رضاموسائی، کارشناس اقتصادی

ضرورت دولت‌سازی و چالش‌های آن در توسعه پایدار

ایجاد دولت‌های کارآمد و پاسخگو یکی از الزامات اساسی توسعه پایدار است. این در حالی بوده که ناکارآمدی مدیریتی، فساد و ناتوانی در اجرای قوانین، از جمله چالش‌های دولت‌های ضعیف است.

کد خبر : ۱۸۱۴۰

يکشنبه - 26 اسفند 1403

اقتصاد معاصر-رضاموسائی، کارشناس اقتصادی: دولت‌سازی یکی از مسائل اساسی در حکمرانی و توسعه پایدار است. این فرایند شامل ایجاد و تقویت نهادهای اجرایی، قانونی و نظارتی است که بتوانند عملکرد موثر دولت را تضمین کنند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها از طریق ایجاد ساختارهای بوروکراتیک کارآمد، اعمال شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌های حمایتی، توانسته‌اند به ثبات و رشد اقتصادی برسند. در مقابل، در کشورهای در حال توسعه، ضعف نهادی و عدم نظارت صحیح، مانع از تحقق دولت‌سازی موثر شده است.

این تحلیل به بررسی ابعاد مختلف دولت‌سازی، پیامدهای ضعف دولتی و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود حکمرانی می‌پردازد. در ادامه به تحلیل چالش‌های دولت‌های ضعیف، تاثیر مدرنیته بر حکمرانی و رابطه میان محدوده و قدرت اجرایی دولت پرداخته خواهد شد.

ضعف دولت و پیامدهای آن

ضعف دولت نه‌ فقط بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارد، بلکه منجر به افزایش فساد، نابرابری و بی‌ثباتی سیاسی می‌شود. این دولت‌ها معمولا با کمبود منابع مالی، ناکارآمدی مدیریتی و نبود برنامه‌ریزی استراتژیک روبه‌رو هستند که تاثیرات منفی گسترده‌ای بر جامعه دارند. برخی از پیامدهای دولت‌های ضعیف عبارت‌اند از:

خدمات عمومی ناکارآمد: کشورهایی که نهادهای اجرایی ضعیفی دارند، قادر به ارائه خدماتی همچون آموزش، بهداشت و امنیت نیستند. این ضعف در ارائه خدمات منجر به کاهش کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد بحران‌های اجتماعی می‌شود.

فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: نبود شفافیت در مدیریت اقتصادی و ضعف در اجرای قراردادها منجر به فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. در نتیجه، این کشورها با رکود اقتصادی و رشد پایین مواجه خواهند شد.

کاهش سطح آموزش و بهداشت: در کشورهایی با دولت‌های ضعیف، کیفیت آموزش کاهش یافته و دسترسی به خدمات درمانی محدود می‌شود. این امر باعث افزایش نابرابری اجتماعی و ایجاد چرخه‌ای از فقر و محرومیت می‌شود.

عدم اجرای قوانین و کاهش حاکمیت قانون: در دولت‌های ضعیف، اجرای قوانین با مشکلات جدی مواجه است. دستگاه قضایی معمولا تحت تاثیر سیاست‌های حزبی و نفوذ گروه‌های قدرتمند قرار دارد که موجب کاهش کارایی سیستم عدالت کیفری می‌شود.

در مجموع، دولت‌های ضعیف نه‌ فقط قادر به توسعه پایدار و مدیریت اقتصادی مناسب نیستند، بلکه موجب افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی نیز می‌شوند.

مدرنیته و حکمرانی

مدرنیته فرآیندی چندبعدی است که شامل توسعه اقتصادی، اصلاحات نهادی و تحولات فرهنگی می‌شود. یکی از الزامات اساسی مدرنیته، ایجاد زیرساخت‌های اجرایی کارآمد و تضمین حقوق شهروندان است. کشورهای موفق مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی توانسته‌اند نظام‌های حقوقی پایداری ایجاد کنند که بهره‌وری اقتصادی و کاهش فساد را به دنبال داشته است. در مقابل، کشورهایی که در این مسیر ناکام مانده‌اند، دچار بحران‌های سیاسی و اقتصادی شده‌اند.

