امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی

مدیریت نوین ارزی برای عبور از بحران‌ها

شکاف ساختاری در نظام ارزی ایران، بار دیگر امسال نمایان شد؛ جایی که اختلاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی میان نرخ رسمی و آزاد ارز، صادرکنندگان را به خروج درآمدهای ارزی از مسیرهای رسمی ترغیب کرده و ناترازی در زنجیره تامین و تخصیص ارز را به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عبور از این بحران، فقط با تلفیق نوآوری‌های نهادی، مشوق‌های هوشمند و فناوری‌های نوین ممکن خواهد بود.

کد خبر : ۱۷۲۷۱

جمعه - 17 اسفند 1403

اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: اقتصاد ایران در سالیان اخیر با معضل ساختاری مواجه بوده است؛ بخشی از صادرکنندگان، درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالاها را نه در سامانه‌های رسمی بانک مرکزی مانند «نیما» و «سامانه یکپارچه ارزی»، بلکه در بازار آزاد عرضه می‌کنند. این پدیده که ریشه در شکاف قیمتی میان نرخ‌های رسمی و آزاد، ضعف نظارتی و ناکارآمدی سامانه‌های تخصیص ارز دارد، به عامل کلیدی در تشدید نوسانات ارزی، کاهش درآمدهای دولتی و اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی تبدیل شده است. حل این چالش، نیازمند ترکیبی از نوآوری‌های نهادی، بازطراحی مشوق‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته است.

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که شکاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی میان نرخ سامانه نیما و بازار آزاد، سوداگری ارزی را به فعالیتی با جذابیت چشمگیر تبدیل کرده است. از سوی دیگر، تاخیر ۴۵ تا ۶۰ روزه در تخصیص ارز به واردکنندگان از طریق نیما، انگیزه صادرکنندگان برای مشارکت در این سامانه را تحلیل برده است. این شرایط در حالی بوده که نبود پایگاه داده ملی یکپارچه برای تطبیق ارزش صادرات با درآمدهای ارزی، امکان رصد کامل تراکنش‌ها را عملا غیرممکن ساخته است. مجموعه این عوامل، لزوم بازتعریف سازوکارهای مدیریت ارز را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

با توجه به چالش‌های موجود، اتخاذ راهکارهای نوآورانه ضروری به نظر می‌رسد. یکی از راهکارهای پیشنهادی، ایجاد «صندوق تضمین نرخ ارز صادراتی» است. در این مدل، صادرکنندگان در زمان ثبت قرارداد، نرخ تضمینی پایه (مثلا ۵ درصد بالاتر از نیما) دریافت می‌کنند و سود مازاد ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، به نسبت مساوی بین صادرکننده و صندوق تقسیم می‌شود. منابع این صندوق می‌تواند از محل سهم دولتی و مالیات بر سوداگری ارزی تامین شود. اجرای چنین سیستمی باعث می‌شود که صادرکنندگان از یک‌سو نسبت به نوسانات ارزی نگرانی کمتری داشته باشند و از سوی دیگر، انگیزه بیشتری برای استفاده از سامانه‌های رسمی تخصیص ارز پیدا کنند. همچنین، این مدل می‌تواند ابزار موثری برای کاهش خروج سرمایه از کشور باشد. تجربه مشابه در مالزی نشان داده که اجرای نظام دو نرخی ارز برای صادرات (نرخ ثابت برای مواد خام + نرخ شناور برای محصولات با ارزش افزوده بالا) طی ۳ سال توانسته ۴۰ درصد از فرار ارزی را کاهش دهد. این سازوکار ضمن حفظ منافع صادرکنندگان، ریسک نوسانات ارزی برای تولیدکنندگان را به حداقل می‌رساند.

راهبرد نوآورانه دیگر، راه‌اندازی «بورس محصولات صادراتی مبتنی بر ارز دیجیتال» است. در این طرح، سکوی بلاک‌چین ملی برای ثبت قراردادهای صادراتی طراحی می‌شود که در آن توکن‌های ارزی قابل معامله تحت نظارت بانک مرکزی صادر شده و به صورت مستقیم به تامین مواد اولیه تولیدی از طریق قراردادهای هوشمند متصل می‌شوند. این سیستم می‌تواند دو مزیت کلیدی داشته باشد. اول، شفافیت بالای تراکنش‌ها که باعث کاهش امکان تخلفات مالی و فرار ارزی می‌شود و دوم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی مورد نیاز. پیاده‌سازی این سیستم، نه فقط شفافیت زنجیره ارزش صادرات را به سطح بی‌سابقه‌ای می‌رساند، بلکه واسطه‌گری در بازار ارز را به کلی حذف می‌کند.

