«اقتصاد معاصر» گزارش می‌دهد؛

هشدار نفت در زنگ تدوین بودجه/ راهکار رفع ناترازی بودجه ۱۴۰۴ چیست؟

درست در روز‌های آغازین تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴، قیمت نفت به کمتر از پیش‌بینی‌های قانون بودجه امسال رسید تا زنگ خطر ناترازی مالی دولت در سال آینده از محل عدم تحقق این منابع را از هم‌اکنون برای مسؤولان سازمان برنامه و بودجه به صدا درآورد.

کد خبر : ۱۸۹۴

يکشنبه - 18 شهريور 1403

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قیمت هر بشکه نفت خام با کاهش حدود ۸ درصدی به ۶۷ دلار و ۶۷ سنت رسید. این قیمت، پایین‌ترین رقم در ۱۵ ماه اخیر بوده و کاهش ۸ درصدی بهای نفت در هفته اخیر، شدیدترین کاهش قیمت از اکتبر سال میلادی گذشته (آبان ۱۴۰۲) تا کنون به شمار می‌رود.

انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف از دو اقتصاد بزرگ دنیا یعنی آمریکا و چین، نگرانی‌ها نسبت به کاهش تقاضای نفت را افزایش داد و همین موضوع به کاهش قیمت نفت منجر شد. برنامه اوپک پلاس برای افزایش عرضه نفت و نزدیک شدن جناح‌های سیاسی لیبی به توافق و احتمال رشد عرضه نفت این کشور، عوامل دیگر کاهش قیمت نفت طی هفته اخیر بودند.

سقوط قیمت نفت به زیر ۷۰ دلار در حالی رخ داده که قیمت هر بشکه نفت در قانون بودجه سال جاری ۷۱ دلار پیش‌بینی شده است. با فرض تداوم قیمت فعلی نفت تا پایان شهریور و همچنین با فرض تخفیف ۵ دلاری ایران در هر بشکه، میانگین قیمت نفت فروخته شده کشور از ابتدای سال تا کنون دقیقا معادل ۷۱ دلار بوده است.

این در حالی است که در ماه‌های ابتدایی سال جاری، قیمت نفت حتی به بالای ۸۰ دلار هم رسیده و همین موضوع، روزنه امیدی برای دولت به منظور جبران بخشی از کسری بودجه از محل مازاد درآمد نفتی ایجاد کرده بود.

با این حال، کاهش اخیر قیمت نفت باعث شد تا مازاد درآمد نفت از بین رفته و عایدی نفتی دولت با رقم تعیین شده در قانون برابر شود. در چنین شرایطی، تداوم قیمت کنونی نفت در ۶ ماه دوم سال جاری، به معنای اضافه شدن مجرای جدید کسری بودجه برای دولت است.

از ابتدای سال تاکنون، دولت از محل عدم تحقق منابع هدفمندی و حتی عدم تحقق درآمد‌های حاصل از واگذاری دارایی‌ها و... دچار کسری شده است. اکنون اما کاهش قیمت نفت و جدی شدن احتمال عدم تحقق درآمد‌های نفتی، عاملی بودند تا بودجه دولت در معرض تشدید ناترازی قرار گیرد.

همزمانی ظهور و بروز ناترازی مالی دولت با زمان تدوین بودجه در سازمان برنامه، فرصتی است تا مسؤولان این نهاد، تدابیر جدی برای تدوین بودجه‌ای بدون ناترازی به کار گیرند.

با توجه به تغییر فرآیند بررسی لایحه بودجه در آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ابتدا بخش اول لایحه بودجه شامل منابع و احکام را به مجلس تقدیم می‌کند و پس از تصویب و مشخص شدن منابع قابل تحقق، بخش دوم لایحه که شامل جزئیات هزینه‌ها است را به مجلس ارسال می‌کند.

با توجه به شرایط مالی کنونی دولت و با در نظر گرفتن سازوکار جدید بررسی لایحه بودجه، برآورد سختگیرانه منابع بودجه دولت در سال آتی، می‌تواند مانع ناترازی بودجه سال آینده شود.

از آنجا که مجلس باید هزینه‌ها را صرفا در سقف تعیین‌شده منابع معین کند، محدود کردن منابع در بخش اول لایحه، دست مجلس برای هزینه‌تراشی را بسته و بودجه دولت را از خطر ناترازی ایمن نگه خواهد داشت.

بدین ترتیب، راهکار رفع ناترازی مالی دولت در سال آینده، رویکرد انقباضی و سختگیرانه سازمان برنامه در برآورد منابع لایحه بودجه ۱۴۰۴ خواهد بود.