یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر؛

لزوم هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای مهار تورم

یک کارشناس اقتصاد بیان کرد: حرکت نقدینگی و کنترل آن همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران بوده، در حالی که سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی رشد نقدینگی را کند کرده است، عدم کنترل دقیق هزینه‌های دولت باعث افزایش مجدد آن شده است.

کد خبر : ۱۸۰۹۲

شنبه - 09 فروردين 1404

حجت‌اله فرزانی، تحلیلگر اقتصادی و بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: حرکت نقدینگی به معنای گردش پیوسته پول در کشور است؛ یعنی پول از زمانی که در بانک نگهداری می‌شود، وارد چرخه گردش شده و در معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در معاملات واسطه‌گری معمولا این گردش به‌ طور قابل توجهی بیشتر مشاهده می‌شود.

وی در ادامه گفت: در بخش واقعی تولید، یعنی تامین مالی شرکت‌ها چه از طریق سازوکار بورس یا بازار سرمایه و چه از طریق سایر روش‌های تامین مالی برای واحد‌های تولیدی وضعیت به مراتب متفاوت است که علت این امر در وجود ریسک‌های متعدد بر دوش سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران نهفته است؛ بنابراین تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به‌ شدت کاهش یافته است.

کارشناس اقتصاد در خصوص کاهش سرمایه‌گذاری و پایین آمدن رشد اقتصاد اظهار داشت: این وضعیت در دهه ۹۰ منجر به خروج سرمایه از کشور شده است؛ بنابراین، هم عوامل درون‌زا و هم عوامل برون‌زا به کاهش رشد سرمایه‌گذاری و پایین آمدن رشد بخش واقعی اقتصاد منجر شده‌اند.

فرزانی در خصوص رکورد تورمی در اقتصاد ایران گفت: از دیرباز ایران دچار رکود تورمی بوده است؛ به عبارت دیگر ما با «بیماری هلندی» مواجهیم که در آن، قیمت‌ها افزایش یافته اما تولید به اندازه مطلوب رشد نکرده است. در کشور ما سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ضعیف بوده و نرخ رشد آنها حتی در برخی موارد به صفر نزدیک شده که این مساله منجر به عدم افزایش تولیدات شده و به دلیل شرایط نقدینگی موجود و کاهش ارزش پول ملی، تورم به وضوح مشاهده می‌شود. همچنین این بیماری در اقتصاد به مدت چندین دهه ادامه داشته و اکنون نیازمند درمان فوری است، چراکه تولیدات رشد نکرده و بخش واقعی اقتصاد همچنان ضعیف باقی مانده است.

وی در خصوص راهکار‌های خروج از رکورد تورمی بیان کرد: سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) به عنوان مسؤول تعیین سیاست‌های پولی، در شرایطی که نقدینگی رو به رشد باشد ولی رشد اقتصادی به میزان متناسب نباشد، موظف است سیاست انقباضی اتخاذ کند. در دو سال اخیر، رئیس کل بانک مرکزی به گونه‌ای اقدام کرده که از طریق اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه، نقدینگی و خلق پول توسط بانک‌ها را محدود کرده است، به گونه‌ای که رشد نقدینگی از ۴۲ درصد کاهش یافته و به کریدوری در حدود ۲۵ درصد رسیده است.

وی بیان کرد: البته لازم به ذکر است که پس از کنترل بانک‌ها، کنترل از سوی دولت نیز اهمیت فراوانی دارد؛ به این معنا که دولت باید در بودجه خود کنترل دقیقی بر هزینه‌ها اعمال کند تا کسری بودجه به شیوه غیر استقراضی تامین شود و از آنجایی که دولت در این زمینه موفق عمل نکرده، بخشی از نقدینگی به دلیل کسری بودجه ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: سیاست‌های پولی به تنهایی قادر به تاثیرگذاری جامع بر اقتصاد نخواهند بود، چراکه سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و تجاری نیز نقش اساسی در این میان ایفا می‌کنند. ضروری است که همه متولیان این حوزه‌ها (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و سازمان وزارت سمت) به‌ طور هماهنگ و کنترل‌شده اقدام کنند تا بتوان نقدینگی و نهایتا تورم را کنترل کرد و تا زمانی که این هماهنگی حاصل نشود، اقدامات یک حوزه به واسطه اقدامات حوزه دیگر خنثی خواهد شد.

وی همچنین بیان کرد: شاهد این موضوع هستیم که در دو سال پیاپی، با وجود کنترل نقدینگی از سوی بانک‌ها و اجرای سیاست انقباضی توسط بانک مرکزی، عدم تامین کسری بودجه توسط دولت باعث شده تا نرخ رشد نقدینگی از ۲۵ درصد به ۲۷ درصد افزایش یابد. این موارد نشان می‌دهد که برای کنترل نقدینگی و تورم، ضروری است تا سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و تجاری به‌ طور همزمان و هماهنگ در کنار یکدیگر به اجرا درآیند.