رئیس کمیسیون اقتصادی:

بهبود محیط کسب‌وکار و بازسازی نظام تامین مالی راه تحقق شعار سال

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قوانین «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» و «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را دو مصوبه مهم مجلس در کمک به «سرمایه‌گذاری در تولید» دانست و گفت: بهبود محیط کسب‌وکار و بازسازی نظام تأمین مالی تنها راه‌های تحقق شعار سال پیش روست.

کد خبر : ۱۸۴۳۷

پنجشنبه - 30 اسفند 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب به بحث تولید و اقتصاد در انتخاب شعار سال ۱۴۰۴، گفت: مشکل عمده اقتصاد ما در چند سال اخیر از یک طرف پایین بودن رشد اقتصادی و از سوی دیگر نوسانی بودن رشد اقتصادی است؛ که عوامل متعدد داخلی و خارجی داشته است.

تحریم‌های اقتصادی عامل مسلط خارجی مانع از سرمایه‌گذاری

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه عوامل خارجی طبعاً تحریم‌های اقتصادی عامل مسلط بوده و هست، اما همه چیز را هم نباید به تحریم‌ها نسبت داد، افزود: مجموعه‌ای از عوامل، از جمله قوانین و مقررات و بروکراسی مزاحم در کشور مانع از سرمایه‌گذاری شده است که خود این کندی سرمایه‌گذاری منجر به پایین بودن رشد اقتصادی و به تبع آن موضوعات و مسائلی هم‌چون افت درآمد سرانه شده است؛ تا جایی که رشد اقتصادی کم‌تر از رشد جمعیت شده است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما طی دهه گذشته دچار این مشکل شدیم؛ به طور مثال نرخ رشد موجودی سرمایه خالص در ایران که در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۳ درصد بوده -که خود آن هم عدد پایینی است- با روند نزولی در سال۱۴۰۲ به میزان ۱.۲ درصد کاهش پیدا کرده است؛ به همین دلیل اگر بنا باشد که ما شتابی به رشد اقتصادی کشور بدهیم و به سمت اهدافی نظیر رشد اقتصادی ۸ درصد -که در برنامه هفتم پیشرفت و در راستای چند برنامه دیگر هدف‌گذاری شده- برسیم، لاجرم باید به دنبال افزایش سرمایه‌گذاری باشیم.

حسینی در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که برخی عوامل خارج از دسترس مدیران اقتصادی است؛ از جمله اینکه مدیران اقتصادی نمی‌توانند تحریم اقتصادی را کاهش دهند، کنار بزنند یا حتی از افزایش آن جلوگیری کنند؛ باید تا جایی که ممکن است حداقل محیط داخل را بهبود ببخشند و اگر همین اتفاق بیفتد، گام بلندی در اقتصاد و تولید برداشته خواهد شد.

محیط کسب‌وکار نامساعد و نامناسب مانع فعالیت سرمایه‌گذاران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه یکی از مشکلات حاضر محیط کسب‌وکار نامساعد و نامناسب است؛ اضافه کرد: به همین دلیل ما در مجلس یازدهم به دنبال تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار رفتیم؛ آن را تصویب، پیگیری و نظارت کردیم و در بخش‌هایی اجرا شد و موثر بود، اما هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده است. به اعتقاد بنده در شرایطی که تحریم‌های خارجی زیاد است، باید به سمت بهبود محیط کسب‌وکار برویم و سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در داخل را تشویق و تکمیل کنیم، در این صورت می‌توانیم تا میزان قابل‌توجهی مشکل را برطرف کنیم.

به گفته حسینی، امروزه در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ما در داخل از بروکراسی و محدودیت‌هایی که نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف به بهانه‌های مختلف وضع می‌کنند، در رنج هستند، که اگر اینها برطرف شود، خیلی از مسائل اینچنینی برطرف می‌شود.

وی یادآور شد: قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که در مجلس قبل خود ما در کمیسیون جهش تولید آن را تصویب کردیم، یک فرصت بسیار مغتنم است لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های ملی و استانی و حتی شهرستانی به آن توجه کنند. همان‌طور که اشاره کردم این قانون در بسیاری از موارد کارگشا بوده، اما همچنان نیاز است که اجرای آن پیگیری شود.

