اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد؛

ناترازی عرضه و تقاضا؛ پاشنه آشیل بازار برنج

بازار برنج ایران در ماه‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی مواجه شده که نه فقط قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش داده، بلکه تولیدکنندگان و واردکنندگان را نیز در وضعیت نامشخصی قرار داده است. با وجود واردات قابل ‌توجه، کمبود عرضه و افزایش نجومی قیمت‌ها همچنان پابرجاست. اختلاف آمارهای رسمی درباره میزان تولید داخلی، ناترازی عرضه و تقاضا را تشدید کرده و سیاست‌های تنظیم بازار نیز نتوانسته‌اند التهاب را مهار کنند.

کد خبر : ۱۷۸۵۲

پنجشنبه - 23 اسفند 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار برنج ایران در ماه‌های اخیر شاهد نوسانات قیمتی شدیدی بوده که نه فقط مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار داده، بلکه تولیدکنندگان و واردکنندگان را نیز در تنگنای تصمیم‌گیری‌های کلان گرفتار کرده است.

بررسی‌های میدانی نشان‌دهنده التهاباتی است که می‌تواند به حذف این کالای اساسی از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد منجر شود. این گزارش تحلیلی با تکیه بر آمارهای موجود و داده‌های رسمی، به ریشه‌یابی این بحران، ارزیابی سیاست‌های جاری و ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی می‌پردازد.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، سرانه مصرف سالانه برنج در ایران حدود ۳۶ کیلوگرم است که با احتساب جمعیت ۹۰ میلیون نفری (شامل اتباع خارجی) و ذخایر استراتژیک، نیاز کل کشور به برنج بین ۳ تا ۳.۲ میلیون تن برآورد می‌شود.

در سال جاری، وزارت جهاد کشاورزی تولید داخلی برنج را ۲.۷ میلیون تن اعلام کرد که در این صورت، کسری نیاز کشور فقط ۵۰۰ هزار تن بوده و باید از طریق واردات تامین شود. با این حال، آمار گمرک نشان می‌دهد که تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۳، حدود ۹۱۳ هزار تن برنج وارد کشور شده است؛ رقمی که ظاهرا باید کسری را پوشش دهد اما بازار همچنان با کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه است.

انجمن واردکنندگان برنج اما روایت متفاوتی ارائه می‌دهد و حداکثر تولید داخلی را ۲.۱ میلیون تن تخمین می‌زند. این اختلاف ۶۰۰ هزار تنی در برآورد تولید، ریشه اصلی ناترازی عرضه و تقاضا را نمایان می‌کند.

اگر تولید واقعی ۲.۱ میلیون تن باشد، کسری واقعی کشور به ۱.۱ میلیون تن می‌رسد که با واردات ۹۱۳ هزار تنی، همچنان ۱۸۷ هزار تن کمبود وجود دارد. این شکاف آماری، نتیجه برآوردهای غیرواقعی از سطح زیرکشت و میزان تبدیل شلتوک به برنج است که به گفته کارشناسان، در سال جاری به دلیل شرایط اقلیمی، ۵ درصد کمتر از سال‌های گذشته بوده است.

جهش قیمت‌ها؛ از مزرعه تا سفره

گزارش‌های میدانی از بازار نشان می‌دهد که قیمت برنج طارم در سطح شهر به ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان و برنج‌های پرمحصول مانند شمشیری و شیرودی به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی بوده که در فصل برداشت، برنج هاشمی حداکثر ۱۱۰ هزار تومان و برنج فجر ۸۵ هزار تومان قیمت داشت.

افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه، نه فقط مصرف‌کنندگان را شوکه کرده، بلکه ناعادلانه بودن زنجیره توزیع را برجسته می‌سازد. دلالان و واسطه‌ها، برنج را در زمان برداشت با قیمت ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری کرده‌اند و اکنون با نرخ‌هایی تا ۲۰۰ هزار تومان به بازار عرضه می‌کنند. این اختلاف فاحش، سودی هنگفت به جیب واسطه‌ها سرازیر کرده و کشاورزان را از ارزش واقعی محصول خود محروم ساخته است.