داشتن برنامه کافی نیست

مدرنیته مستلزم حضور یک دولت کارآمد است که بتواند سیاست‌های بلندمدت را طراحی و اجرا کند. دولت‌هایی که فاقد ظرفیت اجرایی کافی هستند، حتی در صورت داشتن برنامه‌های اصلاحی مناسب، قادر به اجرای تغییرات نخواهند بود. بنابراین، اصلاح ساختارهای بوروکراتیک، افزایش شفافیت و پاسخگویی و کاهش فساد از مهم‌ترین اولویت‌های کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به حکمرانی مدرن محسوب می‌شود. همچنین، مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی از عناصر ضروری مدرنیته محسوب می‌شود. بدون تعامل میان دولت و جامعه، اصلاحات نهادی با مقاومت روبه‌رو خواهد شد و جامعه باید به رشد عقلی برسد.

محدوده و قدرت اجرایی دولت

یکی از ابعاد مهم تحلیل دولت، تمایز میان محدوده و قدرت اجرایی آن است. محدوده دولت به میزان مداخلات آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی اشاره دارد، در حالی که قدرت دولت به توانایی آن در اجرای قوانین، مدیریت منابع و حفظ نظم و امنیت مربوط می‌شود. تحلیل این ابعاد نشان می‌دهد که موفقیت یک کشور در توسعه اقتصادی وابسته به تعادل میان این دو عامل است.

دولت‌هایی که محدوده گسترده‌ای دارند اما فاقد قدرت اجرایی کافی هستند، اغلب با ناکارآمدی‌های بوروکراتیک و فساد روبه‌رو می‌شوند. در مقابل، دولت‌هایی که محدوده محدود اما قدرت اجرایی بالایی دارند، معمولا عملکرد کارآمدتری در ارائه خدمات اساسی دارند.

برای درک بهتر این مفهوم، کشورها را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

دولت‌های قوی با محدوده محدود: این دولت‌ها فقط در امور اساسی مانند امنیت و قانون‌گذاری مداخله می‌کنند اما قدرت اجرایی بالایی دارند. ایالات متحده نمونه‌ای از این مدل است.

دولت‌های قوی با محدوده گسترده: این دولت‌ها علاوه بر وظایف اساسی، در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز نقش فعالی دارند. کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد نمونه‌هایی از این دسته هستند.

دولت‌های ضعیف با محدوده محدود: این کشورها نه‌ فقط توان اجرایی بالایی ندارند، بلکه در ارائه خدمات اساسی نیز ناتوان هستند. بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا در این دسته قرار می‌گیرند.

دولت‌های ضعیف با محدوده گسترده: این کشورها تلاش می‌کنند در حوزه‌های مختلف مداخله کنند اما فاقد ظرفیت اجرایی برای مدیریت صحیح این مداخلات هستند. برخی کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه نمونه‌هایی از این گروه هستند.

مهم‌ترین چالش‌های جهانی

دولت‌سازی و ابزار حکمرانی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی است. تجربه نشان داده که کاهش مداخلات غیرضروری دولت باید همراه با تقویت توان اجرایی و نظارتی آن باشد. کشورهایی مانند نیوزیلند و برخی کشورهای آسیای شرقی با ترکیب سیاست‌های اصلاحی و توسعه نهادهای دولتی به موفقیت دست یافته‌اند. در مقابل، کشورهایی که بدون ایجاد نهادهای قوی دست به خصوصی‌سازی زده‌اند، اغلب با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری مواجه شده‌اند.

برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی، جامعه بین‌المللی باید از سیاست‌هایی که صرفا بر کوچک‌سازی دولت تاکید دارند، پرهیز کند. اصلاحات اقتصادی و نهادی باید به گونه‌ای اجرا شوند که دولت‌ها نه‌ فقط کارآمدتر، بلکه پاسخگوتر و شفاف‌تر شوند. در نهایت، فقط از طریق ایجاد نهادهای قوی، تقویت حاکمیت قانون و افزایش ظرفیت اجرایی دولت می‌توان به حکمرانی موثر و توسعه پایدار دست یافت.