برنامه تامین انرژی صنایع در ۱۴۰۴

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت جزئیات سیاست‌های جدید برای رفع موانع تولید را تشریح کرد.

کد خبر : ۱۷۹۸۰

شنبه - 25 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛  سالی که گذشت، سالی مملو از اتفاقات در عرصه ملی و بین‌المللی بود. انتخابات و به قدرت رسیدن دولت وفاق از مهم‌ترین این اتفاقات بود. وزارت صمت دولت چهاردهم هم در شروع فعالیت با نظام بخشی به ساختار «صنعت، معدن، تجارت» سعی در شتاب دادن به اجرای برنامه های راهبردی دولت چهاردهم داشت و در این زمینه با ایجاد حلقه های تاثیرگذار، رشته گسسته اداری این وزارت را سامان داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سعی شده است با طرح پرسش از سید محمد اتابک، ضمن معرفی دیدگاه های سکاندار تولید و تجارت در کشور، مسیر آینده این بخش پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار گیرد. وزیر «صمت» دولت چهاردهم معتقد است، پول ناشی از تولید، عامل پیشران اقتصاد ملی و راهکار مطمئن رسیدن به اهداف اسناد بالادستی است. به همین دلیل نیز وی انجام اقدامات مشخصی را در راستای شتاب دادن به تولید و افزایش تجارت در راستای رونق اقتصادی در پیش گرفته است. آنچه می خوانید حاصل 75دقیقه گفت‌وگو با وزیر صنعت، معدن و تجارت کابینه وفاق است.

راهبری بخش تولید برعهده وزارت صمت است. بنابراین مهم است با چه نگاهی به تنظیم گری بخش صنعت بپردازید. برای شروع بحث مشتاقم خوانندگان «دنیای‌اقتصاد» را با نوع نگاه و رویکرد خود در زمینه اقتصاد و صنعت آشنا کنید؟
از شما سپاسگزارم. تولید از منظرهای متفاوتی مورد توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد، بنابراین متناسب با اثرگذاری آن بر اقتصاد، برای بهبود شرایط تولید برنامه ریزی می‌شود. وقتی از تولید سخن به میان می آید، نباید تنها به ارائه آمارهای کمی اشاره کرد؛ چراکه تولید از اثرگذاری بالایی بر سایر بخش ها از جمله بهبود اقتصاد کشور، ارتقای قدرت پول ملی و بهبود شرایط مالی کشور برخوردار است. بنابراین از تولید باید به عنوان شاخصه ای موثر بر اقتصاد ملی نام برد. رشد تولید به منزله بهبود اقتصاد کشور، ارتقای قدرت پول ملی و بهبود شرایط مالی کشور است. به بیان دقیق تر درآمدهای حاصل از تولید قوی ترین جریانی است که به اقتصاد وارد می‌شود و آن را متحول می‌کند. درهمین حال با کاهش تولید و افت درآمدهای حاصل از آن در اقتصاد، شاهد افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش صادرات، افزایش نرخ ارز و هزاران چالش دیگر در اقتصاد خواهیم بود. بنابراین وقتی از تولید سخن به میان می آید، از شاخصه ای مهم و اثرگذار بر اقتصاد سخن می گوییم.

به همین نسبت، سیاستگذاری در حوزه تولید باید با متر و معیار میزان اثرگذاری بر اقتصاد انجام شود. بنابراین برای ما اثرگذاری تولید بر اقتصاد به مراتب جدی تر از آمارهای کمی است؛ به این معنی که تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر ولو در دامنه محدودتر بهتر از تولید حجم بالایی محصول کم ارزش است. ما با همین مبنا قصد داریم به سیاستگذاری برای تولید و تجارت بپردازیم. لازم است یادآور شوم که از نظر من، تولید پراثرترین وجهی است که اثرات کاملا مثبتی دارد و مرزهای اقتصاد را جابه‌جا می‌کند. بنابراین باید برای ارتقای سهم تولید و درآمدهای حاصل از آن طوری سیاستگذاری کرد که ضمن جلب نظر بخش خصوصی، تلاش همگانی را در این راستا ترتیب داد.

به نظر جنابعالی در مقام وزیر صمت، بزرگ‌ترین چالشی که در سال‌جاری تولید و به دنبال آن اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار داد، چه بود و چطور با آن برخورد کردید؟

ناترازی انرژی و ایجاد محدودیت در تامین انرژی، بزرگ‌ترین چالشی بود که در سال‌جاری روند تولید را تحت‌تاثیر منفی قرار داد. این محدودیت‌ها در شرایطی عملکرد صنایع و تولید را متاثر کرد که در بسیاری از کشورها، صنایع در انتهای صف اعمال محدودیت‌های عمومی هستند. با وجود این، در کشور ما صنایع در تیررس اعمال محدودیت در مواردی نظیر تامین انرژی قرار گرفته اند. این دست محدودیت‌ها در تامین انرژی، به ویژه برای صنایع استراتژیک اعمال می‌شود و عملکرد تولید و به دنبال آن، اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، نرخ تعرفه انرژی به گونه ای تعیین می‌شود که صاحبان سرمایه به احداث صنایع و تولید تمایل داشته باشند.

