از تخصیص ۶ همت به آب شیرین کن‌ها تا اعتراض به ممنوعیت‌های صادراتی

در نودوچهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار مقرر شد وزارت کشاورزی ضمن دریافت نظرات تخصصی تشکل‌ها پیش از هر تصمیمی، ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی را به شدت محدود کند.

کد خبر : ۱۷۷۷۷

چهارشنبه - 22 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصراز اتاق ایران انلاین؛  اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار در نشست پایانی این کمیته در سال 1403 دو موضوع را بررسی کردند. در این نشست مقرر شد وزارت کشاورزی ضمن دریافت نظرات تخصصی تشکل‌ها پیش از هر تصمیمی، ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی را به شدت محدود کند و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (الف) ماده 83 قانون برنامه هفتم از نظرات بخش خصوصی و اتاق‌های سه‌گانه بهره گرفته و از هر نوع دخالت در فعالیت‌های بخش خصوصی، اجتناب کند.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار به دو دستور جلسه که قرار است در ادامه نشست، مورد بررسی قرار بگیرند، اشاره کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است درباره مصوبات ستاد تنظیم بازار و دستورالعمل ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی و اثرات آن بر روی محیط کسب‌وکار و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (الف) ماده 83 قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تصمیم‌گیری کنیم.

در ادامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اظهار امیدواری برای آغاز سالی بهتر برای کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور، گفت: هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به مردم نیست و اگر بتوانیم گره‌ای از مشکلات ملت، باز کنیم، نباید دریغ کرد. بنابراین برگزاری نشست کمیته در روزهای ماه مبارک رمضان و حل چالش‌هایی که بخش خصوصی با آنها مواجه است، بسیار اهمیت دارد.

در بخش بعدی جلسه، کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مصوبات کمیته حمایت از کسب‌وکار و پیگیری‌هایی که صورت گرفت از برنامه‌ریزی و توافق برای پرداخت مطالبات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن توسط سازمان برنامه‌وبودجه خبر داد.

او در این رابطه توضیح داد: قرار است سازمان برنامه ۶ همت برای پرداخت مطالبات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن، تخصیص دهد. البته باید در این مورد تفاهم‌نامه‌ای هم منعقد شود که متن آن نهایی شده و به زودی امضا می‌شود و به دنبال آن مطالبات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن پرداخت خواهد شد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در ادامه به مصوبه شورای عالی سران قوا مبنی بر اعطای اختیاراتی به ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: ستاد برمبنای همین مصوبه سران قوا، بخش‌نامه‌هایی را صادر کرده و ممنوعیت‌های صادراتی یا نرخ‌گذاری‌هایی را انجام داده که مورد اعتراض بخش خصوصی بوده و به اعتقاد آنها تصمیماتی که از طرف ستاد تنظیم بازار اتخاذ شده، فراتر از اختیارات ستاد تنظیم بازار است.

کاشفی تأکید کرد: طبق مصوبه سران قوا، ستاد تنظیم بازار تنها باید روی کالاهای حساس و اساسی تصمیم‌گیری کند؛ اما در عمل روی کالاهایی تصمیم‌گیری شده که کالای اساسی نیستند. در هیچ کجای مصوبه سران قوا هم درباره ممنوعیت صادرات صحبت نشده است، چون قوانین بالادستی به جد ممنوعیت صادرات را رد می‌کند.

او همچنین به گله‌مندی تجار عراقی نسبت به عدم ایفای تعهدات صادراتی ایرانیان، اشاره کرد و افزود: در نشست هیاتی که از طرف اتاق ایران به بصره اعزام شده بود با هیات‌رئیسه اتاق بصره نسبت به ممنوعیت‌هایی که از طرف ایران اعمال و مانع از ایفای بندهای قرارداد بین تجار ایرانی و عراقی می‌شود، انتقاد شد. آنها تأکید داشتند در تجارت بین‌المللی باید به مفاد قرارداد پایبند بود؛ نمی‌شود یکباره اعلام کنید، صادرات متوقف شده است.

ممنوعیت‌های ناگهانی صادراتی، اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند

مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان نسبت به ممنوعیت صادرات خرما در فصلی که این محصول آماده صادرات است انتقاد کرد و گفت: اگر یکبار، تصمیم‌گیرنده درباره اعمال ممنوعیت صادرات، هزینه تصمیمی که می‌گیرد را می‌پرداخت، هر سال شاهد تصویب ممنوعیت‌های صادراتی دفعتی انواع محصولات نبودیم.

ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون هم آماری از وضعیت تولید و صادرات خرما، سیب، سیب‌زمینی و… ارائه داد که هیچ‌وقت درصد صادرات این کالاها، تأمین نیاز داخل را تحت تأثیر قرار نداده است.

او گفت: تصمیماتی از نوع ممنوعیت صادرات، اقتصاد را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. بنابراین باید کالاهای ضروری و حساس را شناسایی و یک سال زودتر درباره ممنوعیت صادرات آنها در زمان‌های مشخص، تصمیم‌گیری کنیم تا به ضرر دولت و ملت، تصمیمی نگیریم.

خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر به تولید خرما در استان و صادرات آنها اشاره کرد و گفت: وقتی به یکباره صادرات یک کالا ممنوع می‌شود در مرزهای خروجی دچار چالش می‌شویم. کامیون‌ها بار زده و به مبادی خروجی آمدند و یکباره صادرات باری که وارد گمرک شده، ممنوع می‌شود. باید مانع از اتخاذ این تصمیمات ناگهانی شویم.

رشید عزیزپور، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران از وضوح قانون سخن گفت و تأکید کرد: ستاد تنظیم بازار باید یک بار برای همیشه نسبت به کالاهای حساس و ضروری تصمیم‌گیری کند. نگاه‌های سلیقه‌ای و تغییر مستمر این کالاها، فقط تصمیم‌گیری را سخت و پیچیده می‌کند.

در ادامه مصادیقی از آنچه بنابر تصمیم ستاد تنظیم بازار و البته در تضاد با قوانین بالادستی مشمول ممنوعیت صادراتی شدند، توسط محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح شد.

در این بین نماینده مرکز مطالعات راهبری کشاورزی و آب اتاق ایران بنابر مطالعات پژوهشی که انجام شده درخواست کرد از مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تنظیم بازار استفاده شود؛ این مشارکت به دلیل درگیر بودن این افراد با مسائل و مشکلاتی که به وجود می‌آید، تصمیم‌گیری را تسهیل خواهد کرد.

در واکنش به آنچه گفته شد، اکبر فتحی، معاون وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بخش کشاورزی، برنامه بازرگانی هر سال، برای سال بعد تنظیم می‌شود؛ اما گاهی با شرایط خاص مواجه می‌شویم که برای مدیریت آن مجبور به اتخاذ تصمیات خاص می‌شویم. امسال هم تنها صادرات دو محصول خرمای مضافتی و سیب‌زمینی، ممنوع شد. درباره پرتقال و سیب و … هیچ ممنوعیتی اعمال نشد. در اینجا باید تأکید کرد که این ممنوعیت هم به استناد مصوبه ستاد تنظیم بازار انجام شده است.

در ادامه غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، توسعه تولید را وظیفه ذاتی وزارت‌خانه دانست و گفت: آمار صادرات تا یک ماه پیش نشان می‌دهد که صادرات محصولات کشاورزی از نظر وزنی ۲۲ درصد و از نظر ارزشی ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. واردات این بخش هم از نظر وزنی 5 درصد و از نظر ارزشی ۱۲ درصد کاهش را تجربه می‌کند. در واقع می‌بینیم که تا یک سوم تراز منفی تجاری کشاورزی جبران شده است.

او ادامه داد: شرایط کشور را باید مدنظر قرار داد. البته در موارد خاص مجبور هستیم، تصمیمات خاصی را بگیریم هرچند تا حد ممکن مقاومت کردیم تا مانع صادرات نشویم. ستاد تنظیم بازار جدید هم با مصوبه اخیر تا پایان ۱۴۰۴ احیا شد. از منظر بازرگانی و حاکمیتی باید درباره هر کالایی تصمیم بگیریم. برای امسال شاهد وضعیت تولید، صادرات و نرخ کیوی در بازار بودیم. همکاری خوبی با تشکل مربوطه صورت گرفت و قیمت پایین آمد و صادرات آن هم دستخوش ممنوعیت نشد. دولت باید نیاز داخل را تأمین کرده و پاسخ‌گوی مردم باشد.

وزیر کشاورزی از همکاری سایر تشکل‌ها، صحبت کرد و افزود: ممنوعیت صادرات خرما فقط به خرمای مضافتی محدود می‌شود. هرچند همین را هم از روی رغبت انجام ندادیم و باید سطح همکاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را افزایش دهیم. دولت تا حد ممکن دخالتی در قیمت‌ها ندارد و فقط روی کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، ورود کرده و سعی دارد همین بخش را به پایین‌ترین حد برساند.

نوری قزلچه تصریح کرد: درباره خرمای مضافتی امکان لغو ممنوعیت صادرات وجود ندارد ولی درباره سیب‌زمینی با تعدیل بازار و همکاری تشکل‌ها، امکان لغو ممنوعیت صادرات هست و به زودی اعمال می‌شود.

طبیب‌زاده در این بین اعلام کرد: انجمن خرمای ایران اعلام می‌کند کمبودی در خرمای مضافتی نداریم و ممنوعیت باید برداشته شود.

در مقابل وزیر کشاورزی نسبت به برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان انجمن با هدف بررسی میزان موجودی خرمای مضافتی در کشور و تجدیدنظر در صورت نیاز، اعلام آمادگی کرد.

در نهایت با نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید شد که شرایط عادی اقتصادی را پشت سر نمی‌گذاریم و دچار جنگ ترکیبی اقتصادی هستیم که به انسجام و همکاری بیشتر بخش خصوصی، دولت و مجموعه حاکمیت نیاز است.

او یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی هم برای گذر از بحران‌ها، تصمیمات خاصی اتخاذ شد. پس باید به استناد آنچه گفتیم و قوانین حاکم، بگوییم امکان لغو ممنوعیت‌های صادراتی به طور کامل وجود ندارد؛ اما زمینه پیش‌بینی شرایط تولید بسیاری از محصولات فراهم است و باید طبق برنامه‌ریزی حرکت کرد.

انصاری استفاده از ظرفیت تشکل‌ها برای ارائه برنامه‌های دقیق بر اساس آمار دقیق گمرک را ضروری خواند و تأکید کرد: باید اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود تا صادرات مستمر اتفاق بیفتد و اعتماد طرف‌های تجاری خود را از دست ندهیم. مردم انتظار دارند و قانون حکم کرده است که این چارچوب‌ها در روند تصمیم‌سازی‌ها رعایت شود. بنابراین فهرست کالاهایی که دچار ممنوعیت صادرات شدند و بخش قابل توجهی از آنها محصولات کشاورزی نبودند را در هیات دولت مطرح می‌کنم تا مورد بازنگری قرار گیرند.

او تصریح کرد: میزان ممنوعیت‌ها باید به کالاهای ضروری و اساسی بنابر آمار دقیق و کسب نظر از تشکل‌های تخصصی، محدود شود.

دولت در افزایش سهم گردشگری از اقتصاد ایران تسهیل‌گر باشد

در بخش بعدی این جلسه، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار درباره موضوع پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند (الف) ماده 83 قانون برنامه هفتم پیشرفت، توضیحاتی را ارائه داد. بر اساس گفته‌های او به استناد قانون برنامه هفتم، وزارت گردشگری وظیفه تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه را برعهده دارد و نباید اقدام به نهادسازی و دخالت در امور ساماندهی تشکل‌ها کند.

در همین ارتباط کاشفی گفت: در تدوین آیین‌نامه موردنظر، وزارتخانه گردشگری به سمت نهادسازی رفته و قصد دارد اتاق گردشگری ایجاد کند که غیرقانونی است. اتاق‌ها قانون مجزا از مجلس دارند و تشکل‌های موجود که امروز بر اساس نیاز شکل گرفتند استقلال خود را درخطر می‌بینند و نگرانی خود را اعلام کرند. از طرفی فعالیت وزارت گردشگری در بخش تشکلی، استقلال اتاق‌های سه‌گانه را مخدوش می‌کند.

او خاطرنشان کرد: اتاق ایران سال‌هاست که در حوزه ایجاد تشکل فعال است. در بخش صنایع‌دستی هم می‌تواند فعال شود چراکه به طور قانونی موظف به این کار است. اگر تقاضایی باشد آیین‌نامه مربوط را تدوین و اجرایی می‌کند.

در همین ارتباط احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز انتقاد خود را نسبت به اقدامات وزارت‌خانه در راستای ایجاد اتاق گردشگری و مخدوش کردن استقلال اتاق‌های سه‌گانه، عنوان کرد و خواستار توقف این رویکرد در دولت شد. به اعتقاد او دولت تنها باید بسترساز و تسهیل‌گر شرایط برای تقویت سهم گردشگری در اقتصاد کشور باشد.

مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: تشکل‌ها توسط بخش خصوصی شکل می‌گیرند تا به دولت کمک کنند. قانون ظرفیت‌هایی را برای انسجام تشکل‌ها دیده است و به ایجاد نهادهای جدید برای این بخش نیازی نیست.

در واکنش به آنچه مطرح شد، مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی وزارت گردشگری گفت: در بخش صنایع‌دستی هیچ تشکل قوی نداریم و باید توجه داشت که این پیش‌نویس در حال چکش‌کاری است و بدون شک مغایرت‌های قانونی آن هم به دست می‌آید. هر چند اعتقاد راسخ داریم که باید صنایع‌دستی تقویت شود و برای این منظور تلاش خود را خواهیم کرد.

در نهایت انصاری با توجه به ظرفیت‌ها و شرایطی که بر اقتصاد در همه حوزه‌ها حاکم است، اظهار تأسف کرد و گفت: ایران در جایگاه واقعی خود در دنیا و منطقه قرار ندارد و باید سهم گردشگری را در کیک اقتصاد کشور، افزایش دهیم. در این راستا باید دولت را تنها تسهیل‌گر ببینیم. بنابراین در فرآیند تهیه آیین‌نامه به طور حتم ضمن دریافت نظرات تخصصی اتاق‌های سه‌گانه و تشکل‌های تخصصی موارد مغایرت با قوانین بالادستی مجدانه پیگیری می‌شود و توجه کنیم که در همین گام اول به دنبال نهادسازی و موازی‌کاری نباشیم. معاونت حقوقی هم توجه لازم را خواهد داشت.