محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی

ارزش‌زدایی از تورم پایین در نرخ‌های بالای ارز/ ارزش ریال چطور حفظ می‌شود

رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام، بر لزوم تقویت ارزش پول ملی به‌ عنوان یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور تاکید کردند، ایشان با اشاره به تاثیر مستقیم نرخ ارز بر قدرت خرید مردم و رفاه عمومی، سیاست‌هایی را که صرفا بر کاهش تورم، بدون توجه به ارزش پول ملی تمرکز دارند، ناکافی دانستند. این رویکرد مترقی، بر ضرورت ارتقا متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد و پرهیز از سیاست‌های انقباضی که منجر به کاهش مصرف و رفاه خانوار می‌شود، تاکید دارد.

کد خبر : ۱۷۶۷۲

سه‌شنبه - 21 اسفند 1403

اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: بیانات اخیر رهبر انقلاب در دیدار رمضانی با کارگزاران نظام حائز تصریح متمایز و البته مترقی از اهمیت و آثار ارزش پول ملی و نرخ ارز بود. تصریحی که موید به تجربیات روز در اقتصاد کشورهای مختلفی از جهان است. ایشان فرمودند: «یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است. در درجه اول تقویت پول ملی است. حالا سیاستش، برنامه‌اش، کیفیت کار را متخصصان باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت بشود، این هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر چنانچه مثلا می‌گویند یک فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم می‌آید پایین، حتی تک‌رقمی ممکن است بشود اما قیمت ارز می‌رود و فلان قدر می‌شود، این درست نیست. برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه هم پایین باشد، این پول، قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمی‌آید. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملی باید اهتمام ورزیده بشود. یکی از اساسی‌ترین کارها این است.»

در سخنان ایشان کاملا واضح بود که اولا نه فقط حفظ بلکه باید «تقویت» ارزش پول ملی در دستور کار کارگزاران نظام قرار گیرد و دوما بهبود روند سایر متغیرهای اقتصادی مثل تورم بدون تقویت ارزش پول ملی نمی‌تواند باعث ایجاد رفاه عمومی ملموس، به ویژه برای مستضعفان شود.

در همین راستا چند نکته بسیار مهم و راهگشا برای سیاستمداران و مخصوصا دولتمردان از این بیانات قابل استنتاج است:

مورد اول: این بیانات نشان‌دهنده یک رویکرد مترقی در اقتصاد است که به جای کاهش بی‌کیفیت «متغیرهای مالی چون تورم»، به ارتقا «رفاه عمومی» موضوعیت می‌دهد، به عبارتی دیگر در این رویکرد روند متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد مثل متغیرهای در چارچوب رفاه عمومی معیار و شاخص است و متغیرهای بخش مالی اقتصاد مثل تورم، رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و... زمانی می‌تواند مورد توجه و شاخص ارزیابی عملکرد دولت‌ها و مسؤولان و نهادهای اقتصادی باشد که حائز ترجمان رفاهی برای عموم مردم و مخصوصا طبقات فقیر و ضعیف باشد.

مورد دوم: در این رویکرد همانطور که در بیانات رهبر انقلاب تصریح شده، آنچه معیار بالا یا پایین بودن ارزش پول ملی و نرخ ارز است، «رفاه خانوار و به ویژه رفاه اقشار مستضعف» بوده، در واقع ارزش پول ملی و نرخ ارز مهم است، چون مستقیما بر رفاه خانوار و تولید در بخش حقیقی و مولد اقتصاد کشور موثر و پیشران است.

مورد سوم: در چارچوب این گفتمان اقتصادی، توسل به رویکردهای مبتنی بر بخش مالی اقتصاد مثل رویکردهای پولی اعم از الگوهای محاسباتی بر مبنای اختلاف تورم ایران و آمریکا یا رشد نقدینگی برای هدفگذاری نرخ ارز که نواقص بسیار جدی تئوریک و پیش‌فرض‌هایی کاملا نامتجانس هم با ساختار اقتصاد ایران دارند، عملا رنگ می‌بازند و منسوخ می‌شوند.

مورد چهارم: در چارچوب این گفتمان اقتصادی، اگرچه کاهش و کنترل تورم باید مورد توجه قرار گیرد اما ابزارهای کاهش تورم نباید این هدف را با سیاست‌های انقباضی که منجر به کاهش مصرف خانوار، بروز آفت مصرف نامکفی خانوار، سرکوب تقاضا و ایجاد بحران کمبود تقاضا در جامعه می‌شود، پیگیری کند. بنابراین کنترل متغیرهایی چون نقدینگی و پایه پولی، نه هدف سیاستمدار، نه کارنامه و نه گزارش عملکرد اوست، بلکه صرفا ابزاری برای تحقق رفاه عمومی و ارتقا متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد است.

مورد پنجم: سیاستمداران برای ارزیابی عملکرد خود ضمن پرهیز از ارائه صرفا روند حرکت متغیرهای مالی مثل تورم، حرکت کل‌های پولی و... که مطلقا توان ارائه تصویری درست و کامل از رفاه جامعه را ندارد، باید متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد را با توجه به میزان تحقق و ارتقا رفاه عمومی با تمرکز بر اقشار ضعیف و فقیر مورد توجه و معیار قرار دهند. مهم‌ترین این متغیرها عبارتند از:

نسبت بدهی به درآمد خانوار: این مورد نشان‌دهنده سهم بدهی در کل درآمد قابل تصرف خانوار است و افزایش آن زنگ هشداری برای کاهش قدرت خرید و رفاه خانوار تلقی می‌شود.