به بیان دیگر قیمت‌گذاری انرژی به گونه ای انجام می‌شود که هزینه های تولید کاهش یابد و فعالیت های مولد صرفه بیشتری داشته باشند. ایران در رده معدود کشورهایی است که هزینه انرژی تخصیص‌یافته به صنایع از هزینه انرژی مصرفی در بخش خانگی بالاتر است. این شیوه از سیاستگذاری و تنظیم گری، عملا سبب از بین رفتن مزیت های اقتصادی بخش تولید در کشور شده است. با توجه به این وضعیت، اعمال محدودیت انرژی برای صنایع در سال‌جاری به قدری شدت گرفت که باید اقرار کرد تاکنون لطمات جدی به بخش صنعت و معدن تحمیل شده است. با افت تولید، تجارت نیز تاثیر منفی از این شرایط گرفته، ضمن اینکه این محدودیت در سال‌جاری در قیاس با سال‌های گذشته، شدت بیشتری داشته است. محدودیت در تامین گاز صنایع حدودا یک‌ماه زودتر آغاز شد.

بررسی دقیق کارشناسان ما در «وزارت صمت» نشان می‌دهد تعداد روزهای اعمال محدودیت برای صنایع در تامین گاز تا پایان بهمن‌ماه 1403، در مقایسه با سال قبل، 37روز بیشتر شده است. اعمال محدودیت بر تامین برق صنایع نیز به مراتب جدی بود. محدودیت‌های یادشده به منزله ایجاد عدم النفع بسیار بزرگی برای صنایع بوده و محتاج تامل است. البته با وجود همه موارد و محدودیت‌های یادشده، صنایع در سال‌جاری توانستند نتایج قابل قبولی را از آن خود کنند. این نتایج از بخش تولید در قیاس با شرایطی که انرژی موردنیاز کشور تامین بود، متعارف است.

با توجه به تمام موارد یادشده وزارت صمت در تلاش است تا شرایط صنعت را در سال آتی، بهبود بخشد. این وزارتخانه در واکنش به بحران ناترازی انرژی و کاهش تولید صنعتی، بسته ای حمایتی را برای نجات بخش صنعت ارائه کرد. این بسته که در جلسه اخیر هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صمت به تصویب رسید، قرار است به کاهش مشکلات ناشی از ناترازی و افت تولید کمک کند. این بسته حمایتی در هیات دولت، کمیته های تخصصی و کمیسیون اقتصادی بررسی شده و در نهایت با پشتیبانی شخص رئیس جمهور و با امضای معاون اول ریاست‌جمهوری به تصویب رسید.

براساس این مصوبه با تایید بانک‌مرکزی مقرر شده بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحدهای تولیدی تا 6ماه امهال شود. مالیات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده با تایید وزارت صمت تا سه‌ماه امهال یا تقسیط می‌شود. همچنین واحدهای بدهکار به سازمان تامین اجتماعی به علل ناشی از قطعی گاز و برق به میزان پرداختی به سازمان تامین اجتماعی می توانند از طریق بانک رفاه از اوراق گواهی سپرده خاص (سرمایه در گردش) بهره مند شوند. انتظار می‌رود تمهیدات یادشده به کاهش اعمال فشار بر صنایع در هفته های پایانی امسال منجر شود. تصور می کنم این بسته با تعویق سه تا 6ماهه برخی هزینه های تولید، اثر مشخصی بر کاهش هزینه های تولید واحدهای صنعتی دست کم تا 20درصد داشته باشد.

به علاوه مقرر شده کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صمت، نیرو، نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف باشند برنامه ریزی های لازم برای تامین برق و گاز صنایع بزرگ را برای سال آتی به عمل آورند. در ماه های اخیر با حمایت دولت اقدامات خوبی در حوزه تولید انرژی با اتکا به منابع انرژی تجدیدپذیر انجام شده است. بخش بزرگی از این اقدامات مثبت توسط شهرک های صنعتی انجام گرفته است. در شرکت‌های بزرگ نیز پروژه های بزرگی برای احداث نیروگاه خورشیدی در دست احداث است. امید می‌رود بتوانیم شرایط اقتصادی را با تولید بیشتر با اتکا به توان انرژی های پاک بهبود ببخشیم.

