قیر تهاتری؛ هدیه‌ای برای دلالان، کابوسی برای اقتصاد

در حالی که دولت قیر تهاتری را ابزاری برای حمایت از پروژه‌های عمرانی معرفی می‌کند اما آمارها نشان می‌دهد که این سیاست به بستری برای رانت، فساد و انحراف منابع تبدیل شده است. کاهش درآمدهای ارزی و ریالی، فشار بر بودجه شرکت نفت، اختلال در بازار قیر و افزایش قاچاق، فقط بخشی از تبعات این سیاست بوده که اکنون در بودجه ۱۴۰۴ نیز تکرار شده و نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی آن را افزایش داده است.

کد خبر : ۱۷۴۱۸

دوشنبه - 20 اسفند 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سیاست توزیع قیر تهاتری که از سال ۱۳۹۳ به بهانه کاهش هزینه‌های عمرانی در قانون بودجه گنجانده شد، حالا به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این سیاست که در ابتدا با هدف تامین قیر برای پروژه‌های عمرانی روستایی، مسکن، مدارس و بیابان‌زدایی تصویب شد اما در عمل با انحراف منابع، کاهش شفافیت و افزایش فساد همراه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این سیاست نه‌ فقط به نفع اقتصاد کشور نبوده، بلکه موجب کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت، تشدید رانت و اختلال در بازار قیر شده است.

از توزیع رایگان تا وابستگی بودجه‌ای

طبق آمار، تولید سالانه قیر در کشور حدود ۶ میلیون تن است. از سال ۱۳۸۷ و هم‌زمان با واگذاری شرکت‌های پالایشی به بخش خصوصی، مقرر شد که قیر مصرفی و صادراتی کشور فقط از طریق بورس کالا قیمت‌گذاری و عرضه شود اما از سال ۱۳۹۳ و در قالب بندهای قانونی، دولت مکلف شد که سالانه حجم مشخصی از وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) را به‌ صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دهد.

در سال ۱۳۹۴، نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد و این رقم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ۲ میلیون تن رسید. این روند در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ شدت بیشتری گرفت، به‌ طوری که ۸۰ درصد از قیر تولیدی کشور (حدود ۴ میلیون تن) خارج از بورس و به‌ صورت رایگان توزیع شد. این در حالی بود که فقط ۲۰ درصد از قیر تولیدی وارد بورس کالا شد. با این حال در سال ۱۳۹۹، دولت برای مقابله با مشکلات این سیاست، بند مربوط به توزیع قیر تهاتری را از لایحه بودجه حذف کرد اما مجلس مجددا آن را بازگرداند. این روند در سال‌های بعد با تغییراتی در نحوه تامین مالی و تعیین قیمت ۵۰ درصدی وکیوم باتوم نسبت به نرخ بورس کالا ادامه پیدا کرد.

در بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ نیز، با وجود عدم پیش‌بینی این بند در لایحه دولت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی هزینه‌های بودجه، ۲۵ هزار میلیارد تومان نفت خام را برای تامین قیر تهاتری اختصاص دادند و مقرر شد که از ابتدای سال ۱۴۰۴، وکیوم باتوم با نصف قیمت بورس کالا در اختیار پنج دستگاه اجرایی شامل بنیاد مسکن، وزارت راه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور قرار بگیرد.

پیامدهای اقتصادی سیاست قیر تهاتری

با وجود توجیهات اولیه برای اجرای این سیاست، بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قیر تهاتری نه‌ فقط به بهبود زیرساخت‌های کشور کمکی نکرده، بلکه به عاملی برای انحراف منابع و رانت‌جویی تبدیل شده است. عرضه قیر تهاتری به‌ جای فروش در بورس کالا، درآمدهای صادراتی را کاهش داده و منابع ریالی دولت را که می‌توانست صرف تامین نیازهای اولویت‌دار شود، محدود کرده است. همچنین تامین مالی قیر تهاتری از محل تهاتر نفت خام، فشار مضاعفی بر منابع شرکت ملی نفت وارد کرده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه را عمیق‌تر کرده است.

بررسی‌های گمرک نشان می‌دهد که از ۴ میلیون تن وکیوم باتوم توزیع‌شده طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، فقط ۱.۸ تا ۲.۵ میلیون تن در پروژه‌های عمرانی مصرف شده و مابقی آن به‌ صورت رسمی صادر شده‌اند. علاوه بر این، عرضه گسترده قیر تهاتری بازار رقابتی را مختل کرده، تولیدکنندگان خصوصی را که ملزم به عرضه در بورس هستند، تضعیف کرده و باعث کشف قیمت‌های غیرواقعی در بورس کالا شده است.

پیمانکاران نیز با جایگزینی قیر تهاتری با قیرهای بی‌کیفیت، سودهای کلانی کسب کرده‌اند. این مساله ضمن کاهش کیفیت زیرساخت‌های عمرانی، فساد گسترده‌ای در بازار ایجاد کرده است. همچنین توزیع قیر تهاتری فشار نظارتی زیادی بر دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده و موجب اتلاف منابع و کاهش کارآمدی بودجه شده است.

رانت تهاتری، مانع توسعه اقتصادی

در همین راستا مصطفی سعیدی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر تاکید کرد که تداوم سیاست قیر تهاتری، توانایی دولت در مدیریت منابع نفتی را کاهش داده و اقتصاد را به سمت تصمیمات غیرکارشناسی سوق می‌دهد.

وی گفت: «این سیاست نه‌ فقط به توسعه پروژه‌های عمرانی کمک نکرده، بلکه باعث توزیع غیرشفاف منابع شده است. بخش زیادی از قیر تخصیص‌یافته به پروژه‌های اجرایی، وارد بازار آزاد شده و سودهای کلانی نصیب دلالان و واسطه‌ها کرده است.»

وی ادامه داد: «تحمیل بار اضافی قیر تهاتری بر شرکت ملی نفت، موجب کاهش منابع مالی این شرکت شده و با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده است. این موضوع در نهایت منجر به افزایش کسری بودجه و تورم خواهد شد.»

سعیدی راهکار جایگزین را تخصیص منابع مالی شفاف به پروژه‌های عمرانی دانست و افزود: «به جای تهاتر قیر، می‌توان منابع مالی این پروژه‌ها را به‌ صورت یارانه ریالی از محل درآمدهای مازاد نفتی تامین کرد. در این روش، دستگاه‌های اجرایی به‌ جای دریافت حواله قیر، اعتبار مالی دریافت کرده و با شفافیت بیشتری اقدام به خرید از بورس کالا می‌کنند. این کار علاوه بر جلوگیری از فساد، مانع از انحراف منابع و توزیع رانت خواهد شد.»

لزوم حذف قیر تهاتری در بودجه ۱۴۰۴

بررسی‌های کارشناسی و گزارش‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که حذف قیر تهاتری از لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش فساد، افزایش شفافیت و بهبود مدیریت مالی دولت باشد. در این راستا، تصمیم‌گیران باید به جای اصرار بر تداوم این سیاست، به سمت اصلاح ساختار بودجه و تامین مالی شفاف پروژه‌های عمرانی حرکت کنند. اگر این روند اصلاح نشود، بودجه ۱۴۰۴ نیز مانند سال‌های گذشته، با چالش‌های مالی، افزایش کسری بودجه و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی مواجه خواهد شد.