کاهش ساعت کاری مشمول کارگران و بخش خصوصی هم می‌شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه تعطیلی پنجشنبه‌ها به معنای تحدید روزهای ارائه خدمت توسط دستگاه‌های دولتی از ۶ به ۵ روز هفته است، گفت: این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان اجرایی می‌شود.

کد خبر : ۱۷۲۷۳

پنجشنبه - 16 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در کشور فقط روز جمعه تعطیل رسمی است و در مصوبه مجلس شورای اسلامی ذکر عنوان تعطیل رسمی برای پنجشنبه‌ها صحیح نیست بلکه تحدید روزهای ارائه خدمت توسط دستگاه‌های دولتی از ۶ به ۵ روز هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه صحیح است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: تعطیلی پنجشنبه‌ها در مصوبه امروز مجلس شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی، گمرک جمهوری اسلامی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی است که تعیین لیست کامل به هیأت وزیران واگذار شده است.

وی افزود: کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت شامل همه گروه‌هایی است که در قوانین و مقررات مختلف برای آنها مبنای ۴۴ ساعت در هفته یا ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته متوالی، ذکر شده است از جمله قانون کار، که بر این اساس شامل کارگران و بخش خصوصی نیز خواهد شد. البته قراردادهای جاری و منعقد شده مشمول این کاهش ساعت نیستند. موارد فوق در صورت تأیید شورای نگهبان اجرایی می‌شوند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس با اشاره به اینکه برخی ایراد می‌گیرند که چرا مجلس به بخش خصوصی ورود کرده چرا که مجلس باید تنها برای بخش‌های دولتی تصمیم بگیرد، بیان کرد: پاسخ آنها این است که خیر؛ مجلس می‌تواند برای همه بخش‌های کشور تصمیم بگیرد و اتفاقاً اگر بخش خصوصی دیده نشود عین تبعیض است.

وی ادامه داد: چگونه است برای کارگران و بخش خصوصی افزایش سن بازنشستگی تصویب شود همچنین حقوق آنها به میزان تورم افزایش نیابد اما اکنون که بحث کاهش ساعت کار است بگوییم به حوزه کارگران و بخش خصوصی وارد نشویم؟! این خطاست.

گودرزی همچنین بیان کرد: ایرادی هم که شورای نگهبان گرفته بود در مصوبه مجلس رفع شد، ایراد این بود که قراردادهای منعقد شده بر اساس قوانین فعلی را نمی‌شود متأثر از قانون بعد، ساعات کارشان را کاهش داد که بر این اساس و برای رفع این ایراد، مقرر گردید قراردادهای منعقد شده و جاری مشمول نشوند و پس از پایان قرارداد جاری، قرارداد جدید بر اساس قانون جدید تنظیم گردد./مهر