با توجه به شرایط پیش‌روی کشور، چطور باید برای آینده بهتر بخش صنعت و معدن برنامه ریزی کرد؟

مسیر توسعه باید با اتکا به محدودیت‌ها و همچنین مزیت های کشور ترسیم شود. تنها در چنین فضایی و با توجه به مسیر توسعه ای که تاکنون پیموده شده می توان برای آینده عملکردی بخش صنعت و معدن برنامه ریزی دقیق و قابل قبولی داشت. کافی است نگاهی به مسیر توسعه صنایع بیندازید. بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها به اهداف پیش‌بینی‌شده در افق 1404 رسیده اند، بنابراین باید از توسعه بیش از ظرفیت در این صنایع جلوگیری به عمل آورد. به عنوان نمونه، ظرفیت تولید فولاد در این صنعت به اهداف برنامه ریزی‌شده در چشم انداز 1404 رسیده است. بنابراین انتظار می‌رود توسعه صنعت فولاد تنها به تولید برخی فولادهای خاص و صنایع پیشرفته با ارزش افزوده بالا محدود شود. هم زمان ارتقای سطح تکنولوژی نیز باید در دستور کار باشد. وزارت صمت اقدامات خوبی را درخصوص انتقال فناوری تولید آغاز کرده است. انتظار می‌رود اجرای این اقدامات برای کشور در بلندمدت نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. بدون تردید توجه به ارتقای سطح توان تکنولوژیک از بروز بسیاری از مشکلات جدید برای صنایع در بلندمدت جلوگیری خواهد کرد.

برای اصلاح امور وزارت صمت و ارتقای کیفیت کار این نهاد، چه سیاست یا سیاست هایی را در دستور کار دارید؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول 6سال اخیر، هشت‌وزیر و سرپرست داشته است. با توجه به عمر کوتاه حرفه ای این افراد، در بازه زمانی 6ساله یادشده، اهداف و برنامه های متعددی تعریف و آغاز شده، اما به مرحله نهایی نرسیده اند. در حال حاضر وزارت صمت به دنبال آن است تا در درجه نخست عملکرد سازمان‌های توسعه ای زیرمجموعه خود را ماموریت‌محور کند. به علاوه آنکه عملکرد این نهاد را با اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، منطبق سازد. در همین حال باید تاکید کرد که بسیاری از امور در وزارت صمت در ساختارهای موازی اجرایی می شوند که به منزله ایجاد مداخله و اضافه کاری است. بر همین اساس نیز در ماه های اخیر که مدیریت وزارت صمت را برعهده گرفته ام، به دنبال حذف ساختارهای موازی بوده ام. درهمین حال برای کاهش تصدی گری از سوی وزارت صمت برنامه ریزی شده است.

منطبق با همین نگاه از یک سو مسیر سیاستگذاری، پایش سیاست ها، کنترل و نظارت از سوی وزارت صمت تقویت و هم زمان از سوی دیگر اختیارات استان ها در اجرای امور افزایش خواهد یافت. به عنوان نمونه با توجه به بروز مشکلات جدی در روند تخصیص ارز موردنیاز صنایع با توجه به تنوع کالاها در فرآیند ثبت‌سفارش‌ها و پروسه بسیار طولانی آن، بخشی از این امور برای تخصیص های کوچک ارزی به استان ها واگذار خواهد شد. چنانچه این هدف به مرحله نهایی اجرا برسد، بسیاری از مشکلات حاکم بر عرصه تولید و تجارت رفع خواهند شد. میزان ارز تخصیص‌یافته به تجار از ابتدای امسال تاکنون بیش از 40میلیارد دلار برآورد شده که انتظار می‌رود فرآیند تخصیص آن در سال آتی بهبود یابد.

تامین مالی پروژه ها و شرکت‌ها از دیگر اهدافی بود که در این سال‌ها توسط وزارت صمت دنبال شده است. با وجود اینکه کشور از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار نیست، اعطای دوبسته تسهیلات به صنایع مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفت. در همین حال یکپارچه سازی سامانه های مرتبط با وزارت صمت نیز در دستور کار است، اما با توجه به پراکندگی آنها، هنوز امکان اجرای آنها مهیا نشده است. البته اقداماتی برای یکپارچه سازی سامانه ها و رفع ایرادات آنها آغاز شده است. امید می‌رود مسائل و چالش های سامانه ای در سال آتی، بهبود یابد.

علاوه بر تمام موارد یادشده وزارت صمت در ماه های گذشته برای تخصصی کردن فعالیت های این وزارتخانه و همچنین سامان‌دهی چارت این نهاد تلاش کرده است.

عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامان‌دهی امور معادن را چطور می بینید؟ فکر می کنید در این بخش بهتر است به کدام سمت و سو حرکت کنیم که ضمن کاهش آسیب ها، شرایط برای توسعه تولیدات معدنی هم فراهم شود؟

بسیاری از معادن ما در سال‌های اخیر نیمه‌فعال و راکد شده‌اند. خروج این معادن از وضعیت رکود از مهم‌ترین اهدافی است که توسط وزارت صمت دنبال می‌شود. در سال‌جاری با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین انرژی وجود داشت و عملکرد بخش معدن را هم تحت‌تاثیر منفی قرار داد، توانستیم بیش از 380معدن راکد را فعال کنیم و به چرخه تولید بازگردانیم. با توجه به تعداد قابل‌توجه معادن راکد، امید می‌رود این اقدام در سال آتی سرعت بگیرد. در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و همچنین فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر ارتقای اثرگذاری نقش معدن بر اقتصاد و جایگزینی آن با درآمدهای نفتی در کشور تاکید شده است. به بیان دیگر انتظار می‌رود نقش معادن در تولید و معیشت مردم ارتقا یابد یا به به طور کلی تر معادن مردمی شوند. البته موانعی پیش‌روی تحقق این اهداف وجود دارد. به عنوان نمونه، قانون معادن امکان واگذاری این بخش به تعاونی های مردمی را نمی دهد. دوراقع واگذاری معادن جهت بهره برداری باید حتما با انجام پروسه ای قانونی و از طریق مزایده انجام شود.

با توجه به پتانسیل معادن در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور انتظار می‌رود روند واگذاری این ظرفیت ها در قالب قانونی تسهیل شود. بدون تردید تفویض اختیارات وزارت صمت و شواری عالی معادن در تسهیل و تسریع این امور، کمک کننده خواهد بود. به همین علت نیز در استان های با ظرفیت قابل‌توجه معدنی، بخش از اختیارات شورای عالی معادن را به شورای استان واگذار کردیم تا در بررسی دقیق تر و همه جانبه از میزان واحدهای نیمه فعال و غیرفعال معدنی کاسته شود. همان‌طور که بارها تاکید شده است، اکتشاف، حلقه نخست در فعالیت های معدنی محسوب می‌شود که از اثرگذاری بالایی بر تولید این زنجیره برخوردار است. با وجود این، در سال‌های گذشته توسعه فعالیت های اکتشافی متناسب با ظرفیت کشور و همچنین با اهداف برنامه هفتم توسعه منطبق نبوده است.

در ماه های اخیر تلاش قابل ملاحظه ای برای ارتقای سطح فعالیت های اکتشافی انجام گرفت. میزان اکتشافاتی که در ماه های اخیر انجام شده، در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، حدود دوبرابر افزایش یافته است. رشد یادشده قابل‌توجه است، اما با توجه به عقب ماندگی های این بخش، انتظار می‌رود سرعت فعالیت های اکتشافی شتاب قابل‌توجهی به خود بگیرد.

تعداد گزارش‌های پایه زمین شناسی تولیدشده در سال‌جاری تا پایان بهمن ماه برابر 60مورد عنوان شده است. این آمار نسبت به دوره های قبل رکورد خوبی به شمار می‌رود، اما هنوز کافی نیست. بدون تردید بهبود فعالیت های اکتشافی نیازمند ارتقای بودجه بخش اکتشافات معدنی است.  توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که تامین ماشین های معدنی به روز و منطبق با فناوری های دنیا، تاثیری بسزایی بر بهبود فعالیت های اکتشافی خواهد داشت. در حال حاضر در اغلب معادن ما از ماشین های معدنی فرسوده یا با تکنولوژی قدیمی استفاده می‌شود. در حالی که بهره مندی از ماشین های جدید و با تکنولوژی روز، ضرورتی برای بهبود شرایط معدنی در کشور است.

در عصر کنونی بخش بزرگی از اکتشافات معدنی در اعماق زمین انجام می‌شود. با وجود این هنوز اکتشاف و فعالیت های استخراجی عمقی در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و این موضوع در آینده نزدیک به بروز چالش های جدی برای ما بدل خواهد شد. ناگفته نماند که استخراج از اعماق نیازمند تکنولوژی های ویژه است. در مراوداتی که با سایر کشورهای دنیا انجام گرفته، واردات ماشین های معدنی در دستور کار ماست و امید می‌رود ضعف های حاکم بر این بخش رفع شود. در ادامه باید تاکید کرد در سال‌جاری علاوه بر بروز محدودیت در تامین برق و گاز که چالش اصلی فعالیت اغلب کسب‌وکارها بود، معادن در تامین سوخت نیز با چالش های جدی مواجه بودند. در حال حاضر سامان‌دهی برای رفع این کمبود آغاز شده و انتظار می‌رود در سال آتی شاهد تکرار چنین محدودیت‌هایی و تحمیل خسارت و زیان به صنایع نباشیم.

