نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر؛

اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بند آیین‌نامه‌های دست و پا گیر‌‌

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، وجود آیین‌نامه و مقررات زائد را به عنوان مانع جدی اجرای این قانون معرفی کرد.

کد خبر : ۱۷۷۰۳

دوشنبه - 01 ارديبهشت 1404

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر پیرامون عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی در اجرای صحیح قانون اصل ۴۴، نیاز به بازنگری در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های فعلی است. اکنون بعد از ۱۴ یا ۱۵ سال از تصویب این قانون، وقت آن رسیده که در آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون بازنگری شوند.

وی در ادامه افزود: تا جایی که من اطلاع دارم، در وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی و مجمع، کارهای زیادی برای اصلاح این قانون انجام شده و حتی چکش‌کاری‌های زیادی روی آن صورت گرفته است. قرار بود این اصلاحات در اواخر دولت گذشته به نتیجه برسد اما با تغییر دولت این فرایند با مشکلاتی مواجه شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه با تغییر دولت جدید، روند اصلاح این قانون وارد دست‌انداز شد. در حال حاضر، طرح اصلاح این قانون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و باید هرچه سریع‌تر برای تصویب به صحن مجلس ارسال شود.

وی تاکید کرد: یکی از نکات مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، مقررات‌زدایی است. باید سریعا دستگاه‌های اجرایی شناسایی شوند و قوانین و مقررات زائد و دست‌وپاگیر لغو شوند. همچنین، در روند واگذاری‌ها، نهادهای نظارتی باید دقت بیشتری داشته باشند تا از بروز تخلفات و تضییع حقوق دولتی جلوگیری شود. در این زمینه، باید هم نظارت‌ها بر روند واگذاری‌ها دقیق‌تر باشد و هم بعد از واگذاری‌ها، حقوق دولت و مردم حفظ شود.

قادری تصریح کرد: بسیاری از این قوانین زائد باعث شده‌اند که سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشود. برخی از این قوانین به بخش‌های دولتی، تامین اجتماعی و صندوق‌ها تحمیل شده‌اند و دولت برای تامین هزینه‌ها مجبور شده از منابع شرکت‌های واگذار شده، استفاده کند. این مشکلات به دلیل وجود قوانینی است که باید اصلاح و ساده‌سازی شوند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در ابتدا باید قوانین و مقررات زائد و دست‌وپاگیر شناسایی و اصلاح شوند. سپس باید فرایند واگذاری‌ها به بخش خصوصی به درستی انجام شود و نظارت‌ها بر این فرایند افزایش یابد تا از تضییع حقوق دولت و مردم جلوگیری شود. همچنین، باید با دقت و سرعت بیشتری این اصلاحات در مجلس و دولت پیگیری شوند تا سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی و به نفع اقتصاد کشور اجرا شوند.