پاسخ سخت اتحادیه اروپا به تعرفه‌های ترامپ در راه است

در پی تهدید دونالد ترامپ به اعمال تعرفه‌های جدید علیه اتحادیه اروپا، فرانسه خواستار بررسی بی‌سابقه استفاده از «سازوکار ضد اجبار» شده است؛ ابزاری که در صورت فعال‌سازی، می‌تواند زمینه‌ساز شدیدترین واکنش تجاری اتحادیه اروپا علیه ایالات متحده باشد.

کد خبر : ۱۸۵۴۶

دوشنبه - 04 فروردين 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ فرانسه خواستار آن است که اتحادیه اروپا، در صورت اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا برای تحت فشار قرار دادن این بلوک جهت تغییر سیاست‌هایش، برای نخستین‌بار استفاده از قدرتمندترین ابزار تلافی‌جویانه خود را مد نظر قرار دهد.

فرانسه به جمع محدودی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیوسته که معتقدند «سازوکار ضد اجبار» باید استفاده شود؛ ابزاری که برای واکنش به کشورهایی طراحی شده که از اقدامات تجاری و اقتصادی، به‌ منظور اعمال فشار بر سیاست‌های مستقل دیگر کشورها بهره می‌گیرند و باید به عنوان یکی از گزینه‌ها در نظر گرفته شود. به گفته یکی از افراد آگاه، هرچند این گزینه اولویت نخست محسوب نمی‌شود اما نباید کنار گذاشته شود.

ایالات متحده قصد دارد از دوم آوریل، تعرفه‌های گسترده‌ای را بر شرکای تجاری جهانی اعمال کند. ترامپ مدعی است که این تعرفه‌ها برای جبران موانع غیرتعرفه‌ای، از جمله مقررات داخلی کشورها و شیوه اخذ مالیات، به‌ ویژه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در اتحادیه اروپا، وضع می‌شود که آن‌ها را ناعادلانه می‌داند. اتحادیه اروپا تاکید دارد که مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی منصفانه و غیرتبعیض‌آمیز است که به‌ طور مساوی بر کالاهای وارداتی و تولید داخل اعمال می‌شود.

سازوکار ضد اجبار که مستلزم طی مراحل حقوقی مشخصی است، در صورت فعال‌سازی به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد طیف گسترده‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه از جمله محدودیت در تجارت کالا و خدمات، اعمال فشار بر حقوق مالکیت فکری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دسترسی به قراردادهای عمومی را به کار گیرد.

در پی انتشار این اخبار، نرخ برابری یورو برای نخستین‌بار در دو هفته اخیر به کمتر از ۱.۰۸ دلار کاهش یافت. هم‌زمان، قیمت اوراق قرضه آلمان افزایش یافت و بازده اوراق ده‌ساله این کشور با افت دو واحدی به ۲.۷۶ درصد رسید.

ترامپ با وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم، جنگ تجاری جهانی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است؛ اقدامی که با واکنش متقابل اتحادیه اروپا مواجه شد و این بلوک تعرفه‌هایی را تا سقف ۲۶ میلیارد یورو (معادل ۲۸.۱ میلیارد دلار) بر کالاهای حساس آمریکایی اعلام کرد.

گفته می‌شود تعرفه‌های تلافی‌جویانه جدید، متناسب با وضعیت هر شریک تجاری طراحی می‌شوند تا زیان احتمالی شرکت‌های آمریکایی جبران گردد و دامنه آن‌ها ممکن است به‌ مراتب فراتر از تعرفه‌های فلزات برود.

به گفته منبعی مطلع، کمیسیون اروپا که نهاد مسوول سیاست تجاری اتحادیه بوده، در حال حاضر به‌ طور فعال، استفاده از سازوکار ضد اجبار را بررسی نمی‌کند.

منبعی دیگر اظهار داشت که هرگونه بررسی درباره فعال‌سازی این ابزار در مراحل ابتدایی قرار دارد، چراکه اتحادیه ابتدا باید درک دقیقی از تعرفه‌های مورد نظر آمریکا در تاریخ دوم آوریل به‌دست آورد و ارزیابی کند که آیا شرایط لازم برای اعمال این ابزار فراهم است یا خیر.

ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که هنوز جزئیاتی از تعرفه‌های جدید ایالات متحده در دست نیست و کمیسیون باید به روند آمادگی خود ادامه دهد و رویکردی انعطاف‌پذیر در پیش بگیرد. از این‌رو انتظار نمی‌رود که اتحادیه به‌ سرعت پاسخی مشابه واکنش سریع به تعرفه‌های فلزات ارائه کند.

شفچوویچ همچنین اعلام کرد که پاسخ اتحادیه به تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم آمریکا تا اواسط آوریل به تعویق خواهد افتاد؛ اقدامی که فرصت بیشتری برای مذاکره با واشنگتن فراهم می‌کند. تلاش‌های اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و رئیس دفتر وی برای گفت‌وگوی مستقیم با ترامپ تاکنون بی‌نتیجه مانده است. رئیس‌ جمهور آمریکا بارها اتحادیه اروپا را هدف انتقاد قرار داده و مدعی شده این اتحادیه با هدف «سوءاستفاده از آمریکا» شکل گرفته است.

سازوکار ضد اجبار اتحادیه اروپا اساسا با هدف بازدارندگی طراحی شده اما در صورت لزوم می‌تواند برای واکنش به اقدامات قهری کشورهایی که از ابزارهای تجاری برای اعمال فشار بر تصمیمات مستقل اتحادیه یا کشورهای عضو استفاده می‌کنند، فعال شود. اقدامات تلافی‌جویانه فقط زمانی مجاز است که همه راهکارهای دیپلماتیک ناکام مانده باشد و پاسخ اتخاذشده نیز باید متناسب با میزان آسیب واردشده باشد.

این ابزار در راستای تقویت ظرفیت‌های دفاع تجاری اتحادیه اروپا، به‌ ویژه پس از اعمال تعرفه‌های گسترده آمریکا در دوران نخست ریاست‌ جمهوری ترامپ ایجاد شد. عامل دیگر در تصویب آن، واکنش چین به لیتوانی بود؛ زمانی‌که پس از افتتاح دفتر نمایندگی تایوان در این کشور، محدودیت‌هایی بر صادرات لیتوانی اعمال شد.

کمیسیون اروپا می‌تواند استفاده از این ابزار را پیشنهاد دهد اما این تصمیم نهایی بر عهده کشورهای عضو است که باید اثبات وجود شرایط اجبار و لزوم اقدام تلافی‌جویانه را بررسی و تایید کنند. در همه مراحل، اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد با کشور اعمال‌کننده فشار، وارد گفت‌وگو شود و در صورت لزوم، با دیگر شرکای هم‌فکر که تحت فشارهای مشابه قرار دارند، همکاری کند.