سامانه ثبت الکترونیک اسناد نیازمند اصلاحات فوری

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل، با انتقاد از مشکلات سامانه ثبت الکترونیک اسناد گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های این سامانه را بهبود ببخشد.

کد خبر : ۱۷۳۲۱

جمعه - 17 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با وجود گذشت چند ماه از راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد، مشکلات فنی و اجرایی آن همچنان پابرجاست. با وجود تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول اما هنوز بسیاری از معاملات املاک به‌دلیل نواقص این سامانه به‌صورت غیررسمی و بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. کارشناسان معتقدند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با به‌روزرسانی این سامانه و رفع موانع اجرایی، زمینه را برای افزایش شفافیت و کاهش تخلفات در معاملات مهیا کند.

کم اطلاعی مردم از ابعاد حقوقی قراردادها و سو استفاده دلالان

در این رابطه عباس جعفریان کفشگرکلایی، رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات موجود در نظام ثبت معاملات، بر اهمیت ثبت رسمی اسناد تأکید کرد و گفت: در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور به‌جای حرکت به‌سوی تولیدمحوری، دچار دلال‌محوری شده است. بسیاری از معاملات، چه در حوزه املاک و چه در خرید و فروش خودرو، توسط دلال‌های غیرحرفه‌ای انجام می‌شود. این مسئله باعث شده که معاملات غیرواقعی و سوداگرانه افزایش یابد و بسیاری از مردم بدون آگاهی از ابعاد حقوقی قراردادها، وارد معاملات کلان شوند. متأسفانه، بسیاری از این معاملات در نهایت به اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های قضائی منجر می‌شود.

کاهش دعاوی حقوقی و شفافیت با ثبت رسمی معاملات غیرمنقول

وی افزود: ثبت رسمی معاملات می‌تواند تا حد زیادی از این مشکلات جلوگیری کند. وقتی قراردادی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، طرفین معامله از حمایت‌های قانونی بیشتری برخوردار خواهند شد و در صورت بروز اختلاف، اثبات ادعاها برای هر دو طرف شفاف‌تر و آسان‌تر خواهد بود. اما در حال حاضر، مشکلات سامانه ثبت الکترونیک اسناد، موجب شده که بسیاری از افراد به استفاده از اسناد عادی و قولنامه‌ای روی بیاورند. این مسئله نه‌تنها شفافیت معاملات را کاهش داده، بلکه به افزایش پرونده‌های حقوقی نیز دامن زده است.

مشکلات زیرساختی و ضعف عملکرد سازمان ثبت

جعفریان یکی از چالش‌های اصلی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، ضعف زیرساخت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست و گفت: قانون ثبت اسناد از اوایل قرن چهاردهم اجرایی شده، اما هنوز بسیاری از املاک کشور فاقد سند رسمی هستند. برخی اسناد نیز به‌صورت کلی و مشاعی باقی مانده‌اند، در حالی که در عمل، تصرفات افراد در این املاک تفکیک‌شده است. عدم حل این مشکلات، باعث شده که مردم تمایلی به ثبت رسمی معاملات خود نداشته باشند، زیرا روند اداری پیچیده و زمان‌بر است.

وی افزود: سازمان ثبت باید به‌جای ایجاد موانع بیشتر، سازوکاری طراحی کند که مردم را به ثبت رسمی تشویق کند. در بسیاری از موارد، افراد به‌دلیل نقص اطلاعات حقوقی، قراردادهایی امضا می‌کنند که بعدها برایشان دردسرساز می‌شود. چرا یک قاضی برای دریافت یک قرص ساده از داروخانه، نیاز به نسخه پزشک دارد، اما یک فرد بدون هیچ آگاهی حقوقی، می‌تواند معاملات میلیاردی انجام دهد؟ اگر ثبت رسمی معاملات به درستی اجرا شود، این مشکلات کاهش خواهد یافت، زیرا دفاتر اسناد رسمی با حضور سردفتران متخصص، می‌توانند به طرفین معامله مشاوره حقوقی بدهند و از وقوع تخلفات و ابهامات جلوگیری کنند.

راهکارها برای بهبود سامانه ثبت الکترونیک

جعفریان با اشاره به مشکلات فنی و اجرایی سامانه ثبت الکترونیک اسناد، خواستار اصلاح فوری آن شد و بیان کرد: این سامانه اگر به‌درستی کار کند، می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات را بگیرد، اما متأسفانه هنوز نواقص زیادی دارد. برخی معاملات به دلیل مشکلات فنی در سامانه، به ثبت نمی‌رسند و همین موضوع باعث شده که مردم همچنان به اسناد عادی اعتماد کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید به‌جای اصرار بر اجرای ناقص قانون، ابتدا زیرساخت‌های فنی را تقویت کند و موانع اجرایی را از میان بردارد.

وی تاکید کرد: یکی از راهکارهای اساسی، به‌روز رسانی سامانه ثبت الکترونیک و تسهیل فرآیندهای ثبت است. همچنین، باید فرهنگ‌سازی لازم انجام شود تا مردم از مزایای ثبت رسمی مطلع شوند. در غیر این صورت، همچنان شاهد معاملات غیررسمی و افزایش پرونده‌های حقوقی خواهیم بود./مهر