سیاست‌های تنظیم بازار؛ شمشیری دولبه

دولت در تلاش برای مهار این بحران بوده و اقداماتی نظیر تعیین قیمت مصوب ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج طارم توسط معاون رئیس‌ جمهور را در دستور کار قرار داده است. با این حال، این سیاست با واکنش‌های تندی از سوی انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج مواجه شده که آن را زمینه‌ساز توقف عرضه رسمی، افزایش تقلب و اختلاط و در نهایت گرانی افسارگسیخته می‌دانند.

از سوی دیگر، تداوم واردات برنج با ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی، در حالی که تولید داخلی با هزینه‌های مبتنی بر ارز آزاد انجام می‌شود، به نابرابری میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان دامن زده است. این سیاست، به نوعی یارانه‌ای پنهان به کشاورزان خارجی تلقی می‌شود و تولیدکنندگان داخلی را در رقابتی ناعادلانه قرار می‌دهد.

ممنوعیت فصلی واردات در زمان برداشت نیز که به منظور حمایت از تولید داخلی اعمال می‌شود، در عمل به کاهش عرضه و تشدید التهاب منجر شده است. اگرچه مصوبه تنظیم بازار اجازه عرضه برنج‌های موجود در بنادر را صادر کرده بود اما تاخیر در ثبت سفارش‌ها و عملیاتی نشدن این مصوبه، شکاف عرضه را عمیق‌تر کرده است.

مقصر اصلی کیست؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نقش دلالان و واسطه‌ها در این آشوب غیرقابل انکار است. آن‌ها با خرید ارزان محصول از کشاورزان و عرضه گران آن در بازار، نه فقط سودهای کلان به جیب می‌زنند، بلکه با ایجاد التهاب مصنوعی، زمینه را برای فشار بر دولت جهت افزایش واردات فراهم می‌کنند. اما آیا همه تقصیر را می‌توان به گردن دلالان انداخت؟ ناکارآمدی سیاست‌گذاری و فقدان آمار دقیق تولید، بستر این سوء‌استفاده‌ها را فراهم کرده است. به عنوان مثال، در حالی که مرکز آمار سرانه مصرف را ۲۷ کیلوگرم اعلام می‌کند، برخی نهادها برای توجیه واردات، آن را تا ۴۳ کیلوگرم بالا می‌برند. این تناقض آماری، تصمیم‌گیری‌های کلان را به بیراهه می‌کشاند.

ظرفیت تولید داخلی؛ واقعیت یا ادعا؟

ادعای برخی کارشناسان مبنی بر عدم وجود مشکل در تولید داخلی و حتی امکان صادرات، قابل تامل است. تولید خودمصرفی در ۱۵ استان غیرشمالی و کشت دوگانه در برخی مناطق به دلیل شرایط اقلیمی مطلوب سال جاری، ظرفیت بالقوه‌ای را نشان می‌دهد. با این حال، نبود زیرساخت‌های مناسب برای ذخیره‌سازی و توزیع، این ظرفیت را به حاشیه رانده است. انبارش برنج کهنه که در سال گذشته به تعادل بازار کمک می‌کرد، امسال غایب بزرگی است و این خلا، فشار بر بازار را تشدید کرده است.

راه پیش ‌رو؛ تعادل یا تداوم بحران؟

با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش تقاضا، ضرورت ساماندهی فوری بازار برنج بیش از پیش احساس می‌شود. برای دستیابی به تعادل، چند راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود که شفافیت آماری، حمایت هدفمند از تولید داخلی، نظارت هوشمند بر زنجیره توزیع و مدیریت واردات زمان‌مند نمونه‌هایی از این راهکارها هستند.

فرصتی برای تغییر

بازار برنج ایران در آستانه یک آزمون بزرگ قرار دارد. تداوم وضع موجود، نه فقط سفره خانوارها را کوچک‌تر می‌کند، بلکه اعتماد به سیاست‌گذاری‌ها را نیز خدشه‌دار خواهد کرد. با این حال، ظرفیت تولید داخلی و توان وارداتی کشور، فرصتی طلایی برای بازگرداندن آرامش به این بازار حساس فراهم کرده است. تصمیم‌گیران باید با نگاهی واقع‌بینانه و به دور از فشارهای واسطه‌گری، تعادل را به عرضه و تقاضا بازگردانند تا برنج، همچنان در دسترس همه باقی بماند.