دو بار افزایش در سال دستمزد در انتظار بررسی کارشناسی

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران گفت: شورای عالی کار باید سال آینده در خصوص اینکه آیا قانون کار این ظرفیت را دارد و اگر دارد لازم است قانون اصلاح شود یا نه تصمیم‌گیری کند و موضوع در جلسات مفصل کارشناسی با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد خبر : ۱۸۲۹۴

سه‌شنبه - 28 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ احمد غریوی،مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد افزایش و مرحله ای دستمزد کارگران در سال اظهار کرد:هر سال شورای عالی کار بر اساس سنت گذشته یکبار در خصوص حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی تصمیم گیری می کند و ملاک و مبنای شورا هم ماده ۴۱ قانون کار است که بر اساس ضوابط و مقرراتی که جهت تشکیل و اداره جلسات شورا پیش بینی و تعریف شده اقدام به تعیین دستمزد می کند.

وی که در یک گفت وگوی رادیویی صحبت می کرد، ادامه داد:در مورد اینکه آیا شورا در طول سال و در مقاطع مختلف می‌تواند جلساتی تشکیل بدهد ومزدهایی را به صورت فصلی یا شش ماهه تعیین کند، بحث‌های کارشناسی زیادی وجود دارد ولی آنچه که در ۴۰ سال گذشته اتفاق افتاده این بوده که شورای عالی کار یک بار در سال در مورد حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی تصمیم گیری می‌کند.

به گفته مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار برهم زدن هرگونه نظم در تعیین دستمزد ممکن است تبعاتی به دنبال داشته باشد به همین دلیل شورای عالی کار با در نظر گرفتن ابعاد مختلف موضوع و مسایل مختلفی که در تصمیم‌گیری شورا اثرگذار است تصمیم‌گیری ودستمزد را برای تمام سال تعیین می کند.

وی تصریح کرد: به نظر برخی کارشناسان شورا می تواند در طول سال در دو مقطع زمانی تصمیم کبری داشته باشد و منع قانونی ندارد.

غریوی افزود:تفسیر از ماده ۴۱ دونوع است؛ برخی کارشناسان می گویند شورا در طول سال می تواند در دو مقطع زمانی نسبت به تعیین تکلیف دستمزد اقدام کند ولی بر اساس رویه‌ای که در سال‌های گذشته وجود داشته سالی یکبار این تصمیم اتخاذ شده است.شاید به دلیل تبعاتی که می تواند این تصمیم در مسایل اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای اجرای این پیشنهاد باید قانون اصلاح شود یا نه؟ گفت:شورا باید سال آینده در مورد آن و در خصوص اینکه آیا قانون کار این ظرفیت را دارد و اگر دارد لازم است قانون اصلاح شود یا نه؟ تصمیم‌گیری کند لذا موضوع باید در جلسات مفصل کارشناسی با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از ظرفیت تشکل های کارگری هم در این زمینه استفاده کنیم.