شما از بدو امر احیای ساختارهای کارآمدی را که از چارت وزارت صمت حذف شده بودند آغاز کردید. ادامه این روند را چطور پیش‌بینی می کنید و هدف تان از این کار چیست؟
بله. در ماه های گذشته برخی ساختارهای کارآمد قبلی مجددا احیا شده اند. به عنوان نمونه با توجه به اهمیت مفاهیم ایمنی کار، مجددا واحدهای نظارت بر ایمنی معادن را فعال کردیم. فعالیت این دفاتر با هدف ارتقای نظارت بر روند تامین ایمنی در معادن آغاز شد، اما نیمه کاره ماند. آغاز به کار دوباره این دفاتر در رده اتمام کارهای نیمه‌تمام گذشته بود. با توجه به اهمیت حفظ ایمنی در معادن و نقش آن بر حفظ جان و سلامت کارگران، امید می‌رود این اقدام تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط کار داشته باشد. درهمین حال امیدواریم شاهد کاهش حوادث کار و تحمیل خسارت به سلامت و جان افراد باشیم. شورای عالی صادرات غیرنفتی یا ستاد فولاد نیز در همین راستا احیا شده و به کار بازگشتند. احیای ساختارهای مطلوب گذشته که عملکرد آنها در سایه تغییر مداوم مدیران، نیمه کاره مانده بود، در دستور کار ماست. برای نمونه اخیرا پس از سال‌ها جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی را تشکیل دادیم یا آغاز به کار مجدد ستاد فولاد را شاهد بودیم.

در گذشته ستاد فولاد مسوولیت بررسی مسائل زنجیره فولاد را برعهده داشت. تصمیمات در این زنجیره به گونه ای اتخاذ می شد که ناظر بر منافع تمامی حلقه ها باشد. درهمین حال همگونی در تمامی حلقه های این زنجیره نیز مورد توجه بود. ‌‌با این حال توقف فعالیت این ستاد در سال‌های گذشته عملا به بروز چالش های جدی در این بخش منجر شده است. در حال حاضر خوشبختانه مجددا ستاد فولاد احیا شده و انتظار می‌رود روند تولید در این زنجیره با فرماندهی واحد جلو برود. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بیشتر اعضای ستاد فولاد را نمایندگان شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند و همین موضوع بر بهبود تصمیم‌گیری این شورا کمک خواهد کرد. البته در باقی امور هم بنای استفاده از رای و نظر بخش خصوصی را داریم.

در حوزه تجارت عملکرد وزارت صمت را در ماه های اخیر چطور ارزیابی می کنید؟

ببینید؛ ارز اثر عمیقی بر سیاست‌های تجاری در ایران دارد. در واقع سیاست های ارزی هستند که سیاست های تجاری را تعریف می‌کنند، اما چون سیاست های ارزی و تجاری کشور همخوانی ندارند، این موضوع به پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران بدل شده است. وزارت صمت در تلاش است تعامل با بانک مرکزی روند تجارت را تسهیل و تسریع کند. با وجود این، نگاه ما در برخی حوزه ها همسو نیست. وزارت صمت به دنبال تسریع در عملکرد تولیدکننده و صادرکننده است. البته علاوه بر سیاست های ارزی، عملکرد گمرک نیز اثرگذاری بالایی بر روند تجاری کشور خواهد داشت. متاسفانه باید اقرار کرد که سیاست های سخت گیرانه گمرکی مشکلاتی را برای تجار به وجود می آورد. وزارت صمت به دنبال آن است تا با اصلاح لوایح و آیین نامه ها، سیاستگذار گمرکی را هم به اصلاح ترغیب کند.

نکته مثبت در آمار تجاری کشور رشد 18درصدی صادرات غیرنفتی در 10ماه نخست امسال است. درهمین حال مازاد تراز تجاری (نفتی و غیرنفتی) به بیش از ۲۸ میلیارد دلار رسیده است. با این حال باید برای ارتقای سطح درآمدهای تجاری کشور تلاش کرد.  با توجه به آنکه بسیاری از چالش های پیش‌روی صادرات فرادستگاهی هستند، از ظرفیت های احیای دوباره شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی برای رفع آنها بهره گرفته ایم. ریاست شورای عالی صادرات با معاون اول رئیس جمهور است و همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر رفع مشکلات فرادستگاهی دارد. عملکرد این شورا در گذشته تاثیر مثبت بسزایی بر بهبود شرایط تجاری داشته است. در حال حاضر از بخش خصوصی و صادرکنندگان عمومی در این شورا عضو هستند. البته توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که گسترش صادرات با توجه به شرایط تحریمی، کار ساده ای نخواهد بود.