در راستای تکمیل و تقویت راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بهینه منابع ارزی، پیشنهاد می‌شود تا «نظام رتبه‌بندی اعتبار صادرکنندگان» مبتنی بر شاخص‌هایی مانند سابقه پایبندی به سامانه نیما، نسبت درآمدهای ارزی اختصاص‌یافته به واردات مواد اولیه و سهم اشتغال‌زایی واحد تولیدی طراحی شود. ایجاد چنین سیستمی به صادرکنندگان انگیزه مضاعفی برای رعایت مقررات ارزی می‌دهد و در عین حال، شرکت‌هایی که بیشترین شفافیت را دارند، از مزایای بیشتری بهره‌مند می‌شوند. صادرکنندگان برتر می‌توانند از مزایایی مانند دسترسی به خطوط اعتباری ارزی با کارمزد ۵۰ درصد تخفیف و اولویت در تامین ارز مورد نیاز برای توسعه ظرفیت تولید بهره‌مند شوند. این نظام انگیزشی، رقابت سالمی میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده و وفاداری به سازوکارهای رسمی را به معیاری برای برندسازی تبدیل می‌کند.

در بعد فناورانه، پیاده‌سازی «سیستم پیش‌بینی هوشمند تخصیص ارز» با ترکیب الگوریتم‌های یادگیری ماشین و داده‌های بلادرنگ بازار می‌تواند نیازهای ارزی بخش‌های مختلف را تا ۶ ماه آینده پیش‌بینی کند. چنین سیستمی می‌تواند با تحلیل الگوهای عرضه و تقاضای ارز، سیاست‌گذاران را در تخصیص بهینه منابع ارزی یاری کند. این سیستم قادر است تا سهمیه‌های دینامیک ارزی را بر اساس اولویت‌های ملی تعیین و هشدارهای زودهنگام درباره فشارهای قیمتی صادر کند. نمونه مشابه این فناوری در ترکیه با کاهش ۳۵ درصدی نوسانات ارزی همراه بوده است. این فناوری، با کاهش خطاهای انسانی و بهینه‌سازی فرآیند تخصیص ارز، یک ابزار پیشرفته برای تنظیم بازار ارز خواهد بود.

برای تحقق عملی این راهکارها، سه گام اجرایی فوری پیشنهاد می‌شود. اولین مورد، اصلاح فنی سامانه نیما با کاهش زمان تخصیص ارز به حداکثر ۷ روز کاری و ایجاد امکان معاملات نقدی (اسپات) در کنار معاملات آتی است. این اصلاحات باعث افزایش اعتماد صادرکنندگان به این سامانه و کاهش تمایل به استفاده از بازار آزاد خواهد شد. دوم، تصویب «قانون شفافیت زنجیره ارزش صادرات» با الزام اتصال سامانه‌های گمرکی، بانکی و مالیاتی است. این قانون موجب خواهد شد تا فرآیند تخصیص ارز به‌ صورت کامل تحت نظارت باشد و امکان تخلفات ارزی کاهش یابد. سوم، تاسیس «ستاد ویژه رصد صادرات» با اختیارات فراسازمانی و دسترسی به کلیه بانک‌های اطلاعاتی خواهد بود. این نهاد می‌تواند به‌ عنوان یک بازوی اجرایی و نظارتی مستقل عمل کرده و به‌ سرعت تخلفات و چالش‌های موجود را شناسایی کند.

تجارب جهانی نشان می‌دهد که ترکیب نوآوری‌های نهادی با فناوری‌های دیجیتال می‌تواند در بازه ۱۸ تا ۲۴ ماه، سهم سامانه‌های رسمی از بازار ارز را از ۳۵ درصد فعلی به حداقل ۶۰ درصد افزایش داده و نوسانات ماهانه نرخ ارز را تا ۷۰ درصد کاهش دهد. این تحول نه فقط ثبات کلان اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه سنگ بنای گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد مولد مبتنی بر صادرات خواهد بود. در این مسیر، همگرایی سه ضلع دولت، بخش خصوصی و فناوری‌پیشگان، کلید عبور از چالش‌های پیش رو است.