نگاهی کوتاه به موضوعات اقتصادی روزنامه‌ها (۱۸ شهریور ۱۴۰۲)؛

از ناترازی اقتصاد تا بدهکاری دولت به گندم‌کاران

دکه اقتصاد همچون روز‌های گذشته به بررسی گزارش‌های اقتصادی روز رسانه‌های مکتوب پرداخته است.

کد خبر : ۱۸۷۷

يکشنبه - 18 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور امروز در گزارش‌های اقتصادی خود به موضوعات مختلفی اعم از ناترازی‌های اقتصادی کشور، استعفای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دولت سیزدهم، تبعیض دستمزد‌ها و نامه سرگشاده کارگزاران مخابرات روستایی، رکورد جدید تصادفات جاده‌ای، رکودی بازار مسکن، چالش‌های توسعه اقتصادی ایران، مهار فقر و بدهکاری دولت به گندم‌کاران و عدم تعیین قیمت محصولات اساسی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود تحت عنوان «همدستی ویرانگر ناترازی‌ها» به بررسی ناترازی‌های اقتصادی و چالش‌های مرتبط با آنها در کشور می‌پردازد و بر این نکته تاکید دارد که ناترازی‌ها به شکل متقابل یکدیگر را تشدید می‌کنند. این گزارش بیان می‌کند: «ناترازی‌های اقتصادی شامل ناترازی انرژی، آب، بودجه، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی هستند که هر کدام به نوعی بر یکدیگر تاثیر گذاشته و بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌افزایند. این در حالی بوده که اصلاحات تک‌بعدی نمی‌توانند به‌طور موثر مشکلات را حل کنند و نیاز به نگاهی جامع به تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است.»

روزنامه جام‌جم در گزارش اقتصادی خود با عنوان «تورم‌زایی ناترازها؛ راه‌حل چیست؟» نوشت: «کنترل و کاهش نرخ تورم یکی از برنامه‌های اصلی دولت‌های مختلف بوده اما آمار‌ها نشان می‌دهند که در این زمینه عملکرد مناسبی اتفاق نیفتاده است. یکی از اصلی‌ترین اهداف برنامه هفتم توسعه که اجرای آن مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی بوده، این است که نرخ تورم باید در پایان برنامه هفتم توسعه تک‌رقمی شود و به ۹.۵ درصد برسد.»

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «تبعیض دستمزد در مخابرات؟» به نامه سرگشاده کارگزاران مخابرات روستایی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرده که از نابرابری مزد کارکنان روستایی و شهری مخابرات نوشته‌اند.

«نبش قبر توسعه» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه سازندگی بود که به بررسی چالش‌های توسعه اقتصادی و کاهش فقر در کشور‌ها پرداخته و بر اهمیت توسعه در ایران از زمان قاجار تا کنون تاکید دارد. در این گزارش به اثر جدید حسین انتظامی با عنوان «توسعه، چگونه؟» که خلاصه‌ای از مجموعه‌ای ۶ جلدی درباره تاریخ برنامه‌ریزی توسعه در ایران بوده، اشاره شده است. همچنین این گزارش به اهمیت شناخت دقیق مشکلات و شناسایی راه حل‌های موثر در جهت توسعه اشاره کرده و تاکید دارد که توسعه نیازمند رویکردی جامع و مشارکتی است که باید به مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توجه شود.

روزنامه خراسان نیز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «برنامه‌های سه گانه برای مهار فقر شدید» به بررسی وضعیت فقر در ایران و برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کاهش فقر مطلق می‌پردازد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که تعداد افراد زیر خط فقر شدید حدود ۵ میلیون نفر هستند و کلیت فقر در کشور به ۳۰ درصد جمعیت رسیده است. با وجود سیاست‌های متعدد برای کاهش فقر، شرایط اقتصادی و تورم بالا موجب ثبات نرخ فقر از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ شده است. وی به سه برنامه کلیدی هماهنگی بین نهاد‌های حمایتی، پالایش سیاست‌های ناکارآمد و میدان دادن به بخش خصوصی، برای بهبود وضعیت فقر اشاره می‌کند.

روزنامه هم‌میهن در گزارش اقتصادی امروز خود با عنوان «پایان قصه عشقی» به پرونده رئیس سازمان بورس دولت سیزدهم و استعفای وی اشاره کرده و نوشته است: «مهم‌ترین عاملی که به استعفای عشقی انجامید، اعطای وام‌های میلیاردی با نرخ کم به اعضای هیات مدیره سازمان بورس بود که نگرانی‌هایی را در زمینه شفافیت و مدیریت مالی ایجاد کرد. پس از این اتفاق، واکنش‌های متعددی از سوی مقام‌های مختلف از جمله اعضای مجلس و سخنگوی دولت به این موضوع شکل گرفت. شورای عالی بورس از تغییر مدیریت این سازمان حمایت کرد. با این حال اما، نگرانی‌ها و انتقادات از شیوه‌های اجرایی و مدیریتی در سازمان بورس ادامه دارد.»

