معصومه محمدی‌فر، پژوهشگر اقتصادی

سرمایه‌گذاری برای تولید؛ موتور محرک اقتصاد کشور

در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند تحول اساسی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، سرمایه‌گذاری در تولید به‌ عنوان راهکاری کلیدی برای افزایش اشتغال، بهره‌وری و توسعه پایدار مطرح می‌شود. نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نشان‌دهنده اهمیت هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد و تقویت زیرساخت‌های صنعتی است اما تحقق این هدف، مستلزم اصلاح سیاست‌های اقتصادی، کاهش موانع اداری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. دولت، بخش خصوصی و مردم هر یک نقش مهمی در این مسیر دارند تا با تعامل و برنامه‌ریزی هدفمند، مسیر رونق اقتصادی کشور را هموار سازند.

کد خبر : ۱۸۵۷۲

يکشنبه - 03 فروردين 1404

اقتصاد معاصر-معصومه محمدی‌فر، پژوهشگر اقتصادی: در دنیای امروز، سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی شناخته می‌شود. در اقتصادهای پیشرفته، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت تولید هدایت می‌شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، اشتغال و درآمد ملی را نیز تقویت کند. در ایران، با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، سیاست‌گذاری در راستای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید از اهمیت حیاتی برخوردار است.

با در نظر گرفتن این ضرورت، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، سال ۱۴۰۴ را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند. ایشان با اشاره به نقش کلیدی تولید در بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق دولت و مشارکت مردم در این حوزه تاکید کردند.

بررسی روند سرمایه‌گذاری در تولید طی سال‌های اخیر، چالش‌های موجود و سیاست‌های پیشنهادی برای بهبود وضعیت، می‌تواند مسیر روشنی برای تحقق این هدف ترسیم کند.

وضعیت سرمایه‌گذاری در تولید در ایران

سرمایه‌گذاری در تولید، در برگیرنده سه حوزه اصلی صنعت (تولید کالاهای فیزیکی)، کشاورزی (تولیدات زراعی و دامی) و خدمات مولد (مانند فناوری‌های تولید، حمل‌ونقل و تامین مالی) است. با این‌ حال در ایران، بخش صنعت سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی شناخته می‌شود. به همین دلیل، آمارها و تحلیل‌های این مطلب عمدتا بر صنعت متمرکز شده‌اند.

طبق داده‌های اقتصادی، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر نوساناتی داشته است. بالاترین سهم این بخش در سال ۱۳۹۹ با ۲۰.۱ درصد ثبت شد اما در سال ۱۴۰۱، این میزان به ۱۷.۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند ناشی از مشکلات اقتصادی داخلی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش میزان سرمایه‌گذاری باشد.

روند نزولی سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هنوز نتوانسته سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید هدایت کند و همچنان بخشی از منابع مالی کشور در بخش‌های غیرمولد مانند مسکن، ارز و طلا متمرکز شده‌اند.

علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران، توزیع نامتقارنی داشته است، به‌ طوری که بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در صنایع نفت، پتروشیمی، فلزات پایه و تولید کک متمرکز بوده است، در حالی‌ که صنایع کوچک و متوسط که سهم مهمی در اشتغال‌زایی دارند، با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌اند.

همچنین بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران نشان می‌دهد که سطح سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پس از سال ۱۳۹۰، کاهش یافته و روندی پرنوسان داشته است. این مساله بیانگر آن است که سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور نتوانسته‌اند به شکل پایدار، امنیت و جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاری در تولید ایجاد کنند. یکی از دلایل این موضوع، تمرکز عمده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های انرژی و صنایع وابسته به نفت بوده که باعث عدم توسعه متوازن در بخش‌های صنعتی کشور شده است.

در این میان، صنایع کوچک و متوسط که از اصلی‌ترین محرک‌های اشتغال‌زایی و توسعه پایدار محسوب می‌شوند، به دلیل کمبود سرمایه و حمایت‌های محدود مالی، نتوانسته‌اند نقش خود را به‌ درستی ایفا کنند.

این روند نشان می‌دهد که تحقق شعار سال نیازمند تغییرات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی کشور است. باید سرمایه‌گذاری‌ها از حوزه‌های غیرمولد به بخش تولید سوق داده شوند، قوانین حمایتی از کسب‌وکارهای صنعتی پایدارتر شوند و نظام تامین مالی با شرایطی تسهیل‌شده در خدمت توسعه صنعتی قرار گیرد. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شود.

فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری برای تولید

اقتصاد ایران، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه تولید و صنعت، با چالش‌هایی مواجه بوده که مسیر تحقق سرمایه‌گذاری پایدار را دشوار کرده‌ است. در سال‌های گذشته، رشد اقتصادی کشور به‌ طور متوسط ۲.۲ درصد بوده که اگرچه نشان‌دهنده تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و بحران‌های بین‌المللی است اما همچنان برای دستیابی به رشد پایدار و جهشی در تولید ملی، نیازمند تحولات عمیق‌تر و سیاست‌های حمایتی موثرتر است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، وابستگی بالای صنایع ایران به واردات مواد اولیه است که موجب آسیب‌پذیری این بخش در برابر نوسانات ارزی و محدودیت‌های تجاری شده است. با این‌ حال، ایران از ظرفیت‌های داخلی قابل‌ توجهی در حوزه صنایع پایین‌دستی و توسعه زنجیره تامین برخوردار است که در صورت سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و سیاست‌گذاری‌های مناسب، می‌تواند به کاهش تدریجی این وابستگی کمک کند.

تقویت صنایع تبدیلی، توسعه صنایع مبتنی بر فرآوری مواد خام داخلی و افزایش سهم تولیدات داخلی در زنجیره تامین جهانی، می‌تواند به افزایش استقلال اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به واردات منجر شود.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت اقتصادی در دنیای امروز، سهم صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌محور از تولید ناخالص داخلی است. با این‌ حال در ایران، بیش از ۵۴ درصد از تولیدات صنعتی بر پایه منابع طبیعی است و فقط ۰.۵ درصد از آن‌ها در حوزه فناوری‌های پیشرفته قرار دارند.

این امر، ضمن کاهش رقابت‌پذیری ایران در سطح جهانی، باعث شده که ارزش افزوده بخش صنعت پایین‌تر از حد انتظار باشد. در سال‌های اخیر، حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناورانه، زمینه را برای بهبود این وضعیت فراهم کرده است. تقویت این روند و هدایت سرمایه‌ها به سمت نوآوری، تحقیق و توسعه و دیجیتالی‌سازی صنایع، می‌تواند تحولی اساسی در رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری صنعتی ایران ایجاد کند.

در کنار این مسائل، یکی از عوامل موثر در افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی است. مشکلاتی نظیر هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، کمبود انرژی در برخی فصول سال و نبود سرمایه‌گذاری کافی در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فناوری، چالش‌هایی هستند که باید به آن‌ها پرداخته شود. ایران با اتکا به منابع انسانی متخصص، ظرفیت‌های صنعتی و موقعیت راهبردی خود، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولیدی منطقه را دارد اما تحقق این هدف نیازمند اقدامات اساسی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.

شعار سال ۱۴۰۴، یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» فرصتی ارزشمند برای حرکت به سمت این تحول بزرگ است اما تحقق آن مستلزم سیاست‌گذاری‌های پایدار، هدفمند و آینده‌نگرانه است. دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، هر سه باید نقش خود را در این مسیر ایفا کنند تا نه‌ فقط موانع موجود برطرف شود، بلکه تولید ملی نیز به جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی دست یابد.

راهکارهای پیشنهادی برای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید

تحقق سرمایه‌گذاری در تولید مستلزم اصلاحات عمیق در حوزه اقتصادی، حقوقی، اداری و زیرساختی است. ایران به دلیل ظرفیت‌های گسترده صنعتی، منابع غنی، و نیروی کار متخصص، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یک قطب تولیدی در منطقه دارد اما چالش‌های موجود در تامین مالی، قوانین کسب‌وکار و زیرساخت‌ها مانع از شکوفایی کامل این ظرفیت‌ها شده‌اند. در این راستا، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، حقوقی و زیرساختی می‌تواند زمینه را برای هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت تولید فراهم کند.

راهکار اول: اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مالی برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید

یکی از بزرگ‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در تولید، مشکل تامین مالی و هزینه بالای دریافت تسهیلات بانکی است. در شرایطی که نرخ بهره تسهیلات تولیدی بالاست‌ سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را به سمت بازارهای غیرمولد مانند مسکن و ارز سوق دهند، چراکه بازدهی بالاتری در کوتاه‌مدت دارند. برای تغییر این روند، لازم است تا موارد زیر انجام شوند.

کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی برای پروژه‌های تولیدی: این اقدام باعث افزایش توان مالی تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد. کشورهای موفق در زمینه توسعه صنعتی، مانند چین و کره‌جنوبی، از این سیاست برای تسریع رشد صنایع خود بهره برده‌اند.

ایجاد صندوق‌های حمایتی و جذب سرمایه‌های خرد: بسیاری از سرمایه‌های مردمی به دلیل نبود بستر مناسب، وارد چرخه تولید نمی‌شوند. راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، هم نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کند و هم مشارکت عمومی را افزایش می‌دهد.

تثبیت سیاست‌های اقتصادی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران نیازمند پیش‌بینی‌پذیری در بازار هستند. ثبات نرخ ارز، شفافیت در سیاست‌های مالی و عدم تغییرات ناگهانی در تعرفه‌ها و قوانین مالیاتی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کنند.

راهکار دوم: اصلاح قوانین و مقررات برای کاهش موانع اداری سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال محیطی امن و کم‌چالش برای ورود به بخش تولید هستند اما در ایران، بروکراسی پیچیده، فرآیندهای اداری زمان‌بر و تغییرات مکرر در قوانین تجاری و مالیاتی، انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. در این راستا دو اقدام کلیدی باید انجام شود‌.

اصلاح قوانین و کاهش موانع بوروکراتیک: فرآیند دریافت مجوزهای کسب‌وکار و تولید باید ساده‌تر و سریع‌تر شود. در بسیاری از کشورها مانند امارات و ترکیه، صدور مجوزهای صنعتی فقط در چند روز انجام می‌شود، در حالی‌ که در ایران ممکن است این فرآیند ماه‌ها به طول بینجامد.

اعطای معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران در بخش تولید و صادرات: بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید، مشوق‌های مالیاتی جذابی برای صنایع مولد در نظر می‌گیرند. به‌ عنوان‌ مثال، در مالزی و سنگاپور، سرمایه‌گذارانی که در صنایع با فناوری بالا فعالیت می‌کنند، برای چندین سال از مالیات معاف هستند. در ایران نیز، کاهش مالیات برای بخش‌های صنعتی و صادراتی، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش دهد.

راهکار سوم: توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فناوری برای افزایش بهره‌وری تولید

سرمایه‌گذاری در تولید، علاوه بر اصلاحات مالی و قانونی، نیازمند بهبود زیرساخت‌های صنعتی و فناورانه است. چالش‌هایی مانند کمبود انرژی در فصل‌های پرمصرف، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل و دسترسی محدود به فناوری‌های نوین، از موانع توسعه صنعتی به شمار می‌روند. راهکارهای پیشنهادی برای رفع این چالش‌ها عبارتند از:

سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و حمل‌ونقل: بسیاری از صنایع تولیدی ایران با مشکل قطعی برق و گاز مواجه هستند که این امر بهره‌وری تولید را کاهش داده و هزینه‌ها را افزایش داده است. توسعه نیروگاه‌های انرژی پایدار و گسترش شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و رقابت‌پذیری صنایع ایرانی را در بازارهای جهانی افزایش دهد.

حمایت از صنایع دانش‌بنیان و استارتاپ‌های صنعتی: یکی از مشکلات اساسی تولید در ایران، اتکای بیش‌ از حد به صنایع سنتی و منبع‌محور است. برای افزایش رقابت‌پذیری، لازم است که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری‌های پیشرفته و استارتاپ‌های صنعتی افزایش یابد. در این راستا، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی و ایجاد پارک‌های صنعتی ویژه صنایع نوین، زمینه را برای توسعه فناوری‌های جدید در بخش تولید فراهم کند.

بهبود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای تربیت نیروی کار متخصص: یکی از مشکلات صنایع ایران، کمبود نیروی کار ماهر و متخصص است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را ندارند و صنایع مجبور هستند تا هزینه‌های زیادی برای آموزش نیروهای جدید صرف کنند. سرمایه‌گذاری در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، گسترش دوره‌های مهارت‌آموزی و همکاری بین دانشگاه‌ها و صنایع، می‌تواند این مشکل را کاهش داده و بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد.

