عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر؛

دولت باید پاسخگوی عدم بازگشت ارز صادراتی باشد

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده ارز در اختیار دولت است. اگر درباره فروش نفت، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها یا معادن صحبت می‌کنیم، باید توجه داشت که این بخش‌ها یا مستقیما دولتی هستند یا تحت مدیریت شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند. اگر ارز حاصل از صادرات باز نمی‌گردد، مسؤولیت آن در وهله نخست، متوجه مدیران دولتی است که باید نظارت و مدیریت لازم را اعمال کنند.

کد خبر : ۱۶۹۸۱

سه‌شنبه - 12 فروردين 1404

علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور اظهار داشت: پرسش اساسی این است که ارز در کشور در اختیار چه نهادی قرار دارد؟ پاسخ روشن است؛ بخش عمده ارز در اختیار دولت است. اگر درباره فروش نفت، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها یا معادن صحبت می‌کنیم، باید توجه داشت که این بخش‌ها یا مستقیما دولتی هستند یا تحت مدیریت شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها زیرمجموعه‌هایی از صندوق‌های بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی (شستا)، هلدینگ‌های دولتی وزارت اقتصاد، وزارت صمت، ایدرو و ایمیدرو هستند. بنابراین، اگر ارز حاصل از صادرات بازنمی‌گردد، مسؤولیت آن در وهله نخست، متوجه مدیران دولتی است که باید نظارت و مدیریت لازم را اعمال کنند.

وی افزود: در مورد ارز‌های خرد، مانند صادرات محصولات کشاورزی و سایر کالاها، بانک مرکزی نظارت و تعهدات ارزی را جدی‌تر دنبال کرده و بازگشت این ارز‌ها را مدیریت می‌کند اما مشکل اصلی در مورد نهاد‌های دولتی است.

خضریان با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصادی مجلس بار‌ها به این موضوع ورود کرده‌اند و حتی دیوان محاسبات نیز گزارش‌های دقیقی ارائه داده اما ابزار نظارتی به اندازه ابزار اجرایی تاثیرگذار نیست.

وی تاکید کرد: تا زمانی که مدیران دولتی سلامت اقتصادی مجموعه خود را حفظ نکنند و منافع ملی را فدای منافع شرکت‌ها و سهامداران بورسی خود نکنند، بازگشت ارز صادراتی محقق نخواهد شد.

{$sepehr_media_70910_400_300}