امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی

اصلاح نظام ارزی؛ گامی ضروری برای نجات اقتصاد ملی

بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح نظام ارزی، چشم‌اندازی تازه برای حل بحران اقتصادی ایران گشوده است. با افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید، راهکارهای کارشناسی برای تقویت پول ملی و مهار تورم بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته‌اند.

کد خبر : ۱۷۴۸۵

يکشنبه - 19 اسفند 1403

اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولان نظام، نقطه عطفی در بازتعریف اولویت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. تاکید ایشان بر اصلاح نظام ارزی به‌ عنوان محور اصلی بهبود معیشت مردم، پاسخی کارشناسانه به بحران چندلایه اقتصاد ایران است. این یادداشت با بررسی ابعاد مختلف این بیانات و تحلیل داده‌های میدانی، نقشه راهی برای خروج از بن‌بست کنونی ترسیم می‌کند.

بحران ارزی در سال‌های اخیر به تیشه‌ای بر ریشه معیشت مردم تبدیل شده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، قدرت خرید خانوارها در پنج سال اخیر ۴۵ درصد کاهش یافته، در حالی که نرخ دلار غیررسمی از ۲۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به ۹۰ هزار تومان در انتهای سال ۱۴۰۳ رسیده است. رهبر انقلاب با تشریح رابطه مستقیم این دو پدیده هشدار می‌دهند: «وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، پول ملی بی‌ارزش می‌شود. این فقط عدد تورم نیست که بالا می‌رود، بلکه سبد خرید مردم واقعا خالی می‌شود».

این تحلیل دقیقا همسو با یافته‌های صندوق بین‌المللی پول است که در گزارش آوریل ۲۰۲۴ اعلام کرد هر ۱۰ درصد افزایش نرخ ارز در ایران، ۶.۲ درصد به تورم ماهانه اضافه می‌کند. این چرخه معیوب، اقتصاد را در دام «تورم خودتقویت‌شونده» انداخته است.

تقویت پول ملی باید به‌ عنوان محور اصلی ثبات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. در ایران نرخ سود بانکی منفی (۲۱ درصد در مقابل تورم ۴۱ درصد) عملا انگیزه نگهداری ریال را نابود کرده است. پیشنهاد راهبردی شامل افزایش تدریجی نرخ سود بانکی به سطح بالاتر از تورم، ممنوعیت معاملات دلاری در بازارهای داخلی و انتشار اوراق مشارکت ارزی برای جذب دلارهای خانگی است.

در زمینه پروژه‌های کلان ملی، براساس آمار بانک مرکزی، فقط ۳۷ درصد از درآمدهای ارزی شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۳ به چرخه اقتصادی بازگشته است. رهبری با اشاره به این آمار تاکید کردند: «شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند باید پروژه‌های زیرساختی را پیش ببرند، نه اینکه ارز را در حساب‌های خود بلوکه کنند».

در واقع راهکار عملیاتی شامل اتصال پرداخت حقوق پیمانکاران به ریال غیرقابل مبادله، ایجاد سامانه رهگیری زنجیره تامین ارز و جریمه دو درصد از درآمد ماهانه شرکت‌های متخلف در بازگرداندن ارز است.

چالش‌های پیش روی اصلاحات شامل جنگ نرم اقتصادی و تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه بانک‌های آسیایی همکار ایران است که موجب کاهش ۶۸ درصد مبادلات بانکی در سال ۱۴۰۳ شده است. برای مقابله با این چالش‌ها، توسعه سیستم پرداخت بین‌المللی با محوریت کشورهای عضو پیمان شانگهای و راه‌اندازی صرافی دیجیتال مبتنی بر بلاکچین با پشتوانه طلا پیشنهاد می‌شود. علاوه بر این، قاچاق سازمان‌یافته کالا نیز یکی دیگر از چالش‌هاست. طبق تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه ۱۵ میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود که معادل ۳۰ درصد واردات رسمی است. رهبری این پدیده را «خنجری بر پیکر تولید ملی» خوانده‌اند. برنامه عملیاتی شامل نصب اسکنرهای پرتونگاری در مرزها، ایجاد سامانه ثبت دیجیتال کالاهای وارداتی و تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی با اختیارات گسترده است.

غول نقدینگی نیز یکی دیگر از چالش‌هاست. حجم نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۹،۰۰۰ هزار میلیارد تومان درنیمه دوم سال ۱۴۰۳ رسیده است. این رشد ۱۲۰ درصدی، تورم را به بمب ساعتی تبدیل کرده است. راهکار فنی شامل انتشار اوراق مشارکت طلایی با سود شش ماهه ۲۵ درصد، الزام بانک‌ها به نگهداری ۳۵ درصد از سپرده‌ها نزد بانک مرکزی و مالیات تصاعدی بر سپرده‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان است.

یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت اصلاح نظام ارزی، تقویت نقش بخش خصوصی است. بخش خصوصی باید به‌ عنوان یکی از بازیگران اصلی اصلاح نظام ارزی مورد توجه قرار گیرد. تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر و کاهش فساد شود. ایجاد نهادهایی نظیر «شورای مشورتی بخش خصوصی» که نمایندگان بخش خصوصی را گرد هم آورد تا نظرات آنان درباره سیاست‌های ارزی مطرح شود، می‌تواند موثر باشد. همچنین تسهیل فرآیندهای اداری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی ضروری است.

نظارت موثر بر بازار ارز نیز یکی دیگر از الزامات اصلاح نظام ارزی محسوب می‌شود. ایجاد نهادهای مستقل نظارتی که بتوانند بر فعالیت صرافی‌ها و بازار آزاد نظارت داشته باشند، ضروری است. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات برای پیگیری تراکنش‌های مالی و شفاف‌سازی مبادلات ارزی می‌تواند کمک شایانی به جلوگیری از فساد کند. توسعه زیرساخت‌های مالی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا بدون وجود یک سیستم مالی کارآمد، اجرای سیاست‌های جدید دشوار خواهد بود. ایجاد بسترهای لازم برای معاملات الکترونیکی ارز و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی مدرن کمک خواهد کرد تا افراد بیشتری بتوانند در بازارهای مالی شرکت کنند.

همکاری بین‌المللی برای تقویت نظام ارزی کشور امری ضروری است. ایجاد روابط تجاری مستحکم‌تر با کشورهای همسایه و دیگر کشورها می‌تواند منجر به افزایش تبادلات تجاری شود و فشارها بر روی ارز ملی را کاهش دهد. همچنین پیوستن به سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی اقتصادی می‌تواند فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند که خود عاملی موثر در تقویت ارزش پول ملی خواهد بود.

با توجه به تمامی موارد فوق، اصلاح نظام ارزی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ میان همه نهادها و قواست تا بتواند ضمن تقویت پول ملی، زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم آورد. تجربه مالزی در بحران مالی آسیا نشان داد حتی در شرایط تحریم و فشار خارجی نیز مدیریت هوشمندانه منابع ارزی و اجرای سیاست‌های دقیق اقتصادی می‌تواند ارزش پول ملی را احیا کند. اکنون زمان آن رسیده تا ایران نیز با بهره‌گیری از ظرفیت داخلی و همکاری بین‌المللی، مسیر اصلاحات ساختاری را آغاز کند تا ضمن تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور، معیشت مردم نیز ارتقا یابد. همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند: «دشمنان بدانند با اراده آهنین ملت ایران، این جنگ اقتصادی نیز به پیروزی قطعی انقلاب ختم خواهد شد».