عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با اقتصاد معاصر؛

سیاست‌های ارزی فعلی مانعی بزرگ برای صادرات و تولید کشور

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به وعده‌های دولت چهاردهم برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی، از بهبود نسبی همکاری‌ها خبر داد اما تاکید کرد که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی همچنان مانع ورود آسان ارز و رشد صادرات است.

کد خبر : ۱۸۱۷۸

چهارشنبه - 13 فروردين 1404

فریدون همتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: یکی از وعده‌های دولت چهاردهم، نزدیک‌تر شدن دولت و بخش خصوصی بود که قرار بود بخش خصوصی به‌ عنوان مشاور در کنار دولت فعالیت کند.

وی با ارزیابی وضعیت کنونی گفت: در مقایسه با دولت قبل، همکاری‌ها بهبود یافته اما همچنان به سطح مطلوب بخش خصوصی نرسیده است. تصمیماتی به‌ ویژه در حوزه بانک مرکزی که برای صادرکنندگان و واردکنندگان اهمیت دارد، بدون نظرخواهی کافی از بخش خصوصی اتخاذ می‌شود و این روند، هرچند نسبت به گذشته بهتر شده اما همچنان ادامه دارد.

وی در پاسخ به نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی اظهار کرد: دستیابی به این هدف نیازمند مشارکت فعال اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌هاست. فعالان بخش خصوصی که در عرصه تولید و صادرات فعالیت دارند، با مشکلات واقعی مواجه‌اند و استفاده از نظرات آن‌ها می‌تواند در رفع موانع موثر باشد. تقویت بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط کار آسان برای آن‌ها، به‌ طور قطع به بهبود اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر تحریم‌ها و چالش‌های پیش‌ رو در سال ۱۴۰۴ گفت: تحریم‌های داخلی بیش از تحریم‌های خارجی ما را آزار می‌دهد.

وی یکی از مشکلات اساسی را سیاست‌های بانک مرکزی دانست و توضیح داد: ارز حاصل از صادرات با نرخی پایین‌تر از بازار خریداری می‌شود که این امر مانع ورود آسان ارز به کشور است. اگر این سیاست‌ها ادامه یابد و مشکلات انرژی نیز حل نشود، کاهش صادرات و ضربه شدید به تولید در سال آینده اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی راهکار حذف موانع داخلی و اصلاح سیاست‌های ارزی را عنوان کرد و افزود: در غیر این صورت، سال ۱۴۰۴ سال دشواری برای اقتصاد خواهد بود.

همتی در ادامه به معضل کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: هرچه موانع بیشتری برای صادرکنندگان واقعی ایجاد شود، استفاده از این کارت‌ها افزایش می‌یابد که نه مالیات پرداخت می‌کنند و نه به اقتصاد کمک پایداری دارند. در بخش کشاورزی که محصولات با نرخ ترجیحی تهیه نمی‌شوند و رقبای خارجی از مشوق‌های صادراتی برخوردارند، خرید ارز صادرکننده با تفاوت ۲۵ تا ۳۰ درصدی نسبت به بازار، سودآوری صادرات را غیرممکن کرده است.

وی پیشنهاد کرد: باید تفاوت‌هایی میان بخش کشاورزی و صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد قائل شد تا ورود ارز تسهیل شود و تعادل بیشتری در بازار ایجاد گردد.

وی که خود در حوزه کشاورزی فعال است، درباره مشکلات این بخش بیان کرد: مهم‌ترین چالش، بازگشت ارز و تعهدات ارزی است که به دلیل طولانی بودن فرایند آن، پرداخت پول کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است. سامانه‌های بانک مرکزی امکان عرضه آزادانه ارز را از صادرکنندگان سلب کرده و در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی تا سطح ۶۰ درصد، کارت‌های بازرگانی مسدود می‌شود. با وجود قول‌های مکرر برای بازنگری در تعهدات ارزی بخش کشاورزی، تاکنون اقدام عملی مشاهده نشده و گفت‌وگو‌های بخش خصوصی با دولت نیز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

همتی همچنین ابراز‌امیدواری کرد که با رفع این موانع، شرایط برای فعالیت بهتر بخش خصوصی و حمایت از اقتصاد کشور فراهم شود.