رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی

تبعات سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر اقتصاد دنیا

سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، اقتصاد جهانی را با چالش‌های جدیدی در تجارت، زنجیره تامین و رشد اقتصادی مواجه کرد. وضع تعرفه‌های گسترده بر کالاهای چینی، کانادایی و مکزیکی نه‌ فقط رشد صادرات این کشورها را کاهش داد، بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالاها در ایالات متحده شد. در نتیجه، زنجیره‌های تامین جهانی مختل شدند، جنگ تجاری شدت گرفت و رشد اقتصادی جهان کاهش یافت.

کد خبر : ۱۷۸۴۳

پنجشنبه - 23 اسفند 1403

اقتصاد معاصر-رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی: تعرفه‌ها، مالیات‌هایی هستند که دولت‌ها بر کالاهای وارداتی اعمال می‌کنند تا از تولیدات داخلی حمایت کنند، تراز تجاری را بهبود بخشند یا به عنوان اهرمی در مذاکرات سیاسی استفاده شوند. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ (۲۰۲۱–۲۰۱۷)، ایالات متحده تعرفه‌های گسترده‌ای بر کالاهای کشورهایی مانند چین (تا ۲۵ درصد بر ۲۵۰ میلیارد دلار کالا)، کانادا (۲۵ درصد بر فولاد و ۱۰ درصد بر آلومینیوم) و مکزیک (تهدید تعرفه ۵ درصد تا ۲۵ درصد برای فشار بر کنترل مهاجرت) وضع کرد. این سیاست‌ها نه‌ فقط بر اقتصاد این کشورها، بلکه بر نظام تجارت جهانی تاثیرات عمیقی گذاشت. در این گزارش، اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این تعرفه‌ها بر اقتصاد جهانی بررسی می‌شود.

اثرات مستقیم بر کشورهای هدف

اولین تاثیر بر کاهش صادرات و تنش در زنجیره تامین بوده که در کشورهای مختلف قابل بررسی است.

چین: تعرفه‌های آمریکا بر کالاهایی مانند قطعات الکترونیک، ماشین‌آلات و محصولات صنعتی، صادرات چین به آمریکا را در سال ۲۰۱۹ تا ۱۲ درصد کاهش داد. این کاهش، رشد اقتصادی چین را در آن سال به ۶.۱ درصد رساند که کمترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

کانادا و مکزیک: تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم، هزینه‌های تولید خودرو در آمریکا را افزایش داد، زیرا صنعت خودروسازی آمریکا به فولاد کانادایی وابسته بود. این مساله باعث شد شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز و فورد، هزینه‌های اضافی سالانه یک میلیارد دلاری را متحمل شوند.

دومین تاثیر بر تورم و افزایش قیمت مصرف‌کنندگان بوده که در کشورهای مختلف قابل بررسی است.

برای مثال در ایالات متحده، تعرفه‌ها بر کالاهای چینی منجر به افزایش ۱۰-۱۵ درصدی قیمت لوازم الکترونیک، پنل‌های خورشیدی و دوچرخه شد. بر اساس مطالعه موسسه Brookings، این تعرفه‌ها ماهانه ۱.۴ میلیارد دلار به هزینه خانوارهای آمریکایی افزود.

در کانادا، تعرفه‌های متقابل بر محصولات کشاورزی آمریکایی (مانند ویسکی و فولاد)، قیمت مواد غذایی را تا ۶ درصد افزایش داد.

اثرات غیرمستقیم بر نظام تجارت جهانی

اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی: تعرفه‌ها باعث شدند شرکت‌های چندملیتی مانند اپل و دل، تولید برخی قطعات را از چین به ویتنام، هند و مکزیک انتقال دهند. این انتقال، هزینه‌های لجستیک را ۲۰-۳۰ درصد افزایش داد و زمان تحویل کالاها را طولانی‌تر کرد. به عنوان مثال شرکت اپل برای اجتناب از تعرفه‌ها، ۳۰ درصد از خط تولید ایرپادز را به ویتنام منتقل کرد اما این انتقال ۲ سال به طول انجامید و ۵۰۰ میلیون دلار هزینه داشت.