اما هدف دولت چهاردهم ارتقای سطح تجارت خارجی مخصوصا از باند توسعه صادرات غیرنفتی است. در برنامه هفتم هم نرخ رشد بالایی برای آن در نظر گرفته شده است. چطور می خواهید این اهداف را محقق کنید؟

ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی در دنیا برخوردار است و همین موقعیت به عنوان مزیتی در مسیر تجارت ایران به شمار می‌رود. کشور ما با 15کشور همسایه است و همین ظرفیت همسایگی از اثرگذاری بالایی بر اقتصاد ایران برخوردار است. مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم در ماه های اخیر سفرهای متعددی به کشورهای همسایه داشت. این نشانه بارز عزم ما برای توسعه صادرات و گسترش تجارت خارجی است. تلاش برای انعقاد معاهده اوراسیا در دولت سیزدهم آغاز شد و با پیگیری دولت چهاردهم به نتیجه رسید. پس از تصویب لایحه موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این لایحه مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت. اجرای توافق تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران به‌زودی آغاز می‌شود. به این ترتیب ایران به بازار 240میلیون نفری کشورهای همسایه دست خواهد یافت. درهمین حال برای ارتقای سطح تعاملات تجاری با کشورهای این منطقه، سازوکارهایی برای پیمان های پولی با برخی کشورهای این منطقه شکل گرفته و در حال توسعه است. در حال حاضر پیمان پولی ایران و روسیه تعریف شده و به سطح عملیاتی رسیده است. در بلاروس نیز دو بانک زمینه مبادله با پول را راه اندازی کرده اند. درهمین حال ایران با هدف افزایش تجارت با ارمنستان به دنبال ایجاد چنین پیمان پولی مشترک است.

یکی از درخواست های اصلی تجار در این سال‌ها حضور ایران در معاهدات بین‌المللی با هدف صادرات رقابت پذیر است. حال با گشایش درهای تجارت آزاد ایران با اوراسیا، ۸۷درصد تعرفه کالاها صفر خواهد شد. این موضوع صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای منطقه اوراسیا را رقابت پذیر می‌کند. البته باید منتظر ورود کالا از منطقه اوراسیا به کشور هم باشیم. بنابراین یک روی سکه مساله توسعه صادرات است و روی دیگر این توافق‌نامه هشداری برای تولیدکنندگان ایرانی خواهد بود که بهره وری خود را ارتقا دهند تا در فضای تجارت آزاد قافیه را به رقبا واگذار نکنند.

درهمین حال اقدامات دیگری نیز با هدف توسعه تجارت اجرایی شده است. 10هیات تجاری به کشورهای همسایه اعزام و اقدامات آنها به توافقات اساسی بر سر موضوعات کاملا مشخص منجر شد. درهمین حال ایران در دوره کوتاهی، پذیرای 66هیات تجاری بود. سازمان توسعه تجارت بخش بزرگی از این مراودات تجاری را سامان‌دهی کرد. در ادامه این اقدامات، ما دست به ایجاد کمیته تهاتر در دل سازمان توسعه تجارت زدیم؛ کاری که انتظار داریم به ارتقای سطح تبادلات تجاری کشور کمک کند. به مدد این کمیته، می توان از ظرفیت تهاتر حتی برای جابه‌جایی کالا با کشورهای منطقه اوراسیا استفاده کرد و اهداف تجاری مدنظر را محقق ساخت.

من تا اینجای بحث متوجه شدم که شما از کلیت عملکرد 6ماهه وزارت صنعت، معدن، تجارت رضایت دارید، اما تاکید دارید که اقدامات بیشتری باید صورت گیرد تا کیفیت کار به سطح مطلوب برسد.

بله. طبیعتا در ابتدای کار هر دولت اعوجاجاتی در فرآیند امور رخ می‌دهد که خوشبختانه تا اینجا اثر چندانی بر بخش تولید نداشته و ما سعی کردیم از آنها جلوگیری کنیم؛ هرچند ناترازی یا مسائل مشابه مانع بهبود کامل این بخش شده است. موردی که باید به آن توجه کنیم و برای بنگاه ها حائز اهمیت جدی است، تامین مالی برای خرید مواد اولیه یا اجرای پروژه هایی است که در دست دارند. تامین سرمایه در گردش امروز دغدغه جدی تولیدکنندگان و صنایع است. البته کشور در شرایط وفور مالی نیست، اما به‌رغم این وضعیت توافقی با بانک مرکزی حاصل شد بر سر دو بسته برای تولیدکنندگان. بانک مرکزی نیز در حال پرداخت این بسته ها به صنایع است. مساله دیگر ارز است. در سالی که گذشت بیش از 40میلیارد دلار ارز صنایع تامین و تخصیص داده شد. امیدواریم این شرایط با تسهیلی که صورت گرفته و برخی اختیارات که به استان ها واگذار شده، فرآیند دسترسی به منابع در بخش صنعت و معدن را ساده تر کرده باشد.