«مافیای تالار شیشه‌ای» هم عنوان گزارش روزنامه وطن امروز بود که به بررسی وضعیت بازار سرمایه و استعفای مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، می‌پردازد. در این گزارش نوشته شده است: «این استعفا پس از انتشار خبر وام ۱۰ میلیارد تومانی با کارمزد پایین به هیات مدیره بورس اتفاق افتاد و موجب انتقادات شدیدی از عملکرد مدیران بورس شد. فعالان بازار نسبت به ناکارآمدی هیات مدیره اعتراض دارند. انتقادات به علت پنهان‌کاری‌های مدیران بورس و ناتوانی آنها در حفظ شفافیت و حمایت از سهامداران به اوج رسیده است. کاهش شدید تعداد کد‌های فعال بورس از ۴ میلیون به ۱۵۰ هزار کد در ۱۴۰۳ نشان از ناامیدی سرمایه‌گذاران دارد. عملکرد ضعیف هیات مدیره و پنهان‌کاری‌ها منجر به زیان مضاعف سرمایه‌گذاران شده است، در حالی که بورس باید به عنوان یک نهاد شفاف عمل کند. همچنین، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اغلب صنایع به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، از جمله قیمت برق، تحت فشار قرار دارند. این موضوع باعث نارضایتی خریداران و دامن زدن به مشکلات بورس شده است.»

روزنامه اعتماد در گزارشی تحت عنوان «۲۰ هزار نفر در جاده‌ها جان باختند» مدعی شد که رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر تصادفات جاده‌ای شکسته شده و بیان دارد: «پس از یک دهه کاهش، در سال ۱۴۰۱ مجددا بیش از ۲۰ هزار نفر به دلیل تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. خسارات اقتصادی ناشی از این تلفات حدود ۲ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. تاریخچه آمار مرگ و میر نشان می‌دهد که تعداد تلفات ۲۰ سال پیش به ۲۸ هزار نفر در سال رسیده و با اقدامات اجرایی، این تعداد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۶ هزار نفر کاهش یافته بود اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، مرگ و میر ناشی از تصادفات رو به افزایش گذاشته است. قوانینی برای کاهش این تلفات به تصویب رسیده اما به دلیل عدم اجرای موثر آنها و نبود آمار دقیق، این قوانین اثربخش نبوده‌اند. کیفیت پایین خودرو‌های داخلی و نقص‌های فنی نیز به عنوان دلایل اصلی این تلفات برشمرده شده‌اند، به طوری که رئیس سابق پلیس راهور، خودرو‌های داخلی را «ارابه مرگ» نامیده است.»

«بازار مسکن در کما» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه فرهیختگان بود. این گزارش به تحلیل وضعیت بازار مسکن در ایران می‌پردازد و اشاره می‌کند که تعداد معاملات مسکن در تهران به طور متوسط به ۳۵۰۰ فقره در ماه کاهش یافته است، در حالی که در اوج خود این عدد بین ۱۲ تا ۱۹ هزار فقره بوده است. با این حال، قیمت مسکن همچنان در حال افزایش است و در مردادماه ۱۴۰۳ میانگین قیمت مسکن به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱۶.۸ درصدی نسبت به سال گذشته است. وضعیت رکود تورمی در بازار مسکن حاکم است، به طوری که همزمان با کاهش معاملات، قیمت‌ها به آرامی در حال افزایش هستند. دولت چهاردهم باید برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای تسهیل ساخت‌وساز و دسترسی به زمین انجام دهد تا مشکلات موجود در بازار را رفع کند. روند ساخت‌وساز نیز در سال‌های اخیر با رکود مواجه بوده و تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی به شدت کاهش یافته است. به رغم رشد ۱۲ درصدی در سال ۱۴۰۲، تعداد پروانه‌های صادره هنوز با تکلیف ساخت یک میلیون مسکن در سال فاصله دارد.»

روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «سرخرمن رسید اما پول گندمکاران کامل نرسید!» نوشت: «با نزدیک شدن به سال زراعی جدید، جلسات شورای قیمت‌گذاری گندم و سایر کالا‌های اساسی بی‌نتیجه مانده و گندمکاران هنوز منتظر تسویه‌حساب‌های خود از دولت هستند. به گفته سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مطالبات گندمکاران به ۱۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد اما هنوز بخشی از این بدهی پرداخت نشده است. دولت با مشکلات مالی و عدم تخصیص به موقع منابع برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی مواجه است. کشاورزان تاکید دارند که قیمت‌های کود و سم در زمان کاشت افزایش یافته و آنها برای تامین نیاز‌های خود به وام و قرض متوسل می‌شوند. در حالی که طبق قانون، باید پرداخت‌ها سریع انجام شود اما این مورد همواره مورد غفلت واقع می‌شود.»