تشدید جنگ تجاری و کاهش رشد جهانی: جنگ تجاری آمریکا و چین باعث کاهش ۰.۵ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۱۹ شد. سازمان تجارت جهانی (WTO) پیش‌بینی کرد در صورت تداوم تعرفه‌ها، حجم تجارت جهانی تا ۱۷ درصد کاهش یابد که معادل ۲ تریلیون دلار خسارت است.

تضعیف قواعد چندجانبه‌گرایی: سیاست‌های یکجانبه ترامپ، اعتبار سازمان‌هایی مانند WTO را زیر سوال برد. به عنوان مثال، ایالات متحده با انتصاب قضات دیوان استیناف WTO، این نهاد را عملا فلج کرد. این اقدام، حل اختلافات تجاری بین کشورها را دشوارتر ساخت و فضای بی‌اعتمادی را گسترش داد.

واکنش کشورها و راهبردهای تطبیقی

تعرفه‌های متقابل و اثرات آن: چین در پاسخ، تعرفه‌هایی تا ۲۵ درصد بر ۱۱۰ میلیارد دلار کالای آمریکایی (از جمله سویا و هواپیماهای بوئینگ) وضع کرد. این تعرفه‌ها صادرات سویای آمریکا به چین را در سال ۲۰۱۸، حدود ۷۴ درصد کاهش داد و باعث ورشکستگی ۲،۰۰۰ مزرعه در ایالات متحده شد.

اتحادیه اروپا نیز با تعرفه ۲۵ درصد بر محصولاتی مانند بوربون و موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون پاسخ داد که ۱۲ درصد از سود این شرکت را در سال ۲۰۱۹ کاهش داد.

توافق‌های تجاری جایگزین: چین با امضای توافق RCEP (شراکت اقتصادی جامع منطقه‌ای) با ۱۴ کشور آسیایی، بازار جدیدی به ارزش ۲۶ تریلیون دلار ایجاد کرد تا وابستگی خود به صادرات به آمریکا را کاهش دهد.

کانادا و مکزیک با بازنگری در توافق NAFTA و امضای USMCA، سهم تولید داخل منطقه را از ۶۲ درصد به ۷۵ درصد افزایش دادند تا از تعرفه‌های بیشتر اجتناب کنند.

پیامدهای بلندمدت برای اقتصاد جهانی

تغییر الگوهای تجاری: سهم چین از صادرات جهانی کالاهای صنعتی از ۱۸ درصد در ۲۰۱۸ به ۲۲ درصد در ۲۰۲۴ رسید، زیرا این کشور بازارهای اروپا و آفریقا را توسعه داد.

ایالات متحده با کاهش سهم خود در تجارت جهانی از ۱۱ درصد به ۹ درصد، جایگاه خود به عنوان بزرگترین اقتصاد صادراتی را به چین واگذار کرد.

افزایش هزینه‌های تولید و تورم ساختاری: بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تعرفه‌ها باعث شدند تورم در اقتصادهای پیشرفته به طور متوسط ۰.۷ درصد و در اقتصادهای در حال توسعه ۱.۲ درصد افزایش یابد.

صنعت خودروسازی اروپا با افزایش ۱۵ درصد هزینه‌های تولید به دلیل تعرفه‌های فولاد، مجبور به کاهش ۵ درصد از نیروی کار خود شد.

تشدید رقابت فناوری

جنگ تجاری آمریکا و چین به حوزه فناوری نیز کشیده شد. ممنوعیت صادرات تراشه‌های پیشرفته به چین توسط آمریکا، شرکت هوآوی را وادار کرد تا سیستم عامل HarmonyOS را توسعه دهد. تا سال ۲۰۲۴، سهم هوآوی در بازار گوشی‌های هوشمند جهانی به ۸ درصد رسید که نشان‌دهنده کاهش وابستگی به فناوری آمریکا است.