پافشاری دولت بریتانیا بر کاهش حمایت‌های رفاهی و هشدار اقتصاددانان

در آستانه بیانیه اقتصادی ۲۶ مارس، اقتصاددانان از ریچل ریوز خواسته‌اند به‌ جای کاهش مزایای رفاهی، قواعد مالی خود را تعدیل یا مالیات‌ها را افزایش دهد. این درخواست در حالی مطرح شده که کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی، فضای مالی دولت را محدود کرده است.

کد خبر : ۱۸۰۲۳

يکشنبه - 26 اسفند 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گاردین؛ برترین اقتصاددانان از ریچل ریوز، صدراعظم خزانه‌داری بریتانیا خواسته‌اند تا در مواجهه با افزایش فشارهای مالی در بیانیه اقتصادی بهاری خود در اواخر این ماه، به‌ جای کاهش مزایای رفاهی یا اصلاحاتی در قواعد مالی خود اعمال کند یا مالیات‌ها را افزایش دهد. دفتر مستقل مسؤولیت بودجه (OBR) پیش‌بینی می‌شود که در تاریخ ۲۶ مارس برآوردهای رشد اقتصادی بریتانیا را کاهش دهد که این امر فضای مالی لازم برای تطبیق با قواعد مالی ریوز را از بین خواهد برد.

منابعی در خزانه‌داری گزارش داده‌اند که ریوز مصمم است از طریق کاهش هزینه‌ها، از جمله در بخش رفاهی، به این فشارها حتی با وجود مخالفت‌هایی از سوی برخی اعضای حزبش پاسخ دهد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که وی پیش‌تر در بودجه اکتبر، مالیات‌ها را ۴۰ میلیارد پوند افزایش داده بود.

چارچوب قواعد مالی ریوز و محدودیت‌های سیاست‌گذاری وی

قواعد مالی ریوز به دولت اجازه می‌دهد برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها استقراض کند اما در عین حال، دولت را موظف می‌سازد که هزینه‌های جاری را با درآمدهای مالیاتی متعادل نگه دارد. علاوه بر این، قانونی دیگر تصریح می‌کند که بدهی عمومی باید تا پایان دوره پیش‌بینی کاهش یابد. با این‌ حال، ریوز در تعریف بدهی عمومی نسبت به پیشینیان خود رویکردی منعطف‌تر اتخاذ کرده که به وی امکان می‌دهد برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی بلندمدت، میزان بیشتری استقراض کند.

ریوز روز جمعه اعلام کرد که دولت کنترل هزینه‌های رفاهی را در دست خواهد گرفت. وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرد: «ما باید هزینه‌های بیشتری را به دفاع ملی اختصاص دهیم اما هم‌زمان نیاز داریم که نظام خدمات عمومی و سیستم رفاهی ازهم‌گسیخته خود را اصلاح کنیم.»

دیدگاه اقتصاددانان درباره مسیرهای جایگزین برای سیاست مالی بریتانیا

برخی از اقتصاددانان بر این باورند که ریوز باید استراتژی جایگزینی اتخاذ کند. دیوید بلانچ‌فلاور، استاد اقتصاد در کالج دارتموث ایالات متحده و سیاست‌گذار پیشین بانک مرکزی انگلستان، در این خصوص اظهار داشت: «آیا راهکارهایی وجود دارند که بدون ایجاد بی‌ثباتی در بازار، جایگزین کاهش هزینه‌های رفاهی شوند؟ پاسخ قطعا مثبت است.»

وی افزود: «در شرایطی که نرخ‌های ارز در حال نوسان است، مقررات تعرفه‌ای نامشخص هستند و بی‌ثباتی بر اقتصاد سایه افکنده است، باید از کنترل سخت‌گیرانه سیاست‌های مالی اجتناب کرد و بر چالش‌های اساسی تمرکز داشت، نه اینکه صرفا قواعد مالی را رعایت کرد.»

بلانچ‌فلاور از امضاکنندگان نامه‌ای به گاردین بود که در جریان انتخابات عمومی سال گذشته، از سیاست‌های رشد اقتصادی ریوز حمایت می‌کرد.