نسبت پس‌انداز به درآمد خانوار: این مورد نشان‌دهنده توان خانوار برای پس‌انداز از محل درآمدهای قابل تصرف خود است و کاهش آن می‌تواند نمایانگر کاهش توان خانوار برای پاسخگویی به نیازهای آنی خود و کاهش رفاه و آرامش اقتصادی جامعه باشد.

شکاف درآمد-هزینه خانوار: سبقت گرفتن درآمدها بر هزینه‌های خانوار نشانه مثبتی از ارتقا قدرت خرید آنها و برعکس، افزایش شکاف منفی میان این دو متغیر نشانه ناگزیر شدن خانوار به سمت رخداد مصرف نامکفی است.

روند اشتغال و دستمزد: با توجه به اینکه بازار اشتغال قدرتمند و دستمزدهای مناسب از یک طرف نشان‌دهنده توان اقتصاد برای ثروت‌آفرینی و از طرف دیگر نشان‌دهنده توان نیروی کار برای کسب درآمد مبتنی بر کار در بخش مولد و حقیقی اقتصاد کشور است، بنابراین از این‌رو یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی رفاه عمومی تلقی می‌شود.

مخارج مصرفی نهایی خصوصی: این متغیر از آنجا که به صورت حقیقی نشان‌دهنده توان خانوار برای بهره‌مندی از سبد کالاها و خدمات است، بنابراین روند حرکت آن می‌تواند در کنار سایر متغیرهای مذکور برای سیاستمدار در حکم یک هشدار پیش‌نگر نسبت به کاهش یا توقف رفاه عمومی جامعه باشد. هشداری که در اقتصاد ایران از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ شمسی فعال شد و اثرات ملموس آن بر اقتصاد خانوار کاملا هویدا بود. مخصوصا بعد از گذشت روند صعودی و قابل توجهی که مستمرا از نیمه دوم دهه ۷۰ به مدت ۱۵ سال در کشور طی شد.

یک تجربه روز دنیای معاصر اقتصاد و عبرتی که باید گرفته شود

یکی از تجربیات روز اقتصادی که می‌تواند عبرت‌های قابل توجهی را برای سیاستمداران و ایضا کارشناسان اقتصادی داشته باشد، وضعیت کشوری چون آرژانتین است. کشوری که در دوران نه چندان دور در دهه ۱۹۹۰ میلادی، در سایه تثبیت ارزی و تقویت ارزش پول ملی خود با رشدهای بزرگ و خیره‌کننده، بعضا در مرز دو رقمی، جذب سرمایه‌های ارزی فراوان، توسعه سرمایه‌گذاری، اشتغال قوی و در مجموع رفاه بالا مواجه شده بود اما امروز در شرایطی قرار گرفته که با سیاست‌های لیبرالیستی دولت حاکم که بر محور سیاست‌های شدیدا انقباضی پولی و مالی و ایضا ارزی همراه است. اگرچه تورم را از محل کاهش شدید مصرف کنترل کرده اما هزینه‌هایی همچون توسعه نرخ فقر تا بیش از ۵۰ درصد و حبس بیش از نیمی از مردم در زیر خط فقر، رکود در تولید و بحران شدید نارضایتی اجتماعی را پرداخت کرده است. جالب توجه آنکه محور اصلی سیاست‌های دولت حاکم در آرژانتین، افزایش نرخ ارز رسمی به هدف کنترل تورم بوده، به گونه‌ای که چند صباحی بعد از روی کار آمدنش در یک روز، نرخ ارز رسمی را با ۱۰۰ درصد جهش مواجه و ارزش پول ملی را عملا نصف کرد که شکاف چندنرخی بودن ارز را حذف کند و البته شکست سختی خورد.

آرژانتین مصداق بارز کشوری است که با اتخاذ سیاست تورم پایین همراه با نرخ ارز بالا عملا نه فقط برای مردمانش تولید رفاه نکرده، بلکه فقر شدیدا توسعه یافته است و نرخ فقر از ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۲، برای اولین بار در هزاره جدید از ۵۰ درصد گذشته و به ۵۳ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

ضرورت تقویت ارزش پول ملی

نه فقط حفظ بلکه تقویت ارزش پول ملی مطالبه اولویت‌دار رهبر انقلاب است، چون نرخ ارز در مختصات اقتصاد ایران مهمترین لنگر انتظارات عاملان اقتصادی و مهمترین پیشران شکل‌دهنده رفتار عاملان اقتصادی و در نتیجه عامل مسلط بر تغییر روند سایر متغیرهای اقتصادی و از جمله متغیرهای رفاهی است. دولت باید در سرلوحه تمام برنامه‌های اقتصادی خود، تقویت ارزش پول ملی را قرار داده و برنامه‌ریزی برای بهبود روند سایر متغیرهای اقتصادی را نیز در جهت ارتقا ارزش پول ملی در راستای ارتقا قدرت خرید مردم و مخصوصا رفاه اقشار مستضعف قرار دهد، چراکه در غیر این صورت بهبود روند سایر متغیرها از جمله تورم حائز اثر ملموس بر رفاه خانوار نخواهد بود.