نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگوی تفصیلی با «اقتصاد معاصر»؛

بهبود کیفیت زندگی کارگران در گرو بازنگری در قوانین/ کارفرمایان بحران افت تولید دارند

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌گوید: با تعیین سبد معیشتی ۲۳ میلیون تومانی، چانه‌زنی درباره حداقل دستمزد در شورای عالی کار شدت گرفته است، درحالی‌که کارگران خواستار جبران هزینه‌های معیشتی هستند، کارفرمایان با بحران تولید و افت شدید کسب‌وکار مواجهند، در این راستا در تعیین حداقل دستمزد، باید تفاوت‌هایی برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ در نظر گرفته شود، از سوی دیگر بهبود وضعیت معیشتی کارگران، فقط با افزایش دستمزد ممکن نیست، باید در قوانین بازنگری شود.

کد خبر : ۱۷۹۹۱

شنبه - 25 اسفند 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت از جمله وزیر کار است، که در جلسات این شورا در روزهای پایانی هر سال حداقل دستمزد سال بعدِ کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی تعیین می‌‌شود.

این مذاکرات معمولا با چالش‌های جدی همراه است، کارگران خواهان افزایش متناسب با تورم هستند، در حالی که کارفرمایان به مشکلات اقتصادی و عدم توانایی در پرداخت دستمزد اشاره می‌کنند، در سال‌های اخیر، رشد دستمزد‌ها معمولا از تورم عقب مانده و قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دستمزد بر اساس سبد معیشتی واقعی و تورم لحظه‌ای تنظیم شود.

برای بررسی ابعاد بیشتر این موضوع به سراغ علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار رفتیم و با وی گفت‌و‌گو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: با توجه به این که سبد معیشتی ۲۳ میلیون تومان تعیین شده است و قاعدتا نمایندگان کارگری برای چانه زنی جهت رسیدن به این رقم به جلسات شورای عالی کار می آیند، نظر کارفرمایان روی چه عددی برای حداقل دستمزد است؟

آهنی‌ها: همان‌طور که بیان شد، سبد معیشت بر اساس نشست‌های گروه‌های کارشناسی ستاد مزد، متشکل از نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، و در چارچوب مصوبات تعیین شده، محاسبه و تایید شده است. این روند در سال‌های گذشته نیز انجام شده و در سبد معیشت عواملی مانند مسکن، درمان و آموزش لحاظ شده است. بخشی از این مسائل مربوط به سیاست‌گذاری‌های دستگاه‌های بالادستی، همچون سازمان تامین اجتماعی و مصوبات مجلس درباره بودجه‌های اختصاص‌یافته به این حوزه‌هاست. از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی و کمبود منابع نیز بر این موضوع تاثیرگذار بوده و باعث شده برخی مسائل هنوز به نتیجه نرسند. پس از تعیین سبد معیشت، حداقل مزد دریافتی کارگران با در نظر گرفتن خانواده‌ای با بعد ۳.۳ نفر محاسبه می‌شود. در سال‌های اخیر، نسبت حداقل مزد به سبد معیشت متفاوت بوده است. به‌عنوان نمونه، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، این نسبت در بازه‌ای بین ۴۳.۵ تا ۷۴.۹ درصد قرار داشته است. در سال‌های قبل از ۱۳۹۸، این شاخص در تعیین مزد مطرح نبود، اما طی این سال‌ها با همکاری شرکای اجتماعی، این شاخص به‌عنوان یک پارامتر اساسی در تعیین حداقل مزد لحاظ شده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کارفرمایان در سال جاری با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. طی چهار ماه اخیر، بخش تولید دچار افت شدید شده و بسیاری از کارفرمایان تمام تلاش خود را به‌کار بسته‌اند تا نیروی انسانی خود را حفظ کنند و از این دوران عبور نمایند. این در حالی است که شرایط اقتصادی کشور و تورم، فشار زیادی به نیروی کار وارد کرده است و بسیاری از کارگران از تامین هزینه‌های زندگی خود ناتوان هستند. از سوی دیگر، بخش کارفرمایی نیز به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی، با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو است. بنابراین، در تعیین حداقل مزد باید رویکردی اتخاذ شود که ضمن تامین حداقل معیشت کارگران، توانایی بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت دستمزد‌ها نیز در نظر گرفته شود.