از آنجا که اتلاف زمان در ساختار تخصیص ارز دغدغه بسیاری از صنعتگران است و همه اذعان دارند که فرآیند فعلی روان نیست، وزارت صمت تدابیری اتخاذ کرده تا این مسیر تسهیل شود. این تدابیر هم چند بخش دارد. اگر سامانه ها بهتر و بدون قطعی کار کنند یا با سامانه ها و ساختارهای دیگر نهادها در ارتباط نباشند و یکپارچه نشوند، مسیر تسهیل نمی‌شود. با کار جدی که در این زمینه انجام دادیم و هزینه و وقتی که صرف شد، امیدواریم این بخش به یک پایداری واقعی برسد و قطع شدن و عمل‌نکردن آن به حداقل برسد تا برای سال آتی حداقل مسائل را برای تولیدکنندگان و تجار و صادرکنندگان قابل پیش‌بینی کنیم.

متاسفانه امسال برای خود دولت نیز بسیاری از اتفاقات قابل پیش‌بینی نبود. خصوصا بحث ناترازی که به دلیل وضعیت اجتماعی کشور، دولت را مجبور به تحمیل ناترازی به شبکه صنایع کرد؛ چرا که رسیدگی به مردم در صدر امور قرار دارد و صنایع و بنگاه ها در مراحل بعدی اولویت رسیدگی هستند. با هدف مهار این فشار در بخش صنعت نیز دولت بسته ای را تدارک دید که در بخش قبل به آن اشاره کردم.

اگر اشتباه نکنم بخشی از این بسته کمکی، روی پیش‌بینی‌پذیر کردن ناترازی با برنامه ریزی بهتر برای قطعی گاز و برق نظر دارد.
بله. البته بسته دولت فقط به این مقوله محدود نیست و حتما با تعویق بدهی شرکت‌ها بخشی از فشار را از روی صنایع کم می‌کند. با این حال طبیعی است که با توجه به تداوم کمبود گاز و برق در سال آینده، مدیریت بهتر نحوه توزیع منابع انرژی بین واحدهای صنعتی می تواند امکان پیش‌بینی پذیر کردن فضا برای تولیدکنندگان را فراهم کند. در سالی که پیش‌روست، تلاش می کنیم با برنامه ریزی بهتر به شکلی پیش برویم که اگر گاز وصل شد، برق قطع نباشد یا به نحوی قطعی را توزیع کنیم که در دوره بازسازی و اورهال کارخانه‌ها این اتفاق بیفتد تا وضعیت برای تولید محصولات صنعتی مناسب تر شود.

در عین حال کارهای بزرگی را در سطح شهرک های صنعتی انجام داده ایم. کارهایی که در سطح شرکت‌های بزرگ و متمرکز بر انرژی خورشیدی بوده و تاکنون چند نیروگاه نیز افتتاح شده است. بنابراین امیدواریم برای سال آتی وضعیت بهتری را برای تامین نیاز صنایع به انرژی متوقع باشیم تا شرایط اقتصادی کشور را با تولید بیشتر، بهتر کنیم. فکر می کنم تولید پراثرترین وجه اقتصاد است که با کمترین عوارض، بیشترین فواید را نصیب کشور می‌کند. باید همه ما دست اندرکاران تلاش کنیم تولید مهم‌ترین خونی باشد که با ورود به اقتصاد، رونق را به رگ های جامعه تزریق کند. این میسر نمی‌شود مگر به مدد تلاش فراگیر برای تولید. پس از تحقق این مهم است که تقویت قدرت پول ملی که موضوعی بسیار حیاتی است هم ممکن می‌شود.

کاهش نقش دولت و وزارت صمت در بخش تصدی گری امور صنایع را چطور ارزیابی می کنید و آیا برای آن برنامه ای دارید؟

در طول سال‌های گذشته بنگاه های بزرگ ملی در کشور ایجاد شده اند. چنانچه زمینه واگذاری این بنگاه ها فراهم شود، به بهبود عملکرد آنها و همچنین ارتقای سطح بالندگی شان منجر خواهد شد. درهمین حال انتظار می‌رود نگاه غیرتخصصی به بنگاه های صنعتی و واحدهای تولیدی اصلاح شود تا از بروز آسیب و ضربه به صنایع جلوگیری به عمل آید. وزارت صمت و سیاستگذاران به بهره مندی از توان بخش خصوصی برای بهبود و ارتقای شرایط اعتقاد دارند. برهمین اساس نیز به دنبال کاهش تصدی گری دولت در امور به‌ویژه در بخش خودروسازی هستیم.

