هادی پارسا، پژوهشگر اقتصادی

اصلاح ترازنامه‌های بانکی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

نظام بانکی ایران سال‌هاست با مشکلات ساختاری مانند مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولتی، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و تحریم‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این چالش‌ها باعث بحران نقدینگی، افزایش ریسک ورشکستگی بانک‌ها و رکود در بخش واقعی اقتصاد شده است. حال بانک مرکزی با تعیین ضرب‌الاجل برای فروش اموال مازاد، گامی در مسیر اصلاح برداشته است.

کد خبر : ۱۸۹۷۵

يکشنبه - 10 فروردين 1404

اقتصاد معاصر-هادی پارسا، پژوهشگر اقتصادی: نظام بانکی در کشور به‌ عنوان موتور محرکه اقتصاد، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی بنگاه‌ها، گردش پول و حفظ ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. با این‌ حال، سال‌هاست که این شبکه بانکی با چالش‌های ساختاری عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در همین راستا بانک مرکزی ضرب‌الاجل قانونی برای بانک‌ها تعیین کرده تا پایان فروردین‌ماه نسبت به ثبت و فروش اموال مازاد اقدام کنند.

کنترل ترازنامه بانک‌ها در ایران نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جلوگیری از بحران‌های اقتصادی است. این یادداشت به بررسی چالش‌های ترازنامه‌ای بانک‌های ایران و راهکارهای عملی برای خروج از این بحران می‌پردازد.

چالش‌های ترازنامه‌ای بانک‌های ایران

حجم بالای مطالبات غیرجاری: بر اساس آمارهای غیررسمی، سهم تسهیلات غیرجاری در ترازنامه بانک‌های ایران به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. این وام‌ها که عمدتا ناشی از تسهیلات تکلیفی، ضعف در ارزیابی اعتبارسنجی و ارتباطات غیرشفاف بانک‌ها با بنگاه‌های دولتی است، دارایی‌های بانک‌ها را راکد کرده و توان آنها در تامین نقدینگی را به‌ شدت کاهش داده است.

تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به منابع بین‌المللی: تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی بانک‌های ایران به بازارهای مالی جهانی و ذخایر ارزی را محدود کرده است. این موضوع باعث شده بانک‌ها نتوانند از ابزارهایی مانند اوراق بین‌المللی یا خطوط اعتباری خارجی برای مدیریت نقدینگی استفاده کنند.

عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها: بانک‌های ایران عمدتا از سپرده‌های کوتاه‌مدت برای تامین مالی پروژه‌های بلندمدت استفاده می‌کنند. این عدم تطابق سررسید، در شرایطی که نرخ خروج سپرده‌ها به دلیل نوسانات اقتصادی افزایش می‌یابد، بانک‌ها را در معرض شکاف نقدینگی قرار می‌دهد.

استقراض دولت از بانک‌ها: دولت به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نظام بانکی، سالانه بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها را جذب می‌کند. این استقراض که معمولا با نرخ بهره پایین و بازپرداخت نامشخص همراه است، ترازنامه بانک‌ها را تحت‌ فشار قرار داده و منابع لازم برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی را کاهش می‌دهد.

تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی: تورم بالای ۴۰ درصد و کاهش ارزش ریال، هزینه‌های مدیریت نقدینگی را برای بانک‌ها افزایش داده است. از یک‌سو، سپرده‌گذاران به دنبال حفظ ارزش پول خود به سمت بازارهای موازی (مانند ارز و طلا) می‌روند و از سوی دیگر، بانک‌ها مجبورند با نرخ‌های سود بالاتر سپرده‌ها را جذب کنند، در حالی‌ که بازدهی دارایی‌های آنها (مانند تسهیلات) به دلیل طولانی‌ بودن فرآیند وصول، کاهش‌یافته است.

پیامدهای مدیریت نادرست ترازنامه

تشدید بحران نقدینگی در نظام بانکی: در سال‌های اخیر، شاهد موارد متعددی از تعلیق برداشت سپرده‌ها توسط بانک‌ها بوده‌ایم. برای مثال در سال ۱۴۰۰، چندین بانک خصوصی به دلیل کمبود نقدینگی، امکان پرداخت سپرده‌های مشتریان را نداشتند. این موضوع نه‌ فقط اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد، بلکه فشار بر بانک مرکزی برای تزریق منابع اضطراری را افزایش داد.

سایه سنگین ورشکستگی بر بانک‌ها: بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برخی بانک‌های ایران صورت‌های مالی واقعی ارائه نمی‌دهند و نسبت کفایت سرمایه آنها به طور مصنوعی تنظیم می‌شود. این پنهان‌کاری، ریسک ورشکستگی سیستمی را افزایش می‌دهد.

رکود در بخش واقعی اقتصاد: کمبود نقدینگی بانک‌ها، توانایی آنها برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد (مانند صنعت و کشاورزی) را محدود کرده است. این موضوع به کاهش سرمایه‌گذاری، رشد منفی اقتصادی و افزایش بیکاری دامن زده است.

نمونه‌های عینی از بحران ترازنامه در ایران

در دهه ۱۳۹۰، چندین بانک خصوصی به دلیل تمرکز بر جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت با نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک (مانند ساخت‌وسازهای غیرمجاز)، با بحران نقدینگی مواجه شدند. نتیجه این شد که بانک مرکزی مجبور به ادغام اجباری یا تعطیلی برخی از آنها شد.

راهکارهای عملی برای مدیریت ترازنامه در ایران

پاک‌سازی ترازنامه از تسهیلات غیرجاری: ایجاد صندوق احیای دارایی‌های راکد برای خرید مطالبات غیرجاری از بانک‌ها و تبدیل آنها به اوراق قابل‌معامله و الزام بانک‌ها به افزایش ذخیره‌گیری برای وام‌های پرریسک مطابق استانداردهای بین‌المللی، می‌توانند در این مسیر موثر باشند.

اصلاح رابطه دولت و بانک‌ها: از نظر کارشناسان، جلوگیری از استقراض مستقیم دولت از بانک‌ها و جایگزینی آن با انتشار اوراق دولتی شفاف و الزام دولت به بازپرداخت بدهی‌های معوق به بانک‌ها از طریق واگذاری دارایی‌های دولتی، می‌توانند در این مسیر موثر باشند.

تقویت نظارت بانک مرکزی: برای اجرایی شدن این راهکار، اعمال سخت‌گیرانه‌تر نسبت‌های نقدینگی اعلام عمومی تخلفات بانک‌ها و اجرای استرس تست‌های منظم برای ارزیابی مقاومت بانک‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی، پیشنهاد می‌شود.

به‌ کارگیری فناوری‌های نوین: استفاده از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی الگوهای خروج سپرده‌ها و مدیریت دارایی‌ها و توسعه بانکداری دیجیتال برای کاهش هزینه‌های عملیاتی و جذب سپرده‌های خرد نیز می‌توانند در این مسیر موثر باشند.

ترازنامه سالم، اقتصاد سالم

مدیریت ترازنامه بانک‌ها در ایران، فقط با اصلاحات ساختاری عمیق ممکن است. این اصلاحات نیازمند اراده‌ای سیاسی برای کاهش مداخلات دولت، شفافیت در عملکرد بانک‌ها و پذیرش استانداردهای بین‌المللی است. بدون کنترل ترازنامه، نه‌ فقط بحران نقدینگی ادامه خواهد یافت، بلکه ثبات کل نظام اقتصادی ایران را تهدید خواهد کرد.