نمایندگان مجلس باید شرایط اقتصادی را درک کنند/ نرخ تورم هم باید لحاظ شود

آهنی‌ها: دولت نیز به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، با مشکلاتی در این زمینه مواجه است. در برخی موارد، نمایندگان مجلس بر ضرورت افزایش دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم تاکید دارند، اما در نهایت، امکان اجرای این تصمیمات به منابع مالی دولت بستگی دارد. برخی از این پیشنهادات، نظیر افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم، در حالی مطرح می‌شود که دولت برای تامین این افزایش، یا باید از منابع مالی جدید استفاده کند، یا به استقراض و چاپ پول متوسل شود که این امر خود موجب افزایش تورم خواهد شد. بنابراین، باید با یک نگاه واقع‌بینانه به موضوع نگریست و اجازه داد که کارشناسان ذی‌ربط این مباحث را به‌دور از مسائل حاشیه‌ای بررسی کنند. در خصوص حداقل مزد، رویکرد کارفرمایان بر این است که افزایش دستمزد‌ها متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. البته روش‌های مختلفی برای اجرای این سیاست وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

{$sepehr_media_74845_400_300}

اقتصاد معاصر: بحث مزد منطقه ای و مزد صنفی به کجا رسید؟ به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار موافق این موارد هستید؟

آهنی‌ها: در مورد مزد منطقه‌ای و مزد صنفی نیز باید اشاره کرد که قانون کار این موضوع را مطرح کرده است. اما بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که زیرساخت‌های اجرای آن هنوز فراهم نیست و در این زمینه، کشور تجربه کافی ندارد. به همین دلیل، این موضوع همچنان با تامل بیشتری در شورای عالی کار بررسی می‌شود. همچنین، اجرای مزد صنفی مستلزم جمع‌آوری داده‌های دقیق از وضعیت صنایع مختلف است تا بر اساس آن، مدل مناسبی تدوین گردد.

{$sepehr_media_74833_400_300}

اقتصاد معاصر: هر ساله با مشخص شدن میزان حداقل دستمزد، انتقاداتی از سوی دو گروه کارفرمایی و کارگری مطرح می‌شود، به نظر شما بهترین روش تعیین حداقل دستمزد چیست؟

آهنی‌ها: در این زمینه، باید توجه داشت که سیستم فعلی تعیین حداقل مزد دارای نواقصی است. از جمله این که محاسبه سبد معیشت به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند. به‌عنوان مثال، در قانون اساسی کشور بر تامین مسکن کارگران تاکید شده است، اما طی یک و نیم دهه گذشته، ساخت مسکن برای کارگران با وقفه مواجه بوده است. این امر موجب شده است که دسترسی کارگران به مسکن مناسب دشوار شود و حتی دریافت وام مسکن و پرداخت اقساط آن نیز برای بسیاری از کارگران امکان‌پذیر نباشد. بنابراین، در کنار افزایش دستمزدها، باید سیاست‌های مکملی نیز در حوزه‌هایی مانند مسکن، درمان و سایر هزینه‌های معیشتی کارگران اتخاذ شود تا وضعیت معیشتی نیروی کار بهبود یابد. در کشور ما زمین به میزان کافی وجود دارد و در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نیز تعاونی‌های مسکن فعالیت داشتند که نتایج مثبتی در تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه داشت. در حال حاضر، با استفاده از روش‌های مدرن ساخت‌وساز، می‌توان هم هزینه‌ها را کاهش داد، هم کیفیت را افزایش داد و هم زمان اجرای پروژه‌ها را کوتاه‌تر کرد. به‌علاوه، ارائه وام‌های هدفمند و با نرخ بهره مناسب برای تامین مسکن کارگران ضروری است. چنین حمایتی، با توجه به اهمیت تامین مسکن، می‌تواند از طریق اختصاص یارانه‌های هدفمند صورت گیرد. البته این وام‌ها باید دارای دوره بازپرداخت طولانی‌مدت، حداقل ۳۰ ساله، باشند تا کارگران بتوانند به‌تدریج و متناسب با افزایش درآمد سالانه خود اقساط را پرداخت کنند. مسئله مسکن بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود، به‌طوری‌که در برخی مناطق این سهم ۳۵ درصد و در برخی دیگر تا ۴۵ درصد از درآمد خانوار را دربر می‌گیرد. حل این مشکل می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود معیشت کارگران داشته باشد.

