وزارت دادگستری آمریکا خواستار واگذاری کروم شد

وزارت دادگستری آمریکا بار دیگر از گوگل خواسته است تا مرورگر وب کروم را واگذار کند، در حالی که تصمیم‌گیری درباره سایر جنبه‌های کسب‌وکار این شرکت از جمله سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی و سیستم عامل اندروید به شرایط رقابتی آینده موکول شده است.

کد خبر : ۱۷۵۱۲

دوشنبه - 20 اسفند 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ وزارت دادگستری آمریکا همچنان بر درخواست خود مبنی بر واگذاری مرورگر کروم توسط گوگل تاکید دارد. این موضوع در پرونده‌ای که روز جمعه ثبت شد، اعلام شده است. سال گذشته، دولت بایدن برای اولین بار پیشنهاد واگذاری کروم را مطرح کرد. اکنون به نظر می‌رسد که این طرح در دولت دوم ترامپ نیز ادامه دارد، با این‌ حال وزارت دادگستری درخواستی مبنی بر واگذاری همه سرمایه‌گذاری‌های گوگل در حوزه هوش مصنوعی، از جمله میلیارد‌ها دلاری که این شرکت در Anthropic سرمایه‌گذاری شده، نکرده است.

در این پرونده که به امضای اومید عسفی، دادستان کل موقت بخش ضدانحصار رسیده، آمده است: «رفتار غیرقانونی گوگل، یک غول اقتصادی ایجاد کرده که بازار را تحت سلطه خود درآورده تا اطمینان حاصل کند که بدون توجه به شرایط گوگل همیشه برنده است.»

بر همین اساس، وزارت دادگستری اعلام کرده که اجزای اصلی پیشنهاد اولیه خود ازجمله واگذاری کروم و ممنوعیت پرداخت‌های مرتبط با جست‌و‌جو به شرکای توزیع را تغییر نداده است.

در حوزه هوش مصنوعی، وزارت دادگستری خواستار واگذاری اجباری سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی گوگل نیست و به جای آن، اطلاع‌رسانی قبلی برای سرمایه‌گذاری‌های آینده را کافی می‌داند. همچنین به جای الزام گوگل به واگذاری اندروید، تصمیم‌گیری در این مورد به آینده و شرایط رقابتی بازار موکول شده است.

این پیشنهاد در پی شکایت‌های ضدانحصار وزارت دادگستری و ۳۸ دادستان کل ایالتی مطرح شده است. درنتیجه قاضی آمیت پی.مهتا حکم داد که گوگل برای حفظ انحصار خود در جستجوی آنلاین، به‌ طور غیرقانونی عمل کرده است.

گوگل اعلام کرده که به این حکم اعتراض خواهد کرد و در همین حال، پیشنهادی جایگزین ارائه داده که به گفته این شرکت، نگرانی‌های دادگاه را برطرف کرده و به شرکای تجاری انعطاف‌پذیری بیشتری می‌دهد. یکی از سخنگویان گوگل اعلام کرد: «پیشنهاد‌های گسترده وزارت دادگستری همچنان فراتر از حکم دادگاه هستند و به مصرف‌کنندگان آمریکایی، اقتصاد و امنیت ملی آسیب خواهند رساند.»

قاضی مهتا در ماه آوریل به استدلال‌های گوگل و وزارت دادگستری رسیدگی خواهد کرد.