نقش دولت، بخش خصوصی و مردم در تحقق شعار سال

تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» فقط در صورتی ممکن است که تمامی ارکان اقتصادی کشور، اعم از دولت، بخش خصوصی و مردم، در مسیر توسعه تولید داخلی گام بردارند. این سه گروه، هر یک نقشی کلیدی در ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و رونق تولید ایفا می‌کنند. در این راستا، هماهنگی و تعامل میان آن‌ها، عاملی اساسی برای موفقیت سیاست‌های اقتصادی کشور خواهد بود.

رهبر انقلاب تاکید کردند که سرمایه‌گذاری برای تولید باید عمدتا توسط مردم انجام شود و دولت نقش پشتیبان و تسهیل‌گر را بر عهده دارد. این به آن معناست که دولت باید بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند، موانع تولید را از میان بردارد و سیاست‌های حمایتی و تشویقی مناسبی تدوین کند. در مواردی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به دلیل عدم توانایی مالی یا نبود انگیزه کافی وارد میدان نمی‌شوند، دولت باید به‌ عنوان جایگزین موقت، سرمایه‌گذاری در بخش‌های ضروری را نه برای رقابت با مردم، بلکه برای تکمیل ظرفیت‌های تولیدی و ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران خصوصی به عهده بگیرد. این رویکرد، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش داده و مسیر تولید را برای رشد پایدار هموار می‌کند.

در این میان، بخش خصوصی باید نقش محوری در افزایش بهره‌وری و توسعه صنایع دانش‌بنیان ایفا کند. سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان باید با بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریتی و فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری تولید را افزایش داده و ظرفیت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران را تقویت کنند. با این‌ حال، یکی از موانع موجود، هدایت بخش زیادی از نقدینگی به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و املاک است که به جای رشد اقتصادی، باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی بازار می‌شود.

برای تغییر این روند، لازم است که بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در تولیدات داخلی و ایجاد فرصت‌های مشارکت مردمی، سرمایه‌ها را از بازارهای غیرمولد به سمت تولید سوق دهد. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، گسترش همکاری بین صنایع کوچک و متوسط و تسهیل ورود سرمایه‌های خرد به پروژه‌های تولیدی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به تحقق این هدف کمک کنند.

در کنار این اقدامات، مردم نیز نقش مهمی در تغییر مسیر سرمایه‌گذاری دارند. بسیاری از سرمایه‌های خرد در ایران، به دلیل نبود فرصت‌های مناسب و نبود آگاهی کافی درباره تاثیر آن بر رشد اقتصادی، وارد چرخه تولید نمی‌شوند. اگر مردم به‌ جای خرید دارایی‌های غیرمولد، سرمایه‌های خود را در بخش‌های تولیدی به کار بگیرند، نه‌ فقط ارزش دارایی‌هایشان حفظ خواهد شد، بلکه در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیز نقش موثری خواهند داشت.

ایجاد ابزارهای مالی مناسب، فرهنگ‌سازی برای آگاه‌سازی عمومی درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید و ارائه مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع مولد، می‌تواند انگیزه‌های لازم را برای مشارکت گسترده مردم در این مسیر فراهم کند. اگر این همکاری سه‌جانبه میان دولت، بخش خصوصی و مردم شکل بگیرد، ایران می‌تواند گام‌های مهمی در جهت توسعه پایدار اقتصادی و افزایش رفاه عمومی بردارد.

مسیر اصلی پیشرفت اقتصادی

سرمایه‌گذاری برای تولید، مسیر اصلی پیشرفت اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است. نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با این عنوان، نشان‌دهنده اهمیت هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مولد است. با همکاری دولت، بخش خصوصی و مردم، می‌توان مسیر توسعه صنعتی را هموار کرد.

دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری هوشمندانه و ایجاد بسترهای مناسب، سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. بخش خصوصی با نوآوری و توسعه صنایع مولد، نقش محوری در این تحول ایفا خواهد کرد. مردم نیز با مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، نقش موثری در رشد اقتصادی خواهند داشت. تحقق این اهداف، ایران را در مسیر رونق اقتصادی، افزایش صادرات و تقویت جایگاه خود در بازارهای جهانی قرار خواهد داد.