اگر طبق قانون عمل شود شرایط کاملا متفاوت خواهد شد

آهنی‌ها: در قانون کار تاکید شده است که حداقل تا سطح دانشگاه، آموزش باید برای کارگران رایگان باشد. اما در حال حاضر، هیچ سطحی از آموزش رایگان در کشور وجود ندارد و هزینه‌های آن به خانواده‌های کم‌درآمد تحمیل می‌شود. این امر موجب می‌شود که خانواده‌های ضعیف مجبور شوند برای تامین هزینه‌های آموزشی، از سایر ضروریات زندگی خود مانند خوراک و درمان بکاهند. این موضوع نیازمند بازنگری جدی و تصمیم‌گیری اساسی برای کاهش فشار مالی بر خانواده‌های کارگری است.

در حوزه درمان، کارگران و کارفرمایان به‌طور مشترک ۳۰ درصد از حقوق را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند. دولت نیز موظف است ۳ درصد از سهم درمان را پرداخت کند، اما این مبلغ باید به‌طور منظم از طریق مصوبات مجلس در بودجه سالانه تامین شود. بااین‌حال، در حال حاضر این سهم به‌صورت کامل پرداخت نمی‌شود که این مسئله موجب کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی و تاثیر منفی بر خدمات درمانی می‌شود. علاوه بر این، معافیت‌های تصویب‌شده در مجلس برای برخی مشاغل، بدون تامین منابع جایگزین، فشار بیشتری بر تامین اجتماعی وارد کرده است. در حال حاضر، سازمان تامین اجتماعی ماهانه با کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است. این کمبود بودجه موجب شده است که سازمان تامین اجتماعی با مشکلات جدی در ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای به کارگران مواجه شود. برخی قوانین فعلی، به‌جای حمایت از تولید، موانع متعددی برای کارفرمایان و کارگران ایجاد کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، حسابرسی‌های نادرست، اعمال هزینه‌های اضافی به کارفرمایان از طریق تغییر عناوین شغلی، و برخی رویه‌های اداری ناکارآمد، باعث افزایش فشار اقتصادی بر بنگاه‌های تولیدی شده‌اند. این مسائل، به‌ویژه در شرایطی که برخی مشاغل نیازمند بازنشستگی زودهنگام هستند، نیازمند اصلاح و بازنگری است تا از اعمال هزینه‌های اضافی بر تولید جلوگیری شود. در بسیاری از کشور‌های جهان، این مشکلات از طریق مطالعه و به‌کارگیری روش‌های کارآمدتر حل شده است. بنابراین، لازم است که مجلس شورای اسلامی با اتخاذ رویکردی تولیدمحور، قوانین را به نحوی تنظیم کند که موجب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار شود.

{$sepehr_media_74839_400_300}

اقتصاد معاصر: این طور که پیداست نظر دولت هم افزایش دستمزد به اندازه تورم است، نظر شما چیست؟ کارفرمایان می‌توانند افزایش بیش از 30 درصدی دستمزد را متقبل شوند؟

آهنی‌ها: باید توجه داشت که تنها ۲ درصد از واحد‌های تولیدی کشور، واحد‌های بزرگ محسوب می‌شوند. مابقی، یعنی بیش از ۹۸ درصد از واحد‌های تولیدی، شامل صنایع کوچک و متوسط هستند که توان مالی کمتری دارند. از این‌رو، باید در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌هایی برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ در نظر گرفته شود تا فشار اقتصادی بیش از حدی بر واحد‌های تولیدی کوچک وارد نشود.

