مخالفت اتاق ایران با نهاد سازی موازی

قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به مصوبات کمیته حمایت از کسب‌وکار و پیگیری‌های دبیرخانه کمیته از توافق با سازمان برنامه‌وبودجه برای پرداخت مطالبات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن خبر داد.

کد خبر : ۱۷۷۷۶

چهارشنبه - 22 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر از اتاق ایران آنلاین؛ نودوچهارمین و آخرین نشت کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال 1403 با هدف بررسی مصوبات ستاد تنظیم بازار و دستورالعمل ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی و اثرات آن بر روی محیط کسب‌وکار و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (الف) ماده 83 قانون برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به پیگیری و مصوبات کمیته حمایت از کسب‌وکار از برنامه‌ریزی و توافق برای پرداخت مطالبات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن توسط سازمان برنامه‌وبودجه خبر داد.

او در این رابطه توضیح داد: قرار است سازمان برنامه ۶ همت برای پرداخت مطالبات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن، تخصیص دهد. البته باید در این مورد تفاهم‌نامه‌ای هم منعقد شود که متن آن نهایی شده و به زودی امضا می‌شود و به دنبال آن مطالبات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن پرداخت خواهد شد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در ادامه به مصوبه شورای عالی سران قوا مبنی بر اعطای اختیاراتی به ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: در این نشست ممنوعیت‌های صادراتی یا نرخ‌گذاری‌هایی که درباره برخی اقلام کشاورزی توسط ستاد تنظیم بازار انجام شده و مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفته است، بررسی شد. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند تصمیماتی که از طرف ستاد تنظیم بازار اتخاذ شده، فراتر از اختیارات این ستاد است.

کاشفی تأکید کرد: طبق مصوبه سران قوا، ستاد تنظیم بازار تنها باید روی کالاهای حساس و اساسی تصمیم‌گیری کند؛ اما در عمل روی کالاهایی تصمیم‌گیری شده که کالای اساسی نیستند. در هیچ کجای مصوبه سران قوا هم درباره ممنوعیت صادرات صحبت نشده است چون قوانین بالادستی به جد ممنوعیت صادرات را رد می‌کنند.

او همچنین به گله‌مندی تجار عراقی نسبت به عدم ایفای تعهدات صادراتی ایرانیان، اشاره کرد و افزود: در نشست هیاتی که از طرف اتاق ایران به بصره اعزام شده بود با هیات‌رئیسه اتاق بصره نسبت به ممنوعیت‌هایی که از طرف ایران اعمال و مانع از اجرای قراردادها می‌شود، انتقاد شد. آن‌ها معتقد بودند در تجارت بین‌المللی باید به مفاد قرارداد پایبند بود؛ نمی‌شود یکباره اعلام کنید، صادرات متوقف شده است.

قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره نتیجه و تصمیمی که نسبت به این موضوع گرفته شد، توضیح داد: بر اساس نظر اعضای کمیته و مصوبه آن ممنوعیت صادراتی که درباره خرمای مضافتی اتخاذ شده است تا حصول اطمینان نسبت به میزان موجودی کشور بر اساس مستندات تشکل خرمای ایران، قابل لغو نیست.

کاشفی تصریح کرد: البته درباره ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی اعلام شد که با همکاری تشکل مربوطه به زودی ممنوعیت صادرات آن لغو می‌شود.

تأکید بر ارائه برنامه بازرگانی انواع کالاهای کشاورزی صادراتی برای سال آینده و دریافت نظرات تخصصی تشکل‌ها برای تصمیم‌گیری در هر بخش، دو نکته دیگری بود که کاشفی به عنوان مصوبات این نشست، مورد توجه قرار داد.

کاشفی درباره بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (الف) ماده 83 قانون برنامه هفتم نیز گفت: این طور استنباط می‌شود که در تدوین آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (الف) ماده 83 قانون برنامه هفتم، وزارت گردشگری به سمت نهادسازی رفته و قصد دارد اتاق گردشگری ایجاد کند که غیرقانونی است. اتاق‌ها قانون مجزا از مجلس دارند و تشکل‌های موجود که بر اساس نیاز امروز شکل گرفتند، این طور احساس می‌کنند که استقلال آنها در خطر است. ضمن اینکه تشکیل اتاق گردشگری، استقلال اتاق‌های سه‌گانه را مخدوش می‌کند.

او خاطرنشان کرد: اتاق ایران سال‌هاست که در حوزه تشکلی فعال است و در همین راستا در بخش صنایع‌دستی هم می‌تواند فعال شود چراکه به طور قانونی موظف به این کار است. اگر تقاضایی باشد آیین‌نامه مربوط را تدوین و اجرایی می‌کند.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره نتیجه این بحث نیز گفت: در نهایت مقرر شد در جریان تدوین آیین‌نامه ضمن استفاده از نظرات تخصصی اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های تخصصی، موارد مغایرت با قوانین بالادستی مجدانه پیگیری و در همین گام اول با هرگونه نهادسازی و موازی‌کاری مخالفت شود، معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم توجه لازم را خواهد داشت