اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد؛

پیامدهای بازداشت امام اوغلو بر اقتصاد ترکیه

بازداشت اکرم امام اوغلو و اعتراضات اخیر موجب کاهش شدید ارزش لیر شده و اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد ترکیه را تضعیف کرده است.

کد خبر : ۱۸۶۹۵

سه‌شنبه - 05 فروردين 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ترکیه با افزایش اعتراضات عمومی در واکنش به بازداشت جنجالی اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و همزمان با رکود اقتصادی قابل توجه و فرار سرمایه‌گذاران دست و پنجه نرم می‌کند. این ناآرامی باعث شعله‌ور شدن نگرانی‌ها در مورد ثبات سیاسی و کاهش بیشتر رشد اقتصادی برای کشوری شده که در حال حاضر با تورم شدید و ارز ضعیف مواجه است.

دستگیری امام اوغلو تظاهرات گسترده‌ای را به راه انداخته که منجر به اعمال ممنوعیت‌های اعتراضی از سوی استانداری استانبول شده و تنش‌ها را تشدید کرده است. در پی این دستگیری‌ها، بازارهای مالی ترکیه ضربه فاجعه باری را متحمل شدند و ارزش لیر در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود رسید. این امر بانک مرکزی را بر آن داشت تا با فروش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تثبیت شرایط شکننده که فقط در سال گذشته ۱۵ درصد و در پنج سال گذشته ۸۳ درصد سقوط کرده، مداخله کند.

تحلیلگران اقتصادی نگرانی‌های شدید خود را در مورد پیامدهای بلندمدت برای اعتماد سرمایه‌گذاران ابراز می‌کنند، زیرا با تاکتیک‌های تهاجمی دولت علیه مخالفان، حاکمیت قانون زیر سوال می‌رود.

همچنین در شرایط با تورم بالا که در حال حاضر ۳۹.۰۵ درصد ثبت شده، این تحولات احتمالا باعث بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی می‌شود. همچنین بازارهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی آتی می‌تواند به طور قابل‌ توجهی آسیب ببیند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، تا زمانی که دولت مستندات محکمی برای اتهامات امام اوغلو ارائه نکند، نگرانی‌های مداوم در مورد حاکمیت قانون موجب تزلزل سرمایه گذاران و بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد.

دلایل و پیامدهای کاهش ارزش لیر

دولت ترکیه پس از سقوط ۱۴ درصدی ارزش لیر در یک روز پس از دستگیری شهردار استانبول، با یک بحران اقتصادی رو به رشد مواجه شده، به طوری که سیاست‌های اقتصادی بر کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش کسری تجاری این کشور تاثیرگذار است. به باور کارشناسان، ناآرامی‌های سیاسی و مداخلات مکرر دولت در سیاست‌های اقتصادی بر اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر منفی گذاشته است.

در این میان، لیر ترکیه شاهد کاهش شدید در برابر دلار بوده و این امر بانک‌های ترکیه را بر آن داشته تا برای محدود کردن ضررهای خود مداخله کنند و مقامات اقتصادی نیز ناگزیر شدند تا به طور موقت، معاملات در بورس ترکیه را در بحبوحه کاهش شدید بازار سهام متوقف کنند.

این بحران پس از دستگیری اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول توسط مقامات ترکیه رخ داد که منجر به ترس گسترده سرمایه‌گذاران از تشدید تنش‌های سیاسی و تاثیر آن بر اقتصاد شد، زیرا سرمایه‌گذاران از مداخله سیاسی هراس دارند که می‌تواند به اعمال تدابیر سختگیرانه بر دارایی‌های مالی منجر شود و آن‌ها را وادار به خروج از بازار ترکیه کند.

در این راستا، بانک مرکزی ترکیه به سرعت برای جلوگیری از کاهش لیر اقدام و در جلسه اضطراری تصمیم گرفت تا نرخ بهره را تا ۴۵ درصد افزایش دهد. افزایش شدید نرخ بهره می‌تواند اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشد، به‌ ویژه که هزینه‌های استقراض را افزایش و بر نرخ رشد اقتصادی فشار می‌آورد اما برای کنترل کاهش سریع ارز اقدامی ضروری است.

به باور برخی از کارشناسان، سقوط ارزش لیر ترکیه می‌تواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات در ترکیه منجر شود و نرخ تورم را افزایش دهد و بر قدرت خرید شهروندان تاثیر بگذارد. هرچند اقتصاد ترکیه ظرفیت صادرات قابل توجهی دارد اما چالش‌های سیاسی و اقتصادی احتمالا بر سرمایه‌گذاری‌ها سایه بیاندازد.

از سوی دیگر، کاهش شدید ارزش لیر ترکیه یک چالش اقتصادی گسترده ایجاد می‌کند که مستقیما بر نرخ تورم، هزینه زندگی، سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست پولی تاثیر می‌گذارد. با ادامه از دست دادن ارزش پول ملی، بار اقتصادی بر افراد و مشاغل افزایش می‌یابد که منجر به آشفتگی بازار و تشدید عدم اطمینان اقتصادی می‌شود.