بهبود وضعیت معیشتی کارگران، تنها با افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست

اقتصاد معاصر: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که افزایش قیمت عجیبی از ماه‌های ششم و هفتم سال به هزینه های خانوار تحمیل می‌شود. برای مثال امسال در شش ماهه دوم قیمت دلار حدود دو برابر شد و بهای کالاها افزایش یافت، به نظر شما بهتر نیست دستمزد در دو بازه زمانی افزایش پیدا کند؟

آهنی‌ها: در حال حاضر، قانون کار کشور تصریح دارد که حداقل دستمزد باید سالی یک‌بار تعیین شود. تغییر این روند، نیازمند اصلاح قانون و بررسی‌های دقیق کارشناسی است. اجرای این سیاست می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر کارگران کمک کند، اما نیازمند مطالعه بیشتر و تصویب نهایی در مراجع تصمیم‌گیری کشور است. بهبود وضعیت معیشتی کارگران، تنها با افزایش دستمزد امکان‌پذیر نیست، بلکه باید سیاست‌های کلان اقتصادی ازجمله تامین مسکن، اصلاح قوانین کار، بهبود شرایط تولید و حمایت از کسب‌وکار‌ها نیز موردتوجه قرار گیرد. اصلاح ساختار‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های اضافی بر بخش تولید و بازنگری در قوانین می‌تواند به رشد اقتصادی کشور و بهبود کیفیت زندگی کارگران منجر شود. در غیر این صورت، هرچند میزان دستمزد افزایش یابد، تورم و هزینه‌های بالای زندگی، اثرات آن را خنثی خواهد کرد. هنوز ابعاد این موضوع به‌طور کامل بررسی نشده است، چراکه هر سیاستی نیازمند داده‌های دقیق و تحلیل‌های کارشناسی است. در جلسات مختلف، مجموعه‌ای از داده‌ها و مستندات درباره حداقل دستمزد در کشور‌های مختلف بررسی شده تا مشخص شود چه سیاست‌هایی در این زمینه اتخاذ شده است.

اقتصاد معاصر: با سازمان‌های بین‌المللی نیز در این باره هم‌فکری و مشورت دارید یا خیر؟

آهنی‌ها: اخیرا نیز نشستی مجازی با سازمان بین‌المللی کار برگزار شد که در آن، معیار‌های جهانی برای تعیین حداقل دستمزد مورد بحث قرار گرفت. برخی از این معیار‌ها در سیاست‌گذاری کشور ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما بسیاری از آن‌ها هنوز در تصمیم‌گیری‌های ما تاثیر مستقیم ندارند. یکی از پیشنهادات مطرح‌شده، تنظیم قرارداد‌های جمعی برای کارگاه‌های بزرگ است. بااین‌حال، هنوز تحلیل جامعی در این زمینه انجام نشده است. علاوه بر این، در بخش غیررسمی نیز چالش‌های بسیاری وجود دارد، زیرا بخش قابل‌توجهی از نیروی کار کشور در کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم‌بازده فعالیت دارند که تعیین حداقل دستمزد برای آنها نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است. این موارد از سوی مدیران تامین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفته و داده‌های مربوط به وضعیت کارگاه‌ها و نیروی کار در جلسات ارائه شده است. در جلسات شورای عالی کار، تمامی این ابعاد بررسی می‌شود تا در نهایت تصمیمی اتخاذ شود که هم اشتغال حفظ شود و هم وضعیت معیشت کارگران بهبود یابد. این یک معادله ساده نیست و تاثیرات اقتصادی آن بر جامعه باید به‌دقت ارزیابی شود. یکی از نکات مهمی که باید موردتوجه قرار گیرد، تاثیر صادرات بر اشتغال است. در بسیاری از بخش‌های تولیدی، میزان تولید چندین برابر میزان مصرف داخلی است. در نتیجه، این تولیدات باید به بازار‌های صادراتی راه یابند. اما صادرات نیز با چالش‌هایی همراه است و اگر بازار‌های صادراتی ازدست‌برود، تولید داخلی کاهش یافته و به دنبال آن، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین، تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد نباید به گونه‌ای باشد که موجب افزایش هزینه‌های تولید و از بین رفتن بازار‌های صادراتی شود. برخی تصور می‌کنند تعیین دستمزد یک فرآیند ساده و مشخص است، اما در واقعیت، این یک مسئله پیچیده و ملی است که تمامی طرف‌های درگیر، ازجمله کارفرمایان و نمایندگان کارگری، به دنبال اتخاذ تصمیمی هستند که به نفع اقتصاد کشور باشد.

