سند ملی راهبرد انرژی؛ از سیاست‌گذاری کلی تا چالش‌های عملیاتی

بحران ناترازی انرژی در سال‌های اخیر، توسعه اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. با سهم ۹۴ درصدی سوخت‌های فسیلی در تولید برق و افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا، نه‌ فقط امنیت انرژی، بلکه پایداری زیست‌محیطی نیز به خطر افتاده است. در حالی که انتشار دی‌اکسیدکربن ایران در سال ۲۰۲۳ رشد چشمگیری داشته، سیاست‌های کلان همچنان فاقد اهداف کمی و سنجش‌پذیر برای اصلاح این وضعیت هستند.

کد خبر : ۱۸۷۷۰

چهارشنبه - 06 فروردين 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ابرچالش ناترازی انرژی در دو سال گذشته، فرصت‌های توسعه برای کشور را دچار محدودیت‌های جدی کرده‌ است. به‌ تبع با تشدید شکاف تولید_مصرف در حوزه انرژی، شکاف جامعه_دولت هم بیشتر خواهد شد.

در این گزارش تحلیلی، به‌ منظور درک بهتر چگونگی ایجاد چنین شرایط بغرنجی، کلان‌روندهای سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید اسمی و محیط‌زیستی این بخش در سالیان گذشته را بررسی خواهیم‌ کرد.

مهم‌ترین پاشنه آشیل دولت در تامین انرژی کشور، حوزه استراتژیک برق شناخته می‌شود. مطابق با آخرین آمارهای جهانی منتشره در سال ۲۰۲۳، سهم سوخت‌های فسیلی در تولید برق ایران حدود ۹۴ درصد ثبت شده است.

متاسفانه بخش تولید برق ایران با اختصاص ۱.۵ درصد (۱۸۳ میلیون تن) از کل انتشار دی‌اکسیدکربن جهان در جایگاه دهم شاخص ضریب انتشار کربن جهان قرار گرفته است. علاوه بر سهم پایین منابع پاک، سطح تکنولوژیک و فرسودگی زیرساخت‌های تولید انرژی در این وضعیت سهم داشته است، به‌ طوری که بر اساس آمارهای سال ۲۰۲۳، ضریب انتشار در بخش تولید برق ایران برابر با ۴۹۴ گرم دی‌اکسیدکربن به‌ ازای هر کیلووات ساعت (۵۸ گرم بالاتر از میانگین جهانی) بوده است.

در سال ۲۰۲۳، تقاضای برق در ایران به میزان ۴.۴ درصد (۱۵.۷ تراوات ساعت) افزایش‌ یافته که به طور قابل‌ توجهی بالاتر از افزایش تقاضای جهانی (۲.۶ درصد) بوده است، هرچند این افزایش تفاوت چندانی با میانگین رشد تقاضای ایران در دوره ۲۰۱۰-۲۰۲۱ (معادل ۴ درصد) ندارد.

به دلیل وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی و افزایش تقاضا، انتشار دی‌اکسیدکربن ایران در سال ۲۰۲۳، به میزان ۳.۸ درصد (۶.۷ میلیون تن) رشد ثبت کرده‌ که بسیار بالاتر از رشد انتشار ۱.۳ درصدی در بخش برق جهانی است.

سند ملی راهبرد انرژی کشور

سند ملی راهبرد انرژی کشور، مهمترین سند بالادستی نظام حکمرانی‌ در زمینه انرژی محسوب می‌شود که خطوط کلی سیاست‌های کلان انرژی کشور تا سال ۱۴۲۰ را مشخص کرده است. این سند، ۲۶ چالش بخش انرژی از جمله بالا بودن شدت انرژی و پایین بودن بهره‌وری، بالا بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و افت تولید طبیعی آنها، نبود الگوی پالایشی مناسب در پالایشگاه‌های موجود کشور، بالا بودن تلفات در بخش‌های تولید، تبدیل و عرضه انرژی، محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین و تبعیت سیاست‌های صنعت نفت و گاز از میزان نیاز بودجه عمومی کشور را شناسایی و مشخص کرده است. با این‌ حال به جز موارد محدود همچون کاهش شدت رشد مصرف انرژی در کشور به نصف و افزایش حداقل پنج واحد درصد به ضریب بازیافت میادین نفتی، این سند فاقد هر گونه معیار کمی و سنجش‌پذیر برای بررسی میزان تحقق اهداف در افق ۱۴۲۰ است و عموما در کلیاتی همچون حداکثرسازی، استفاده حداکثری، افزایش خوداتکایی و تنوع‌بخشی متوقف شده است. بدین جهت لازم است در مفاد و چشم‌انداز تعیین‌شده در سند مذکور، ویرایش و اصلاحات جدی صورت پذیرد.