تغییرات ژئوپلیتیکی و ضرورت انعطاف‌پذیری در سیاست‌های مالی

مایکل جیکوبز، استاد اقتصاد در دانشگاه شفیلد و مشاور پیشین گوردون براون بر این باور است که تغییرات عمده ژئوپلیتیکی از جمله کاهش حمایت ایالات متحده از امنیت اروپا موجب خواهد شد که ریوز در سیاست‌های مالی خود انعطاف بیشتری نشان دهد.

وی تصریح کرد: «بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که باید در جایی انعطاف به خرج داد. اگر قرار باشد قواعد مالی تغییر کند، توجیه منطقی و قانع‌کننده این تغییر، حفظ امنیت ملی خواهد بود.»

افزایش هزینه‌های دفاعی و چالش‌های تامین مالی

ماه گذشته، کی‌یر استارمر اعلام کرد که بودجه دفاعی بریتانیا تا سال ۲۰۲۷ به ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت که این افزایش از طریق کاهش شدید در بودجه کمک‌های بین‌المللی تامین خواهد شد. در واکنش به این تصمیم، آنلیس دادز، وزیر توسعه در اعتراض از سمت خود استعفا داد و در نامه استعفای خود بیان کرد که انتظار داشت دولت با توجه به تغییر شرایط جهانی، در قواعد مالی خود بازنگری کند.

استارمر همچنین وعده داده که هزینه‌های دفاعی را به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد اما جدول زمانی مشخصی برای اجرای این وعده ارائه نکرده است. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تحقق این هدف در چارچوب قواعد مالی ریوز، بدون کاهش شدید هزینه‌های سایر بخش‌های دولت، امکان‌پذیر نخواهد بود.

راهکارهای جایگزین برای تامین هزینه‌های دفاعی

جیکوبز پیشنهاد کرده که ریوز ممکن است مجبور شود هزینه‌های دفاعی را از قواعد مالی خود مستثنی کند، همان‌ طور که آلمان نیز قصد دارد چنین کند. وی همچنین پیشنهاد داد که دولت اوراق قرضه امنیتی منتشر کند تا مردم به سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی تشویق شوند.

وی تاکید کرد: «سوال اصلی این است که آیا دولت شجاعت آن را دارد که از این فرصت استفاده کند؟»

بنیامین کسول، اقتصاددان ارشد در موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی نیز از این ایده حمایت کرد و گفت که بازارهای مالی احتمالا پذیرای استثنا قائل شدن برای هزینه‌های دفاعی خواهند بود، برخلاف رویکرد لیز تراس در افزایش بی‌حساب کسری بودجه برای کاهش مالیات‌ها.

وی توضیح داد: «بازارها این تغییر را می‌پذیرند، زیرا افزایش هزینه‌های دفاعی در شرایط جدید ژئوپلیتیکی، کاملا متفاوت از کاهش مالیات‌های پرهزینه است. جهان از زمان ارائه بودجه اکتبر تغییر کرده است.»

لزوم بازنگری در قواعد مالی بریتانیا

دنی سریسکاندرجاح، مدیر اجرایی اندیشکده بنیاد اقتصاد نوین گفت: «در نهایت، قواعد مالی اصولی انعطاف‌پذیر و وابسته به شرایط هستند. این قواعد به‌ طور منظم تغییر می‌کنند و شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد بار دیگر باید مورد بازنگری قرار گیرند.»

وی افزود که در میان‌مدت، افزایش مالیات‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، زیرا دولت باید بین افزایش بودجه دفاعی و نیازهای یک جامعه سالخورده تعادل برقرار کند.

همچنین وی هشدار داد: «ما نمی‌توانیم این وضعیت را ادامه دهیم. جامعه نیاز به یک گفت‌وگوی صریح درباره اندازه و نقش دولت دارد.»

محدودیت‌های مالی و فشار بر ریوز در آستانه بیانیه اقتصادی ۲۶ مارس

پل جانسون، مدیر موسسه مطالعات مالی تاکید کرد که ریوز فضای مانور چندانی برای تغییر ندارد.

وی هشدار داد: «به‌ نظر من، این قواعد مالی به‌ اندازه کافی انعطاف‌پذیر هستند. ما قبلا دیده‌ایم که بازارهای بدهی تا چه اندازه می‌توانند ناپایدار باشند.»

بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا که تعیین‌کننده نرخ بهره پرداختی دولت بر بدهی‌هاست، از زمان ارائه بودجه اکتبر افزایش یافته که می‌تواند فشار بیشتری بر تصمیمات مالی ریوز وارد کند.