{$sepehr_media_74837_400_300}

اقتصاد معاصر: افزایش ناگهانی ارز چه تاثیراتی در تعیین دستمزد دارد؟

آهنی‌ها: افزایش ناگهانی نرخ ارز، یکی از چالش‌های اساسی در تعیین حداقل دستمزد است. به‌عنوان‌مثال، در سال جاری، نرخ دلار حدود ۴۰ درصد افزایش یافت که این موضوع، فشار زیادی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد. بسیاری از واحد‌های تولیدی، هنوز امکان تعدیل قیمت‌های خود را نداشته‌اند، اما در عین حال، هزینه خرید مواد اولیه آنها به‌شدت افزایش یافته است.

{$sepehr_media_74860_400_300}

اقتصاد معاصر: به عنوان سال آخر بفرمایید نظر شما در ارتباط با نظریه فورد (پرداخت دستمزد بالاتر به کارگران، موجب افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت کار، کاهش ترک شغل و در نهایت، افزایش سودآوری برای کارفرما می‌شود) چیست؟

آهنی‌ها: این ایده، به‌طورکلی موردتوافق بسیاری از اقتصاددانان است، اما در اجرای آن، باید شرایط اقتصادی و محیطی کشور‌ها را نیز در نظر گرفت. در ایران، به دلیل شرایط تحریمی، هزینه‌های تولید بالا است و امکان نوسازی و به‌روزرسانی صنایع محدود شده است. در چنین شرایطی، هزینه تمام‌شده تولید در کشور افزایش یافته و اجرای سیاست‌هایی مانند آن چه هنری فورد پیشنهاد می‌دهد، با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود. در کشور‌های توسعه‌یافته، سیستم‌های مالی امکان دریافت تسهیلات بانکی کم‌بهره را فراهم می‌کنند، اما در ایران، بسیاری از صنایع برای واردات مواد اولیه، باید پرداخت‌های نقدی و سپرده‌گذاری انجام دهند که این موضوع، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. با این‌حال، کارگران و کارفرمایان ایرانی با وجود این چالش‌ها، توانسته‌اند بسیاری از واحد‌های صنعتی کشور را حفظ کنند. در چنین شرایطی، ممکن است ایده‌های اقتصادی مانند نظریه فورد، به‌طور کامل در کشور اجرایی نشود، اما در حد امکان، باید تلاش شود تا معیشت کارگران بهبود یابد. در ایران، وضعیت صنایع از نظر میزان پرداخت حقوق و امکانات رفاهی متفاوت است. برخی از صنایع، وابسته به واردات هستند و بخشی از تولید آنها، به مونتاژ قطعات وارداتی اختصاص دارد. در این صنایع، دستمزد‌ها نسبتا بالاتر است. در مقابل، برخی دیگر از صنایع، به دلیل شرایط اقتصادی، به‌سختی دخل‌وخرج خود را مدیریت می‌کنند و توانایی پرداخت دستمزد‌های بالا را ندارند. در برخی واحد‌های تولیدی، علاوه بر حقوق، کمک‌های غیرنقدی نیز به کارگران ارائه می‌شود که شرایط بهتری را برای آنها فراهم می‌کند. اما در مقابل، برخی واحد‌های کوچک با مشکل نقدینگی مواجه هستند و در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان خود دچار مشکل می‌شوند. بنابراین، .

.اقتصاد معاصر: با تتشکر از شما بابت وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید

آهنی‌ها: من هم از شما از شما بابت پیگیری این موضوع تشکر می کنم؛ به خاطر داشته باشید هرگونه تصمیم‌گیری درباره افزایش حداقل دستمزد، باید به نحوی باشد که هم از کارگران حمایت کند و هم موجب تعطیلی کارگاه‌ها نشود