یکپارچه سازی نظام پرداخت مالیات و بیمه در قانون برنامه هفتم

قانون برنامه هفتم در بندی به یکپارچه سازی نظام اخذ بیمه و مالیات هر فرد اشاره کرده و وزارت اقتصاد را به اجرای این بند مسئول کرده است.

کد خبر : ۱۸۶۱

شنبه - 17 شهريور 1403

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سراغ فعالان اقتصادی که بروید مشکلات متعددی را به زبان گله از آن‌ها می‌شنوید. یکی از این گله‌ها دویدن‌های موازی در ادارات دولتی برای پرداخت مالیات، عوارض، حق بیمه و از این قبیل پرداختی هاست.

فرآیند‌های موازی که به گفته خود آن‌ها بیشترین وقت را از یک فعال اقتصادی گرفته و آنها را از هدف اصلیشان دور می‌کند.

مجید حدادی، یک فعال اقتصادی گفت: یک فعال اقتصادی تنها هدفش، ایجاد اشتغال و ثروت برای سهامداران و جامعه است. زمانی که ما این فعال اقتصادی را درگیر بروکراسی‌های اداری می‌کنیم یعنی او را از اهداف اصلی خودش دور کردیم. هر چه دولت بتواند سهولت ایجاد کند و فعال اقتصادی به فکر بهره وری و رشد اقتصادی باشد بهتر است.

او با اشاره به اینکه در هرصورت ادغام شدن فرآیند اخذ حق بیمه و مالیات برای تمام شرکت‌ها منافع دارد، گفت: فایده این ادغام به این دلیل است که فعال اقتصادی درگیر بروکراسی‌های هر اداره به صورت مجزا نمی‌شوند. به طور مثال سازمان امور مالیاتی به تمام فعالان اقتصادی در سال جدید بخشنامه‌ای را ابلاغ کرده که هر کدام از کارکنان با شماره ملی در سامانه‌های مالیاتی ثبت شوند. هدف این قانون صحیح است که هر فرد با کد ملی میزان مالیاتش را بر اساس درآمد تعیین کند، اما ابتدا باید زیرساخت‌های اجرایی صحیح داشته باشیم چرا که در این صورت بازهم فعال اقتصادی درگیر رفع مشکلات قانون جدید خواهد بود.

حدادی ادامه داد: قطعا یکپارچه شدن سیستم‌های مالیات و بیمه قطعا مورد تایید ماست. اقتصاد باید به سمتی برود که هر فرد به اندازه درآمد مالیات و بیمه پرداخت کند. دنیا به این سمت حرکت کرده است که با یکپارچه سازی و استفاده از هوش مصنوعی فرآیند‌ها را کوتاه کند. نکته اینجاست که ما معتقدیم که اجرا بعد از آزمایش زیرساخت‌ها انجام شود.

کارگرانی که حق بیمه آنها پرداخت می‌شوند، اما بیمه نیستند!

او با اشاره به یکی از مشکلاتی که به علت نبود شفافیت در تامین اجتماعی رخ می‌دهد گفت: به عنوان مثال ما یک شرکت بزرگی هستیم که دو هزار نیرو دارد. در این بین با برخی شرکت‌های پیمانکاری دیگر قرارداد‌هایی را هم می‌بندیم. آن شرکت‌ها تعداد کارگران را به ما اعلام می‌کنند و ما حق بیمه تامین اجتماعی آن‌ها را طبق قرارداد به آن‌ها پرداخت می‌کنیم. اما به موقع رسیدگی‌های پایان سال، متوجه می‌شویم که آن کارگر اطلاعی از دریافت حق بیمه خود نداشته است.

حدادی ادامه داد: این حلقه مفقود یعنی همان نبود شفافیت، زمانی که هر فرد با کد ملی خود در سامانه‌ها ثبت شده و حق بیمه دریافت کند قطعا شفافیت منجر می‌شود تا عدالت در جامعه بیشتر شود. اما این بین متاسفانه مشکلات این چنینی هم رخ داده است.

او گفت: برخورد‌های سلیقه و نبود تخصص در رسیدگی‌های سازمان تامین اجتماعی هم دیگر مشکلی است که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. اگر نظام تامین اجتماعی هم مانند امور مالیاتی به یک رسیدگی سیستمی تبدیل شود قطعا این مشکلات رفع خواهد شد.

کشور‌های مختلفی از جمله ترکیه، روسیه، هلند، فرانسه، عمان و سوئد فرآیند اخذ مالیات و حق بیمه را به صورت یکجا انجام می‌دهند و سپس این رقم را بین دستگاه‌های حاکمیتی تعریف شده با میزان مشخص قانونی تقسیم می‌کنند.

ایران هم سال گذشته در جریان تصویب برنامه هفتم، سراغ این دغدغه عموم فعالان اقتصادی رفت. آقای زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این بند قانونی می‌گوید: اگر خود را جای یک فعال اقتصادی بگذاریم می‌فهمیم که چقدر فرآیندی که می‌توان به صورت یکجا انجام داد ولی موازی انجام می‌دهیم، می‌تواند آزار دهنده باشد.

علیپور نماینده موافق این طرح در پاسخ مخالفت یکی از نمایندگان مجلس به این مصوبه می‌گوید: تامین اجتماعی در پرداخت‌ها دچار مشکلات فراوانی است. کارگران به ما مراجعه می‌کنند و می‌گوید قراردادمان تمام شده و حالا متوجه شدیم که حق بیمه ما رد نشده است؛ و این‌ها همگی به دلیل یکپارچه نبودن و عدم شفافیت است. اتصال این دوسامانه به یکدیگر می‌تواند داده‌های اقتصاد را تقویت و شناسایی را بهبود ببخشد.

اما منظور از این ماده قانونی کدام است؟

مجلس شورای اسلامی در ماده ۴ بند ت قانون برنامه هفتم، مصوب کرده است که؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان‌های بیمه گر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایند‌های پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحد‌های کسب وکار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.

با تغییر دولت و قرار گرفتن برنامه هفتم به عنوان برنامه دولت چهاردهم، آقای عارف معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه تودیع و معارفه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تدوین آئین نامه اجرایی برنامه هفتم تا دوماه آینده تاکید کرده و می‌گوید: ما اصرار به اجرای این قانون داریم چرا که تعالی بخشیدن به نظام حکمرانی در گروئه اجرای این قانون است؛ و این یعنی این بند از برنامه هفتم هم تا دو ماه آینده میبایست با تصویب آئین نامه اجرایی، به دست وزیر اقتصاد رسیده و اجرایی شود./صدا و سیما