌نرخی‌سازی ارز در شرایط تحریمی و حذف سامانه نیما، نه فقط به ثبات اقتصادی کمک نکرد، بلکه باعث جهش نرخ ارز و افزایش تورم شد. اکنون ضروری است که دولت با درس گرفتن از این تجربیات، سیاست‌های اقتصادی خود را بر پایه واقعیت‌های اقتصاد ایران و شرایط تحریمی تنظیم کند تا از تکرار چنین اشتباهاتی جلوگیری شود.