مطابق با آخرین آمارهای منتشرشده، در سال‌های پس از ۱۳۵۷ مجموع قدرت نصب‌شده صنعت برق ۱۲.۹ برابر، تولید برق ۲۱.۱ برابر، طول خطوط انتقال و فوق توزیع ۹.۷ برابر، ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع ۱۶.۶ برابر، مصرف برق ۲۲.۴ برابر، تعداد مشترکان ۱۱.۷ برابر، طول خطوط فشار متوسط و ضعیف ۱۲.۳ برابر و تعداد روستاهای برخوردار از برق ۱۳.۴ برابر شده است؛ این در حالی بوده که رشد جمعیت کشور در این دوره فقط ۲.۴ برابر بیان می‌شود که وجود ناترازی‌های مزمن با توجه به این رشد بسیار تولید در برابر رشد جمعیت، نیاز به بررسی‌های فنی و تخصصی دارد.

در رابطه با میزان ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور لازم به ذکر است، مطابق نمودار زیر، در طول دهه ۹۰ همواره افزایش رخ داده ولی برخلاف آنچه که عده‌ای در فضای رسانه‌ای مطرح می‌کنند، کمترین رشد سالانه ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در سال امضای توافق هسته‌ای برجام اتفاق افتاده‌ است.

اما بخشی از وضعیت وخیم کمبود برق در سال ۱۴۰۳ را باید در آخرین اقدامات انجام‌شده در سال ۱۴۰۲ جستجو کرد. براین اساس رشد میزان مصرف برق و رشد اوج تقاضا به‌ ترتیب بیش از ۳ و ۳.۴ برابر رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها بوده‌است.

باتوجه به وضعیت مطروحه کلان روند ناترازی برق، به نظر می‌رسد مسیر سیاست‌گذاری انرژی در کشور با توجه‌ به بحران‌های دوگانه شکاف میان عرضه و تقاضا و ضرورت تعیین نسبت بخش انرژی کشور با روند گذار انرژی در سطح جهان، روشن است و نیازی به توصیه سیاست‌گذاری ندارد.

مساله اصلی در امکان عملیاتی، یک روند مشخص و منطقی است. در وضعیت حاضر، هماهنگی میان افزایش تولید، افزایش بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و گسترش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی از افزایش ظرفیت‌های جدید در سرمایه‌گذاری انرژی یک ضرورت است.

در هر حال به‌ جای سیاست‌گذاری‌های مبهم و کلی، حرکت به‌ سوی سندنویسی و سناریونویسی بر مبنای وضعیت موجود و واقعیت‌های داخلی، می‌تواند نخستین گام ما باشد. سیاست‌گذاری انرژی کشور باید از دام نسبت‌سازی با کشورهای دیگر و رقیب‌سازی از همسایگان رها شده و در سطوح مختلف دانشگاهی، بوروکراتیک، بخش خصوصی و دیپلماتیک و صرفا با نگاه به درون و بر مبنای اولویت‌ها و ضرورت‌های داخلی، به ترسیم سناریوهای دقیق و واقع‌گرایانه در حوزه انرژی اقدام کند.

همان‌گونه که کشور در بحث انرژی با بحران مضاعف روبه‌رو است، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای گسترش شبکه‌های تامین انرژی یک برد و امتیاز مضاعف خواهد بود.

در مراکز جمعیتی می‌توان از مشوق‌های دولتی برای فعال‌کردن ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی (در صورت رفع موانع بین‌المللی) استفاده کرد و در مراکز کم‌تراکم و دوردست، منابع مالی خارجی نهادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند راهگشا باشد.