نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر؛

اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار کند شده است

نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار در دولت گذشته، سرعت اجرایی آن بسیار بالا بود اما با تغییر برخی مدیران و معاونان وزارت اقتصاد، متاسفانه در این روند با کندی مواجه شده‌ایم.

کد خبر : ۱۷۳۶۵

سه‌شنبه - 05 فروردين 1404

محمدتقی نقدعلی، نایب‌ رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره امکان تحقق رشد ۸ درصدی اظهار داشت: برنامه هفتم که به‌ عنوان میثاق دولت و مجلس تدوین شده، رشد ۸ درصدی را پیش‌بینی کرده و این موضوع بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده است. مهم‌ترین عامل در تحقق این میزان رشد، فعالیت، تلاش و اجرای صحیح قوانین است.

وی افزود: امروز در بسیاری از موارد، تحقق این هدف مستلزم مشارکت مردمی است اما برخی موانع قانونی، فرآیند صدور مجوز‌ها و ساختار اداری نادرست، مانع تحقق آن می‌شوند. از همین‌رو، این روز‌ها که موضوع استیضاح مطرح شده، عمدتا به دلیل عملکرد ضعیف برخی مدیران است که باید به‌ صورت شبانه‌روزی و جهادی در مسیر اجرای قوانین تلاش کنند. امیدواریم در ادامه راه، مدیران بتوانند رویکرد جهادی را در اجرای قانون در پیش گیرند.

نقدعلی در ارتباط با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار در دولت چهاردهم گفت: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار یکی از دستاورد‌های فاخر مجلس یازدهم بود که تاثیر قابل‌ توجهی در رونق کسب‌وکار‌ها داشت. در ابتدای اجرای این قانون در دولت گذشته، سرعت اجرایی آن بسیار بالا بود اما با تغییر برخی مدیران و معاونان وزارت اقتصاد، متاسفانه در این روند با کندی مواجه شده‌ایم.

نماینده مردم خمینی‌شهر تاکید کرد: در برخی از اصناف و مشاغل مانند کانون وکلا، هنوز اتصال کامل به این سامانه برقرار نشده است. مقصود از این اتصال، اجرای کامل فرآیند صدور پروانه وکالت از طریق این سامانه است. یقینا قوه قضاییه، قوه مجریه و دیگر نهاد‌های وابسته باید به‌ صورت جدی وارد عمل شوند، زیرا این بهترین راه برای حذف امضا‌های طلایی و از بین بردن انحصار در این حوزه خواهد بود.

{$sepehr_media_72416_400_300}