تضعیف لیر همچنین منجر به افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات، به ویژه کالاهای وارداتی می‌شود که به طور مستقیم بر تورم تاثیر می‌گذارد. همچنین، کاهش ارزش لیر از جذابیت بازار ترکیه برای سرمایه گذاران خارجی می‌کاهد.

تلاش بانک مرکزی برای نجات لیر

بانک مرکزی ترکیه در تلاش برای مهار رکود مداوم، به افزایش نرخ بهره متوسل می‌شود که اخیرا به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت اما این حرکت منجر به افزایش هزینه‌های استقراض می‌شود که بر کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان فشار وارد می‌کند و در بلندمدت، این سیاست‌ها می‌توانند منجر به کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شود.

از سوی دیگر، کاهش ارزش لیر منجر به افزایش هزینه خدمات بدهی خارجی می‌شود که با دشوارتر شدن بازپرداخت هزینه‌های واردات و تعهدات مالی، بار دولت را افزایش می‌دهد و بر کسری مالی تاثیر می‌گذارد. بازار مالی نیز مستقیما تحت تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا تضعیف لیر منجر به کاهش ارزش سهام در بورس می‌شود که بر سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی تاثیر می‌گذارد.

در مجموع نمی‌توان سقوط لیر را صرفا یک بحران پولی تلقی کرد، بلکه یک چالش اقتصادی جامع است که بر همه جنبه‌های اقتصاد ترکیه، از تورم گرفته تا سرمایه‌گذاری و ثبات مالی تاثیر می‌گذارد. از همین‌رو دولت باید اقدامات فوری و موثری را برای بازگرداندن اعتماد به اقتصاد انجام دهد، در غیر این صورت ریسک‌های بالقوه به روند اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.

تاثیر کاهش لیر بر بازارها و سرمایه‌گذاران

بازارهای مالی ترکیه پس از دستگیری شهردار استانبول، شاهد آشفتگی بی‌سابقه‌ای بوده است. لیر ترکیه بلافاصله پس از اعلام بازداشت به شدت کاهش یافت و به ۴۱ لیر در هر دلار آمریکا رسید که پایین‌ترین سطح ثبت شده در طول روز است. این کاهش بانک‌های ترکیه را بر آن داشت تا با فروش بیش از ۱۰ میلیارد دلار اقدام کنند اما این امر برای آرام کردن بازارها کافی نبود و در نتیجه نگرانی‌ها در مورد ثبات اقتصاد ترکیه در کوتاه مدت را افزایش داد.

تاثیر این بازداشت فقط محدود به ارز نبود، بلکه به بورس ترکیه نیز تسری پیدا کرد، به طوری که معاملات در طول روز دو بار به دلیل زیان‌های گسترده متوقف شد. بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ترکیه نیز به ۳۰.۲۹ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت متشنج سیاسی و اقتصادی این کشور است.

بازگشت اعتماد به اقتصاد

بازارهای نوظهور مانند ترکیه، در درجه نخست به یک محیط سیاسی باثبات برای جذب سرمایه‌گذاری متکی هستند و هرگونه آشفتگی سیاسی مانند بازداشت امام اوغلو، به ویژه با توجه به شرایط ناپایدار اقتصاد جهانی، واکنش شدید سرمایه‌گذاران را به دنبال خواهد داشت. بانک مرکزی ترکیه برای حمایت از لیر مداخله و به کاهش زیان آن از ۱۱ به ۳ درصد کمک کرد اما همچنان با چالش مهمی در بازگرداندن اعتماد بلندمدت به اقتصاد مواجه است.

در واقع، وضعیت نامطمئن سیاسی احتمالا بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند. اگر وضعیت فعلی بدون تغییر بماند، اهداف تورم و نرخ ارز خارجی به شدت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. بانک بین‌المللی جی پی مورگان در یادداشتی اعلام کرد که‌ عدم اطمینان سیاسی تاثیر طولانی‌مدتی بر اقتصاد ترکیه خواهد داشت.

براساس این گزارش، تورم پایان سال احتمالا به ۲۹.۵ درصد برسد که بالاتر از پیش بینی قبلی بانک یعنی ۲۷ درصد است. همچنین شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس ۳.۲ درصد رشد خواهد کرد. این تورم بالاتر احتمالا بر برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره نیز تاثیر خواهد گذاشت.

تداوم مداخلات دولت برای حمایت از لیر، نگرانی سرمایه‌گذاران را در مورد پایداری ذخایر ارزی، به ویژه با توجه به سابقه مداخلات مشابه در سال‌های اخیر، افزایش می‌دهد. در حال حاضر، مهم‌ترین پرسش سرمایه‌گذاران این است که دولت ترکیه تا چه زمانی می‌تواند این سیاست را بدون تاثیر بر ثبات اقتصاد کلان ادامه دهد؟

به باور کارشناسان، شرایط کنونی صرفا بحران اقتصادی نیست، بلکه یک بحران اعتماد است و تنها راه حل آن نیز بازگرداندن ثبات، جداسازی سیاست از اقتصاد، تقویت استقلال نهادهای مالی و بازسازی اعتماد بین سرمایه‌گذاران و دولت است.