پیشنهاد تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی

براساس مصوبه شورای گفتگو پبشنهاد شده با تصمیم کمیسیون اقتصادی هیأت دولت آیین نامه های اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید اصلاح و مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی تمدید و ابهامات موجود مرتفع شود.

کد خبر : ۱۷۰۷۶

سه‌شنبه - 14 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مصوبات یکصد و بیست و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ شد.

در متن این ابلاغیه آمده است:

تصمیم اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن تاکید بر حذف عبارت بهره گیری از مفاد این بند باعث معافیت از  پرداخت مابه التفاوت بابت تاخیر در ترخیص کالا نخواهد بود از انتهای تبصره بند 17 بخش اول مجموعه مقررات ارزی بخشنامه  شماره 03٫257677 مورخ 1403٫10٫22 ) توسط بانک مرکزی مقرر نمودند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اجرای موارد ذیل را  از رئیس کل بانک مرکزی مورد پیگیری قرار دهد.

1 بانک مرکزی مصوبه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1403٫08٫14 اصلاح بند  17 بخش اول مجموعه مقررات ارزی را اجرا و ابلاغ نماید

17 مهلت ارائه سند ترخیص به منظور رفع تعهدات ارزی وارداتی بابت اعتبارات اسنادی بروات اسنادی از تاریخ واریز ظهرنویسی  اسناد حمل هر کدام مقدم باشد و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور مجوز جهت انجام فرایند ترخیص کالا حداکثر به مدت یک ماه  خواهد بود.

تبصره 1: چنانچه کالا در مهلت مقرر واردات مستند به تاریخ رسید مالی ارائه قبض انبار و یا تاییدیه ماخوذه از گمرکات اجرایی به  اماکن گمرکی وارد شده باشد مهلت ارائه سند ترخیص حداکثر به مدت یک ماه دیگر مجموعا دو ماه افزایش می یابد. بهره گیری از  مفاد این بند باعث افزایش در مجموع مهلت مقرر بابت ورود کالا موضوع پیوست شماره (8) نخواهد بود.

تبصره 2 در موارد خاص و به تشخیص اعلام و تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم اراده و اختیار وارد کننده در طولانی  شدن فرایند ترخیص کالا توقف کالا در اماکن گمرکی مهلتهای مقرر تمدید می گردد.

بانک مرکزی مجموعه مقررات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که مابه التفاوت و جریمه از زمان اتمام مهلت های قانونی محاسبه و  اخذ گردد و دوران مجاز مذکور در پیوست شماره 8 بخش اول مجموعه مقررات ارزی مشمول أخذ جرائم و ما به التفاوت قرار نگیرد.

پیش از دستور -2 بررسی پیشنهاد تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی موضوع ماده 20 قانون رفع موانع  تولید

تصمیم کمیسیون اقتصادی هیأت دولت آیین نامه های اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید به شماره های 164537 ٫ ت 56962هـ  مورخ 1398٫12٫26 و 703ت 61417 م مورخ 1402٫10٫25 را اصلاح و مهلت تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی را تمدید  و ابهامات موجود را مرتفع نماید.

*بررسی مشکلات تخصیص و تأمین ارز دارو و مواد اولیه دارویی

تصمیم ضمن تایید پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت و گو از سوی اعضای شورا و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات قانونی  قیمت گذاری و توزیع دارو کاملاً متفاوت از سایر کالاها بوده و از نظر قیمت و شبکه توزیع تحت نظارت و کنترل دقیق و کامل سازمان  غذا و دارو میباشد و تمام داروهای موصوف بدون هیچ استثنائی در زنجیره رسمی و با قیمت مصوب توزیع و فروخته شده است و از  آنجا که شرکتهای تأمین کننده دارو با اعتماد به سیستم و در جهت همکاری با سازمان غذا و دارو و با دستور سازمان مزبور و برای  جلوگیری از کمبود دارو با استفاده از اعتبار خود نزد شرکت خارجی و قبل از تخصیص ارز نسبت به سفارش گذاری، حمل ترخیص و  توزیع محمولات دارویی اقدام نموده اند، مقرر گردید.

1 - کمیسیون اقتصادی هیأت دولت مابه التفاوت نرخ ارز مبنای قیمت گذاری ( 500,000 ریال ) و قیمت ارز زمان تخصیص و تأمین  680,000 ریال برای هر محموله دارویی مورد تایید سازمان غذا و دارو براساس برآورد به میزان حدود 150 میلیون دلار را بررسی و  محاسبه نموده و از محل منابع بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه و یا منابع خاص دیگر تأمین و با تائید سازمان غذا و دارو به  شرکتهای وارد کننده محمولات دارویی مورد نظر پرداخت گردد.

2 بانک مرکزی ترتیباتی اتخاذ نماید تا 24 ساعت پس از اخذ نظر دستگاه ارز مورد نیاز واردات دارو را تخصیص دهد.

* تجارت خارجی و بازار پول و سرمایه

تصمیم اعضای شورای گفت و گو ضمن تایید بر عدم امکان انجام تکالیف مالا یطاق مذکور در بخشنامه های بانک مرکزی به  شماره 02٫315570 مورخ 1402٫12٫23 و شماره 03٫2127270 مورخ 1403٫09٫3 و پیوست شماره 14 بر عهده وزارتخانه ها مقرر  نمودند:

بانک مرکزی تاییدیه قیمت و توزیع مورد به مورد مطابق پیوست 14 مذکور در بند 6 بخشنامه 03٫212727 مورخ 1403٫09٫3 را لغو  نماید و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو جهت رفع نگرانی از توزیع کالا به نرخ مصوب موارد عدم رعایت قیمت یا شبکه  توزیع را کتباً به بانک عامل اعلام نماید.