مسیر سرمایه گذاری مردمی توسط مجلس تسریع، تسهیل و تضمین شد

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با اشاره به مسیرهای قانونی مطمئنی که مجلس برای سرمایه‌گذاری‌های مردمی اندیشیده است، گفت: صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام، انتشار اوراق بهادار ارزی و اجرای قانون مالیات بر سوداگری در کنار یکدیگر زمینه سرمایه‌گذاری‌های مردمی را با ضمانت بالا فراهم کرده است.

کد خبر : ۱۸۷۲۲

سه‌شنبه - 05 فروردين 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ جعفر قادری با اشاره به اهمیت جذب سرمایه های مردمی برای انجام پروژه های کشور و کاهش نقدینگی به بیان روش هایی که قانونگذار برای این موضوع تدبیر کرده است، پرداخت و گفت: مهم ترین روش جذب سرمایه‌های مردمی بر اساس قانون استفاده از صندوق سرمایه گذاری پروژه است که از این طریق می توان حداقل سودی را برای سهامداران تضمین کرد.

صندوق پروژه‌ها؛ مسیر تضمین‌شده جذب منابع مالی مردمی

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه متولی داشتن صندوق پروژه را یکی از مزایای آن دانست و افزود: از سوی دیگر زمانی به پروژه مجوز داده می شود که حداقل 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد و همین موضوع به خودی خود باعث ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران می شود.

وی افزود: صندوق پروژه می تواند به مرور منابع مالی مورد نیاز را در جریان فرایند ساخت پروژه از مردم دریافت کند ضمن اینکه آن دسته از سهامدارانی که برای ادامه پروژه تمکن مالی نداشته و قصد خروج از آن را داشته باشند دچار مشکل نمی شوند؛ از این رو هر سرمایه گذار می تواند متناسب با آورده خود در پروژه سهیم شود.

قادری در ادامه در پاسخ به این سوال که صندوق پروژه ها باید از چه طریقی معرفی شده و چه ارگانی بر فعالیت آن نظارت دارد، عنوان کرد: دستگاه ها اعم از بخش های دولتی و غیردولتی باید مجوز لازم برای صندوق پروژه را بگیرند اما در نهایت فرایند آن باید از طریق بازار بورس انجام شود.

بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام؛ سرمایه‌گذاری بدون بروکراسی

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در دوره دوازدهم مجلس در ادامه با اشاره به روش دیگری که برای جذب سرمایه مردمی وجود دارد، اظهار داشت: تمام دستگاه های اجرایی از جمله استانداری ها مکلف شده اند بسته های سرمایه گذاری بینام تهیه کرده و مجوزهای آن را دریافت کنند چرا که هر دستگاه خودش نسبت به حوزه کاری که دارد شناخت کافی داشته و مطلع است در چه حوزه ای امکان سرمایه گذاری دارد.

وی بر همین اساس تصریح کرد: بسته های سرمایه گذاری بینام باعث می شود زمانی که سرمایه گذار به این حوزه ورود می کند، پیچ و خم اداری را دور بزند و به سرعت بتواند فرایند سرمایه گذاری خود را آغاز کند.

قادری در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاری بینام در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها آمده و دستگاه های اجرایی مکلف شده اند بسته ها را حداکثر 6 ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اعلام کنند، یادآور شد: بر اساس زمانبندی قانونی، دولت باید 17 مهرماه سال گذشته بسته ها را اعلام می کرد اما متأسفانه هیچ یک از دستگاه ها در این خصوص اقدام نکردند از این رو ما در مجلس در این رابطه از همه وزرای مربوط طرح سوال کرده ایم.

انتشار اوراق بهادار ارزی؛ سرمایه‌گذاری مطمئن برای علاقمندان به ارز

عضو مجمع نمایندگان استان فارس همچنین انتشار اوراق بهادار ارزی را از دیگر راهکارهای جذب منابع مالی مردمی دانست و افزود: انتشار اوراق بهادار ارزی در شرایطی که مردم تلاش دارند نقدینگی خود را تبدیل به ارز کنند، بهترین روش است که البته بانک مرکزی باید مجوز آن را برای طرح های نیمه تمام صادر کند که متأسفانه در این حوزه تعلل کرده است، در حالی که اجرای آن می توانست مشکلات واحدهای تولیدی نیمه کاره که برخی از آنها صرفا به مبالغ جزئی ارز نیاز دارند تا به بهره برداری برسند را برطرف کند.

خلاء قانونی برای جلب مشارکت در سرمایه‌گذاری‌ مردمی وجود ندارد/ دولت قوانین را دقیق اجرا کند

قادری در ادامه این گفت و گو، اجرای قانون مالیات بر سوداگری را نیز مکمل قوانین یادشده در راستای جذب سرمایه های مردمی عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر سپرده گذاری ارزی و همچنین آژانس های جذب سرمایه گذاری می توانند از دیگر راهکارها در این خصوص باشند تا فرصتی را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کنند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در پایان با بیان اینکه برای جذب سرمایه گذاری در کشور قانون به اندازه کافی وجود دارد، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق تمام این قوانین در کنار یکدیگر می تواند زمینه جذب منابع مردمی و جلب مشارکت و سرمایه گذاری آنها در پروژه های مختلف کشور را فراهم کند به ویژه که بعضی از این قوانین حتی نیاز به تدوین آیین نامه نداشته و مسیر اجرای آن تسهیل شده است./خانه ملت