محسن فاطمی، کارشناس اقتصادی:

رفع مشکلات اقتصادی در گرو انسجام ۳ قوه و شفافیت در سیاست‌گذاری‌

اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌های خارجی و نوسانات ارزی، با چالشی جدی‌تر یعنی عدم هماهنگی میان قوای سه‌گانه و نهادهای تصمیم‌گیر مواجه است، تقویت انسجام میان قوا، تدوین نقشه راه اقتصادی مشترک و افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را هموار کند.

کد خبر : ۱۷۶۸۸

چهارشنبه - 22 اسفند 1403

اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس اقتصادی: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. تحریم‌های خارجی، نوسانات ارزی، مشکلات ساختاری و موانع داخلی از جمله عواملی هستند که بر رشد و توسعه اقتصادی کشور سایه افکنده‌اند. با این‌ حال، یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر بر وضعیت اقتصادی که کمتر به آن پرداخته شده، عدم هماهنگی و انسجام میان قوای سه‌گانه و نهادهای تصمیم‌گیر کشور است. این مساله نه‌ فقط روند اصلاحات اقتصادی را کند کرده، بلکه در برخی موارد موجب اتخاذ تصمیمات متضاد، متناقض و ناکارآمد شده است.

تاکید رهبر معظم انقلاب بر هماهنگی قوا

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان اخیر در دیدار با کارگزاران نظام خود بر ضرورت همکاری و انسجام میان قوا تاکید کردند و فرمودند: «امروز مهم‌ترین نیاز کشور در زمینه مدیریت اقتصادی، همکاری و هماهنگی میان قوا است. اگر دستگاه‌های مسؤول به جای تقابل و تعارض، در مسیر هم‌افزایی حرکت کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.»

این سخنان نشان می‌دهد که برای عبور از مشکلات اقتصادی، انسجام و هماهنگی در میان قوا و نهادهای کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. در ادامه به دلایل اهمیت این هماهنگی و پیامدهای عدم آن می‌پردازیم.

دلایل ضرورت هماهنگی میان قوا

پرهیز از تصمیمات متضاد و ناکارآمد: یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد کشور، اتخاذ تصمیمات متناقض از سوی نهادهای مختلف است. برای مثال در حالی که دولت سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدوین می‌کند، برخی نهادها با صدور قوانین و مقررات جدید موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کنند. این ناهماهنگی موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد.

افزایش سرعت اجرای اصلاحات اقتصادی: بسیاری از اصلاحات اقتصادی به دلیل تعارضات میان دستگاه‌های مختلف به کندی پیش می‌روند. برای نمونه اجرای طرح‌هایی مانند حذف یارانه‌های پنهان یا اصلاح نظام مالیاتی نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه است. هرگونه ناهماهنگی در این زمینه باعث تاخیر در اجرای این سیاست‌ها شده و هزینه‌های اقتصادی آن را افزایش می‌دهد.

ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی: اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری است تا فعالان اقتصادی بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. تغییرات مداوم در قوانین، اجرای سلیقه‌ای مقررات و عدم همگرایی میان قوا، موجب بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور شده و سرمایه‌گذاران را از تصمیم‌گیری‌های بلندمدت منصرف می‌کند.

افزایش بهره‌وری منابع کشور: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، هدررفت منابع در نتیجه تصمیمات ناهماهنگ است. بسیاری از پروژه‌های اقتصادی به دلیل اختلاف‌ نظر میان نهادهای اجرایی، نیمه‌تمام باقی می‌مانند یا با هزینه‌های چند برابری تکمیل می‌شوند. همکاری میان قوا می‌تواند بهره‌وری منابع مالی و انسانی کشور را افزایش دهد و از اتلاف منابع جلوگیری کند.

پیامدهای عدم هماهنگی میان قوا

اگر این ناهماهنگی ادامه یابد، پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت که عبارتند از:

افزایش نااطمینانی در بازارها: نبود انسجام میان قوا باعث بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شده و فعالان اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌های خود دچار تردید می‌کند.

کاهش اعتماد عمومی: مردم انتظار دارند که قوای مختلف کشور در راستای حل مشکلات اقتصادی همسو باشند. هرگونه تعارض و اختلاف میان نهادها، اعتماد عمومی را کاهش داده و زمینه نارضایتی اجتماعی را فراهم می‌کند.

تشدید مشکلات معیشتی مردم: ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر موجب تاخیر در اجرای سیاست‌های حمایتی شده و مشکلات معیشتی مردم را تشدید می‌کند.

راهکارهای پیشنهادی برای تقویت انسجام میان قوا

ایجاد شورای هماهنگی اقتصادی موثر: تشکیل یک شورای هماهنگی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه که دارای اختیارات عملیاتی و اجرایی باشد، می‌تواند به رفع اختلافات میان قوا و تسریع در اجرای اصلاحات اقتصادی کمک کند.

افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها: انتشار عمومی تصمیمات اقتصادی و ایجاد سازوکارهای نظارت مردمی می‌تواند از بروز تعارضات میان قوا جلوگیری کند و زمینه همکاری بیشتر را فراهم آورد.

تدوین یک نقشه راه اقتصادی مشترک: تدوین یک برنامه جامع اقتصادی با اجماع همه قوا باعث می‌شود که سیاست‌های اقتصادی کشور به‌ صورت یکپارچه و منسجم اجرا شوند و از اتخاذ تصمیمات متناقض جلوگیری شود.

افزایش تعامل و گفت‌وگوی مستمر میان سران قوا: جلسات منظم و مستمر میان سران قوا و مدیران ارشد اقتصادی می‌تواند به درک بهتر مشکلات، کاهش اختلافات و افزایش هم‌افزایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منجر شود.

ریشه مشکلات

مشکلات اقتصادی ایران، علاوه بر عوامل خارجی و تحریم‌ها، ریشه در عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر داخلی دارد. اگر قوای سه‌گانه به جای رقابت و اختلاف، در مسیر هم‌افزایی حرکت کنند، بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور قابل حل خواهد بود. همان‌گونه که رهبر انقلاب تاکید کردند، هماهنگی قوا یک ضرورت ملی است و فقط در سایه این هماهنگی می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امید داشت.

اکنون زمان آن رسیده که مسؤولان کشور، اختلافات را کنار گذاشته و با هماهنگی و انسجام، زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی ایران را فراهم آورند. تحقق این امر نه‌ فقط به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور خواهد شد.