عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «اقتصاد معاصر»؛

تعدد قوانین مانع از تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تعدد قوانین در حوزه کسب‌وکار، چه در مجلس و چه در دستورالعمل‌های دولت، موجب پیچیدگی و دست‌وپاگیر شدن روند‌های اجرایی شده است. این موضوع، به‌ ویژه برای فعالان حوزه کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ، مشکلاتی ایجاد کرده است.

کد خبر : ۱۷۱۹۴

جمعه - 08 فروردين 1404

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره امکان تحقق رشد ۸ درصدی اظهار داشت: برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد، لازم است که موانع موجود در مسیر تولید شناسایی و برطرف شوند. یکی از اولویت‌های اصلی نظام بانکی باید ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان باشد. ما باید بتوانیم حاشیه سود مطلوبی برای تولیدکنندگان فراهم کنیم تا انگیزه لازم برای توسعه فعالیت‌های تولیدی ایجاد شود. اگر تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با ارزش افزوده بالاتر و در مقیاس بیشتری عرضه کنند، رشد اقتصادی کشور نیز در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه درباره مشکلات صدور مجوز‌های کسب‌وکار در سال جاری گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم، تعدد قوانین در حوزه کسب‌وکار، چه در مجلس و چه در دستورالعمل‌های دولت، موجب پیچیدگی و دست‌وپاگیر شدن روند‌های اجرایی شده است. این موضوع، به‌ ویژه برای فعالان حوزه کسب‌وکار‌های کوچک و بزرگ، مشکلاتی ایجاد کرده است. به‌ عنوان مثال واگذاری یک قطعه زمین به سرمایه‌گذار ممکن است بین سه تا شش ماه به طول بینجامد که این امر باعث کاهش سرعت سرمایه‌گذاری و ایجاد موانع بر سر راه کارآفرینان می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، صادرکنندگان نیز با چالش‌هایی در حوزه صادرات و بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات خود مواجه هستند. برخی از این مشکلات شامل محدودیت‌های ارزی و پیشنهاد جایگزین‌هایی مانند تحویل طلا به‌ جای ارز است که در عمل، موانع بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. ما تاکنون نتوانسته‌ایم سیاست‌های اقتصادی را به‌ درستی تنظیم کنیم و حمایت لازم را از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عمل آوریم.

محمدپور تاکید کرد: نگاه ما باید به سمت افزایش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری باشد. این امر با ایجاد تسهیلات مناسب‌تر و کاهش بروکراسی‌های زائد امکان‌پذیر است. اگر بتوانیم فرآیند‌های اداری را تسهیل کرده و حمایت موثری از بخش تولید و صادرات انجام دهیم، مسیر تحقق رشد ۸ درصدی هموارتر خواهد شد.