بازسازی نظام تأمین مالی لازمه رفع مشکل سرمایه‌گذاران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه یکی از مسائل و مشکلات دیگری که پیش روی سرمایه‌گذاران ما قرار داشته و دارد، بحث تأمین مالی است؛ تأکید کرد: یعنی از یک طرف باید بهبود محیط کسب‌وکار و از طرف دیگر باید نظام تأمین مالی را بازسازی کنیم. قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ یکی دیگر از قوانین مهم مجلس در جهت تسریع رشد سرمایه‌گذاری است؛ البته تا آئین‌نامه‌های آن در دولت تدوین و تصویب شود، چند ماهی طول می‌کشید، که خود ما در مجلس یک بازه زمانی تقریباً ۳ ماه را پیش‌بینی کرده بودیم؛ اما متاسفانه آن حادثه برای رئیس جمهور فقید ما، شهید رئیسی اتفاق افتاد و تا اینکه دولت جدید تشکیل شود، یک مقدار در نوشتن آئین‌نامه آن وقفه افتاد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس گفت: هرچه زودتر آئین‌نامه‌های اجرایی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» باید تدوین و ابلاغ شود، زیرا این قانون ظرفیت‌های فراوانی دارد و اساساً برای همین تصویب شده که ما بتوانیم مشکلات پیش روی تأمین مالی را کنار بگذاریم؛ لذا امیدوارم از ظرفیت این قانون هم استفاده شود، البته ما در مجلس شورای اسلامی هم حتما پیگیری خواهیم کرد.

حسینی در بخش دیگر صحبت‌های خود با بیان اینکه در حمایت از رشد تولید و سرمایه‌گذاری در آن، ظرفیت‌ها و امکانات خوبی هم در قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده است؛ اضافه کرد: به طور مثال و مشخص می‌توانم از پروژه‌های پیشران یاد کنم که در برنامه هفتم توسعه پروژه‌های پیشران را برشمردیم و فکر می‌کنم اگر دولت روی پروژه‌های پیشران که به مثابه ظرفیت‌ها هستند- تأکید کند، می‌تواند مغتنم باشد.

وی با بیان اینکه در این حوزه بحث مولدسازی -که فرصت بسیار خوب و بالایی است- را هم داریم؛ تصریح کرد: ما در کشور دارایی و ثروت، فراوان داریم. یکی از کار‌هایی که سرمایه‌گذار در سرمایه‌گذاری می‌کند، این است که دارایی و ثروت را تبدیل بر جریان درآمد می‌کند و درواقع یکی از نقش‌ها یا کارکرد‌های سرمایه‌گذاری همین است. به اعتقاد بنده مولدسازی از جمله مواردی است که اکنون هم پشتیبانی قانونی وجود دارد و هم در راستایی است که از مقام معظم رهبری اجازه داده شده است؛ اینها همه امکانات خوبی است که برای تحقق شعار سال می‌توان از آن بهره گرفت.

لزوم استفاده از ظرفیت اقتصادی مرز‌های آبی کشور

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم همچنین با اشاره به ظرفیت اقتصادی مرز‌های آبی کشور، گفت: ما چه در شمال و چه در جنوب کشور از نعمت آبراهه و دریا بهره‌مند هستیم؛ موضوع اقتصاد دریا محور که در برنامه هفتم پیشرفت هم به آن پرداخته شده است، باز یکی از این ظرفیت‌ها است که باید به آن توجه شود.

حسینی در ادامه اظهار کرد: بنده در این مجال برخی از قوانین خوب مجلس برای تحقق شعار سال را برشمردم و اعتقادم بر این است که اگر قرار باشد وضعیت درآمدی مردم بهبود پیدا کند، یا به عبارت دیگر درآمد سرانه افزایش پیدا کند، باید رشد اقتصادی چند برابر رشد جمعیت باشد و اگر قرار باشد رشد اقتصادی شتاب پیدا کند، باید سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند؛ که این سرمایه‌گذاری از یک سو نیاز به محیط کسب‌وکار مناسب و از سوی دیگر نیاز به منابع مالی دارد. خوشبختانه در حال حاضر زمینه‌های قانونی اینها فراهم است.

وی افزود: قانون برنامه هفتم پیشرفت هم در ابعاد مختلف امکانات و تأسیسات حقوقی خوبی فراهم کرده است، اما باید توجه داشت که قانون به مثابه یک کتاب است که از داخل آن نسخه‌های اجرایی استخراج می‌شود؛ بنابراین امیدوارم در سال ۱۴۰۴ با انسجام بین ارکان حاکمیت و همچنین با جلب مشارکت مردم، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش رشد اقتصادی و تولید داشته باشیم.

دستگاه دیپلماسی همکاری و تعامل نزدیک با کشور‌های همسایه را تسهیل کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تأکید کرد: در این مسیر دستگاه دیپلماسی ما هم باید تلاش کند در مقابل فشار‌هایی که مخصوصاً از جانب دولت آمریکا دنبال می‌شود، فضا را در محیط پیرامون کشور، به‌ویژه در همکاری و تعامل نزدیک با کشور‌های همسایه را به نحوی تسهیل کند. تا اگر در یک مسیر دچار انسداد هستیم، در مسیر دیگری با گشایش مواجه باشیم.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که سال ۱۴۰۴ سال گشایش و بهروزی برای ملت شریف ایران باشد و در پی همکاری و همدلی به شتاب سرمایه‌گذاری تولید و در پی آن به شتاب رشد اقتصابی دسترسی پیدا کنیم. /خانه ملت