بنابراین با واردات خودرو و افزایش تنوع در بازار خودرو موافقید؟

بله. قطعا. در 6ماه دوم نمود این داستان مشاهده شد. می دانید که تا قبل از دولت چهاردهم اتفاق خاصی در زمینه واردات خودرو حادث نشد. صرفا می شنیدیم که واردات آزاد شده است، اما با تغییراتی که در مسیر واردات ایجاد کردیم، امسال هفت‌برابر سال گذشته خودرو وارد کشور شد. در برنامه ها نیز نگاه ما رقابتی کردن فضاست و فکر می کنم این تعهد را انجام دادیم، اما وضع ارزی کشور تعیین کننده است. در قانون برنامه مساله واردات خودرو لحاظ شده و قصد ما نیز اجرای قانون است، اما اگر سیاست های ارزی به نوعی تکلیف شد که اولویت ها جای واردات خودرو را بگیرد، طبیعی است که وضعیت تغییر می‌کند، اما نه‌تنها نظر مثبتی به واردات خودروی نو داریم که درباره واردات خودروهای دست دوم هم نظر ما مثبت است؛ منوط به موافقت پلیس راهور و سازمان استاندارد و نیز عدم‌ایجاد مشکلات برای خریداران و کشور از حیث تامین قطعات یدکی و...  بنابراین بنای ما ادامه اجرای قانون برنامه هفتم در زمینه واردات خودرو است.

به‌عنوان سوال پایانی فکر می کنید با توجه به فشاری که از ناحیه تغییرات تکنولوژیک روی بخش صنعتی ماست و بازارهای صادراتی ما را تهدید می‌کند، چه قسم سیاستی می تواند زمینه ساز تحول صنعتی کشور و ورود به تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و حتی  های‌تک شود؟

فکر می کنم کاری که باید در این زمینه انجام دهیم، دو بخش است؛ بخش نخست تداوم تولید در صنایع بزرگ و سنگین کشور که با مقداری سرمایه‌گذاری و بهبود مدیریت، امکان توسعه دارند و می توانند سطح بهتری از عملکرد و بهره وری را به منصه ظهور بگذارند. امروز ما در بخش مس مزیت بسیار خوبی داریم و اولویت نیز با تزریق سرمایه به بخش هایی از این صنعت است که ارزش‌افزوده بالاتری دارد. برای این مهم حتی می توان از سرمایه خارجی هم استفاده کرد؛ کما اینکه جذب سرمایه خارجی نشانه قدرت کشور است. بنابراین در بخش اول باید با توسعه و بازمهندسی صنایعی نظیر مس، فولاد یا بخش معدن علاوه بر حفظ بنیه صنعتی کشور و تداوم تولید و اشتغال در داخل، این بنگاه ها را به سمت تولید اقلام با ارزش‌افزوده بالاتر سوق دهیم.

بخش دوم کار سرمایه‌گذاری های جدید روی صنایعی است که از آنها گریزی نیست و نیاز امروز کشور و جهان هستند. کشور هم در این زمینه وضعیت بدی ندارد. من اعتقاد دارم می توان در این زمینه هم کارهای خوبی انجام داد. از صنعت خودروهای الکتریکی و تولید باتری خودرو تا بخش تراشه، محصولات صنعتی های‌تک و... همه در زمره صنایعی هستند که در کشور می توانند توسعه پیدا کنند. البته باید آگاه باشیم که دنیا در حالت غیرتحریم نیز به ما همه فناوری را نمی دهد. بخشی از این فناوری باید توسط خود ما در کشور توسعه یابد. خوشبختانه ساختاری که در دولت چهاردهم شکل گرفته، ارتباطات گسترده ریاست‌جمهوری و وزارت صمت با دانشگاه هاست. جاهایی که بحث صنایع پیشرفته و فناوری های روز است، نه‌تنها کمیته داریم و با دانشگاه ها مشورت می کنیم که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز فعال است و در قالب همراهی با صنایع یا صندوقی که در این زمینه اثرگذار است، سعی داریم حلقه وصل فناوری و صنعت باشیم.

امروز تراشه هایی در زیرمجموعه های وزارت دفاع تولید می‌شود که توسط جوانان نخبه ما تولید شده و برای سیستم‌های پیچیده کاربرد دارند. قسمت های نوآوری خود وزارت صمت نیز کارهای بسیار خوبی انجام داده که می تواند بیش از پیش توسعه پیدا کند. من در این زمینه نگرانی ندارم. مهم است صنعت را به شکلی هدایت کنیم که به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر حرکت کند. امروز روی عناصر نادر و فلزات گرانبها کارهای خوبی انجام داده ایم./ دنیای اقتصاد