محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصادی

اقتصاد ایران در تله خودتحریمی/ بحران از درون، فشار از بیرون

با وجود تاثیر تحریم‌های خارجی بر اقتصاد ایران، مشکلات ساختاری و سوءمدیریت داخلی نیز نقش مهمی در بحران‌های اقتصادی کشور دارند. سیاست‌های نادرست اقتصادی، ضعف نظام بانکی، بوروکراسی پیچیده، وابستگی به نفت و قاچاق کالا از جمله عوامل غیرتحریمی هستند که مانع رشد اقتصادی شده‌اند.

کد خبر : ۱۷۷۹۲

پنجشنبه - 23 اسفند 1403

اقتصاد معاصر-محسن فاطمی، کارشناس ارشد اقتصادی: مشکلات اقتصادی ایران را نمی‌توان صرفا به تحریم‌های خارجی نسبت داد. اگرچه تحریم‌ها نقش مهمی در کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت در تجارت بین‌المللی داشته‌اند اما مشکلات ساختاری و سوءمدیریت داخلی نیز از عوامل تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی کشور هستند. رهبر انقلاب اسلامی نیز در این زمینه در دیدار اخیر خود با کارگزارن نظام تصریح کرده‌اند: «یکی از عوامل، تحریم‌های خارجی است. تردیدی نیست که تحریم‌های قدرت‌ها در وضعیت کنونی اقتصادی ما و معیشت مردم تاثیر دارد اما این همه‌ قضیه نیست. بخشی از عامل، تحریم است. یک چیزهایی هست که به تحریم اصلا ارتباطی ندارد.»

از این‌رو، بررسی عوامل غیرتحریمی مشکلات اقتصادی ایران ضروری است تا بتوان برای حل آن‌ها راهکارهای موثری ارائه کرد.

سیاست‌های نادرست اقتصادی

یکی از عوامل مهم مشکلات اقتصادی ایران، سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی است که طی سال‌های گذشته اجرا شد. سیاست‌های ارزی، نظام مالیاتی غیرشفاف، تخصیص نادرست منابع و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، همگی در ایجاد بحران‌های اقتصادی نقش داشته‌اند. به عنوان مثال، نظام چندنرخی ارز موجب رانت‌خواری گسترده و فساد شده که خود عاملی در بی‌ثباتی اقتصادی محسوب می‌شود.

ضعف در نظام بانکی و مالی

نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی از جمله مطالبات معوق، نقدینگی بیش از حد و بنگاه‌داری بانک‌ها روبه‌رو است. بانک‌ها به جای حمایت از تولید، منابع مالی خود را در اموری چون خرید املاک و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد به کار گرفته‌اند. این مساله باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. علاوه بر این، نبود شفافیت در اعطای تسهیلات بانکی، به افزایش فساد و کاهش بهره‌وری اقتصادی انجامیده است.

ناکارآمدی نظام اداری و بوروکراسی پیچیده

بوروکراسی پیچیده و ناکارآمدی نظام اداری از دیگر عوامل غیرتحریمی مشکلات اقتصادی است. فرآیندهای طولانی و پرهزینه برای صدور مجوزهای کسب‌وکار، تغییرات مداوم در مقررات و عدم ثبات سیاست‌گذاری‌ها باعث شده که بخش خصوصی نتواند به‌ درستی فعالیت کند. این مساله علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، موجب فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور نیز شده است.

وابستگی بیش از حد به نفت

اقتصاد ایران به طور سنتی وابسته به درآمدهای نفتی بوده و این وابستگی، آسیب‌پذیری کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی نفت افزایش داده است. هرگاه قیمت نفت کاهش یافته، کشور با بحران‌های مالی و اقتصادی مواجه شد. همچنین تمرکز بر درآمدهای نفتی باعث شده که سایر بخش‌های اقتصادی، از جمله کشاورزی و صنعت، مورد بی‌توجهی قرار گیرند.

قاچاق و ضعف در حمایت از تولید داخلی

عدم حمایت کافی از تولید داخلی و قاچاق کالا و واردات بی‌رویه، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران است. تولیدکنندگان داخلی با موانع متعددی همچون هزینه‌های بالای تامین مواد اولیه، مشکلات تامین مالی و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی مواجه هستند. در مقابل، قاچاق و واردات کالاهای مصرفی، موجب تضعیف تولید داخل و افزایش وابستگی اقتصادی شده است.

بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و قوانین

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، تغییرات مداوم در سیاست‌های اقتصادی و قوانین است. بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها موجب شده که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نتوانند تصمیمات بلندمدت بگیرند. نمونه بارز این مساله، تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی و تجاری است که موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.

فرهنگ اقتصادی و الگوی مصرف نادرست

علاوه بر مشکلات ساختاری، مسائل فرهنگی نیز در بروز مشکلات اقتصادی نقش دارند. مصرف‌گرایی، قاچاق کالا و عدم فرهنگ‌سازی مناسب در زمینه حمایت از تولید داخلی، موجب افزایش مشکلات اقتصادی شده است. بسیاری از مردم تمایل دارند کالاهای خارجی مصرف کنند، در حالی که مشابه داخلی آن‌ها با کیفیت مناسب در کشور تولید می‌شود.

مشکلات اقتصادی کشور صرفا ناشی از تحریم نیست

با توجه به آنچه گفته شد، مشخص است که مشکلات اقتصادی ایران صرفا ناشی از تحریم‌ها نیست، بلکه عوامل داخلی از جمله سوءمدیریت، ضعف در سیاست‌گذاری، بوروکراسی ناکارآمد، فساد اقتصادی و بی‌ثباتی در قوانین نیز در ایجاد این وضعیت نقش دارند. برای بهبود شرایط اقتصادی، لازم است اصلاحات اساسی در نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت گیرد. علاوه بر این، هماهنگی میان قوا و همکاری نهادهای دولتی و خصوصی می‌تواند به ایجاد یک اقتصاد پویا و مقاوم کمک کند. بدون توجه به این عوامل داخلی، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی ایران همچنان ادامه خواهد داشت.