عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر؛

ناترازی‌ها نفس صنعت را گرفته است

عضو اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که ناهماهنگی دولت و بخش خصوصی، ناترازی‌های انرژی و ارزی و نبود چشم‌انداز حل مسائل بین‌المللی، صنعت و اقتصاد کشور را در سال ۱۴۰۴ به لبه پرتگاه می‌کشاند.

کد خبر : ۱۸۰۸۹

دوشنبه - 04 فروردين 1404

سید مرتضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ناهماهنگی‌های موجود در زنجیره تولید و صنعت کشور، عدم تحقق هماهنگی مورد انتظار میان بخش دولتی و بخش خصوصی است که به‌ ویژه اینکه پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، قرار بود تا این دو بخش به یکدیگر نزدیک‌تر شوند.

وی افزود: هماهنگی در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، وضع مقررات و آیین‌نامه‌ها، به‌ ویژه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ضروریات این همکاری است اما این امر به هیچ عنوان محقق نشده است.

حاجی آقامیری با اشاره به شعار‌های انتخاباتی رئیس‌ جمهور و اظهارات وی پس از پیروزی در انتخابات، به‌ ویژه در دو جلسه حضور‌ او در اتاق بازرگانی ایران، بیان کرد: رئیس‌ جمهور بر استفاده از متخصصان و تدوین نقشه راه اقتصادی توسط بخش خصوصی و اجرای آن از سوی دولت تاکید داشت اما هیچ‌ یک از این وعده‌ها عملی نشده و به نظر می‌رسد این شعار‌ها اساسا مطرح نشده باشند.

وی مشکلات کنونی صنعت را عمدتا ناشی از ناترازی‌ها دانست و گفت: ناترازی در حوزه انرژی، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به تعطیلی کشانده و بخش عمده‌ای از زمان کاری آن‌ها را غیرفعال کرده که این امر به تولید و صنعت آسیب جدی وارد می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین به ناترازی‌های ارزی و مقررات بانک مرکزی اشاره کرد که به گفته وی، زنجیره تجارت را نیز با مشکل مواجه کرده و به دلیل کمبود مواد اولیه، صنعت در سال آینده همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.

حاجی آقامیری تاکید کرد: تا زمانی که مسائل بین‌المللی کشور حل نشود، امکان سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نخواهد شد و ناترازی‌های انرژی ادامه خواهد داشت و مشکلات تجارت خارجی به دلیل تحریم‌ها و قطع ارتباط با جهان مرتفع نمی‌شود. این شرایط، ارزآوری را مختل کرده و تامین مواد اولیه برای واردات را با دشواری مواجه می‌سازد که تهدیدی جدی برای اقتصاد و اشتغال در سال آینده به شمار می‌رود.

وی با ابراز تاسف از نبود چشم‌انداز روشن برای اصلاح این مشکلات، اظهار کرد: ناترازی در روابط بین‌المللی که به دلیل عدم تمایل به حل آن وجود دارد، مانع رفع سایر چالش‌ها شده است. بخش خصوصی در زمان انتخابات از رئیس‌ جمهور انتظار داشت که مسائل بین‌المللی حل‌وفصل شود اما اظهارات اخیر‌ وی در مجلس مبنی بر موافقت با گفت‌وگو بدون پیگیری عملی، نشان‌دهنده عدم تحقق این انتظار است.

عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه به ناکامی دولت در بهره‌گیری از مشورت بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در حوزه فرش، وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ‌گونه مشورتی با بخش خصوصی انجام نداده و در حوزه صنایع دستی نیز وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از اتاق بازرگانی به‌ عنوان نماینده قانونی بخش خصوصی مشورت نمی‌گیرد. این بی‌مهری دولت، همراه با کمبود ارز ناشی از سیاست‌های تجاری محدود شده توسط سیاست‌های ارزی، تامین مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده و احتمال ناترازی کالا در سال آینده را افزایش داده است.

حاجی آقامیری همچنین به موضوع نهادسازی موازی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد و گفت: بر اساس بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم، این وزارتخانه مکلف به ساماندهی تشکل‌های صنایع دستی است اما برخی در این وزارتخانه این را به معنای تاسیس تشکل‌های جدید و انحلال تشکل‌های موجود تفسیر کرده‌اند.

وی افزود: در پیش‌نویس آیین‌نامه این وزارتخانه، شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای عضویت در تشکل‌ها در نظر گرفته شده بود که پس از اعتراض، تلطیف شد اما اصل موضوع همچنان با قوانین موجود، از جمله ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی که ساماندهی تشکل‌ها را بر عهده اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون قرار داده، مغایرت دارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بر اساس قانون اصل ۴۴، دولت نباید در حوزه تشکل‌ها تصدی‌گری کند اما پیش‌نویس آیین‌نامه صنایع دستی به‌ گونه‌ای تنظیم شده که اختیارات وزارتخانه را افزایش می‌دهد. اتاق بازرگانی پیشنهاد توقف این آیین‌نامه را در نامه‌ای به رئیس‌ جمهور ارائه کرده و آمادگی خود را برای تدوین پیش‌نویس جدید با همکاری دولت اعلام کرده اما این فرایند همچنان در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است.

وی ابراز‌امیدواری کرد که با پیگیری اتاق بازرگانی، از نهادسازی موازی توسط دولت جلوگیری شود و این وظیفه بر اساس قوانین به بخش خصوصی واگذار گردد.