اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری

پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری، به‌عنوان گامی کلیدی در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی و ارتقای عدالت مالیاتی، از ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳ جایگزین فرآیند‌های سنتی شده است.

کد خبر : ۱۸۲۰۸

دوشنبه - 27 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در آستانه ورود به دوره‌ی هوشمندسازی نظام مالیاتی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین درجهت بهبود فرآیند‌های اداری و مالی، از ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳، با راه‌اندازی سیستم پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری، فرایند‌های سنتی و دستی جای خود را به روشی کاملاً دیجیتال داده‌اند. این تحول بنیادین که در چارچوب بند (ج) ماده ۴ برنامه هفتم پیشرفت به اجرا درآمده، افزون بر تسریع روند اجرایی، افزایش شفافیت در ثبت اطلاعات و تقویت نظارت بر فعالیت‌های مالی مؤدیان موجب کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف وقت، صرفه جویی در  منابع ملی و کاهش مشکلات ناشی از خطا‌های انسانی شده است. براساس قانون مزبور استفاده از سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی جهت ارائه دفاتر پلمپ شده الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی برای  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که دفاتر تجاری خود را پلمب می‌کنند، الزامی است.

حال باتوجه به اهمیت پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی و ارائه الکترونیکی آن به سازمان امور مالیاتی کشور به سراغ محمد حسنلو رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رفتیم تا در این خصوص به گفت‌و‌گو بپردازیم.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص پلمب الکترونیکی دفاتر تجاری و ارائه الکترونیکی آن به سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: از تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۴۰۳ براساس قانون بند (ج) ماده ۴ برنامه هفتم توسعه دفاتر فیزیکی پلمب حذف و این مسئله به صورت کامل الکترونیکی شد. طی سنوات اخیر همچون سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۵۰ هزار درخواست پلمب در سراسر کشور داشتیم که هر کدام از این درخواست‌ها شامل دو دفتر روزنامه و کل می‌شد. بنا بر آخرین محاسبات، سال گذشته بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان فقط مربوط به هزینه دفاتری بود که متقاضیان برای پلمب آنها پرداخت می‌کردند.

حسنلو خاطرنشان کرد: از جمله دلایلی که موجب شد تا به سمت اجرای فرآیند پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی حرکت کنیم، صرفه‌جویی در وقت و هزینه متقاضیان بود. طی سنوات گذشته عمدتاً درخواست‌هایی که در دو ماه پایانی سال ارسال می‌شد، فرآیند رسیدگی به آنها و ارسال دفاتر به دست متقاضیان تا خردادماه سال بعد به طول می‌انجامید.

وی تأکید کرد: از آنجایی که دفاتر پلمب پیش‌نیاز اخذ یا تمدید کارت بازرگانی محسوب می‌شوند، بعضاً پیش می‌آمد که فعالان اقتصادی به دلیل طولانی بودن فرآیند پلمب، دو الی سه ماه در انجام امور مرتبط با کارت بازرگانی خود دچار تأخیر می‌شدند.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: حال با توجه به تغییرات صورت گرفته از تاریخ ۲۳ تیرماه سال جاری در فرآیند پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی، امسال توانستیم فرآیند پلمب را در کمتر از چند دقیقه انجام دهیم. یعنی متقاضی به محض اینکه پرداخت و امضای الکترونیکی را انجام دهد، در همان لحظه وضعیت پلمب متقاضی به پایان عملیات تغییر کرده و می‌تواند درخواست اظهارنامه دفتر ثبت تجاری که پیش‌نیاز کارت بازرگانی محسوب می‌شود را در اسرع وقت انجام دهد.

حسنلو در خصوص مزایای پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی برای مباحث مربوط به مالیات گفت: در سنوات گذشته، به سبب آنکه پلمب دفاتر به صورت فیزیکی انجام می‌شد، مواردی از جعل دفاتر مشاهده می‌شد. باوجود وب‌سرویسی که میان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت ایجاد شده بود تا اطلاعات به صورت الکترونیکی در اختیار این سازمان قرار گیرد، اما همچنان مواردی مشاهده می‌شد که سازمان امور مالیاتی از سازمان ثبت استعلام می‌گرفت که آیا این دفتر مورد تأیید است یا خیر؟

وی ادامه داد: اکنون با توجه به کارپوشه‌هایی که در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی ایجاد شده و کد رهگیری پرونده مالیاتی که متقاضیان الزاماً پیش از انجام اظهارنامه پلمب دفاتر باید از سازمان امور مالیاتی دریافت کرده و در سامانه‌های ثبت وارد کنند، فرآیند به نحوی پیش رفته که دخالت‌های کاربر کاهش یافته و کاملاً فرآیند‌ها مورد تایید دو سازمان قرار گرفته است.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در گذشته، متقاضی دفاتر را پس از گذشت یک تا دو سال باید به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌داد، اما در حال حاضر، دفاتر روی سامانه‌های سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند و سازمان به راحتی می‌تواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد.

حسنلو گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در کنار سازمان ثبت شرکت‌ها نقش پررنگی در اجرای این امر داشته است. طی دو سال اخیر، جلسات مهمی در رابطه با پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی با سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت راهبردی قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار کرده است.

وی اظهار داشت: از آقایان سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و قانع پسند فومنی معاون فناوری این سازمان به سبب پیگیری‌های مستمر در راستای تسریع و اجرای فرآیند پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی نهایت قدردانی را داریم.

رئیس اداره تعیین نام اشخاص حقوقی و ثبت تجارتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قسمت اعظم پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی انجام شده و متقاضیان، پلمب دفاتر را به صورت الکترونیکی درخواست داده و انجام می‌دهند. همچنین، سازمان امور مالیاتی در حال فراهم‌سازی بستر الکترونیکی لازم برای ورود اطلاعات متقاضیان به سامانه است. این امر تاکنون به‌صورت پایلوت اجرا شده و قرار است از ابتدای سال آینده در سراسر کشور عملیاتی شود.

در پایان گفتنی است پیاده‌سازی پلمب الکترونیکی دفاتر قانونی، تحولی استراتژیک در نظام مالیاتی و ثبت تجاری کشور ایجاد کرده است؛ این نوآوری نه تنها فرآیند‌های اداری را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تسریع و ساده‌سازی نموده، بلکه با ارائه داده‌های دقیق و استاندارد، شفافیت در نظارت و کنترل مالی را بهبود بخشیده است. بررسی‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی از این هوشمندسازی نوین پلمب الکترونیکی رضایت بالایی داشته و آن را گامی مثبت در جهت افزایش کارایی و عدالت مالیاتی می‌دانند.

همچنین به گفته مسئولان کشور، نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه ارتقا زیرساخت‌های الکترونیکی می‌تواند الگوی مناسبی برای ارتقای سطح بهره‌وری سایر بخش‌های اداری کشور باشد.