مبارزه برای افزایش دستمزد و مقاومت در برابر سرکوب آن

اگر به گزارش مرکز آمار ایران در بهمن ماه سال جاری توجه کنیم، جای تردید باقی نمی‌ماند که سیاست اقتصادی مملکت در واقع، یک فاجعۀ تمام عیار است. بطوری که نرخ تورم ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه و سال به سال افزایش می‌یابد.

کد خبر : ۱۹۰۰۰

يکشنبه - 10 فروردين 1404

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ا. م. شیری؛ گمان نمی‌کنم هیچ کارگر، هیچ زحمت‌کش، هیچ مزدبگیر و بطور کلی، هیچ انسان خردمندی با افزایش دستمزد، یا به عبارتی، با افزایش درآمد به ازای کار و به تبع آن، با بهبودی شرایط معیشتی کسانی که با فروش نیروی کارشان (فیزیکی یا فکری) زندگی خود را تأمین می‌کنند، یا بازنشستگان که در دورۀ شاغلیت برای گذران سال‌های پیری پس‌انداز کرده‌اند، مخالف باشد، جز استثمارگران، سرمایه‌داران سبک سر و دولت‌های منصوب آنها که مانند زالو با مکیدن خون کارگران ثروت می‌اندوزند و چاق می‌شوند!

بر اساس توضیح فوق، من هم مبارزه برای افرایش دستمزد و مقاومت در برابر سرکوب آن را همیشه ضروری، واجب و لازم می‌دانم و از آن قویاً حمایت می‌کنم. منتها، به شرط‌ها و شروط ها! و گرنه، پشتیبانی بدون قید و شرط می‌رسد به همینجا که اکنون بعد از ۴۵ سال رسیده است.

سال جاری روز‌های آخرش را سپری می‌کند و همراه عطر و بوی بهار، خبر اعتراضات به عدم کفاف دستمزد‌ها برای تأمین معاش توده‌های کار و زحمت، به کوچک‌تر و بی‌رنگ‌تر شدن سفرۀ بیش از ٧٠ درصد جامعه به گوش می‌رسد.

اصولاً مبارزه برای افزایش دستمزد و مقاومت علیه سرکوب آن زمانی اتفاق می‌افتد که در اثر بحران اقتصادی و بالا رفتن روزافزون میزان تورم، قیمت کالا‌ها یا بعبارتی هزینۀ زندگی مدام افزایش می‌یابد. در نتیجه، تعادل دخل و خرج به هم می‌خورد.

در این ارتباط، اگر به گزارش مرکز آمار ایران در بهمن ماه سال جاری توجه کنیم، جای تردید باقی نمی‌ماند که سیاست اقتصادی مملکت در واقع، یک فاجعۀ تمام عیار است. بطوری که نرخ تورم ساعت به ساعت، روز به روز، ماه به ماه و سال به سال افزایش می‌یابد.

در خصوص افزایش قیمت‌ها در اثر تورم یا بالعکس، یک مورد هم من بگویم. مثلاً، یک لیتر بنزین: در سال ١٣۵٧- ۵ ریال، در سال ١۴٠٣- ٣٠٠٠٠ ریال. نرخ افزایش- ۶٠٠٠ برابر و قیمت سایر کالا‌ها و مایحتاج عمومی نیز به همین ترتیب و قس علی‌هذا! حالا برویم سر اصل مطلب، یعنی سر این موضوع که بدون شناخت علل و عوامل بحران اقتصادی و تورم ناشی از آن و تلاش مسئولانه برای رفع و دفع آنها، آیا مبارزۀ صرف برای افزایش دستمزدها، به بهبودی شرایط زیستی مزدبگیران و بازنشستگان می‌انجامد یا خیر.

در این رابطه چند سؤال پیش می‌آید:

ــ این چندمین بار و چندمین سال است که خواست پویش افزایش دستمزد تکرار می‌شود؟
ــ نتیجۀ چند ده سال پویش افزایش دستمزد چه بوده است؟ آیا شرایط معیشتی مزدبگیران و بازنشستگان بهبود یافته یا وخیم‌تر شده است؟
ــ پویش افزایش دستمزد بعد از چند بار و چند سال دیگر، می‌تواند به سرانجام مثبت برسد و متوقف شود؟
ــ ارزش پول ملی یا قدرت خرید ارز ملی چطور؟ بهتر شده یا بدتر؟
ــ بفرض، دستمزد‌ها دو برابر، سه برابر و یا ... افزایش یافت. بعد، چه؟ مشکل حل خواهد شد؟
ــ در صورت موافقت نهاد‌های ذیربط، معیشت مزدبگیران چقدر بهبود خواهد یافت و بهبودی احتمالی تا چند دوام خواهد داشت؟
ــ میزان دستمزد‌ها در سال ۵٧ و اوایل سال ۵٨ با رقم هزار نشان داده می‌شد، بعد از چهار و نیم دهه به رقم میلیون رسیده، آیا به رقم میلیارد یا حتی تریلیون برسد، متوقف خواهد شد، شرایط معیشتی چه؟ بهبود خواهد یافت؟

با این حال، امسال من با طرح یک پرسش دیگر، که آیا سال آینده نیازی به پویش افزایش دستمزد نخواهد بود، بجای پویش ٧٠ درصدی، پویش ١٠٠ درصدی یا حتی ٢٠٠-٣٠٠ درصدی را پیشنهاد می‌کنم. اما بر اساس پاسخ قطعاً منفی همۀ پرسش‌های فوق و با در نظر گرفتن نظام اقتصادی حاکم بر کشور و تسلط دلار امپریالیستی- صهیونیستی بر آن و همچنین، نهادینه شدن فساد، دزدی، رانت‌خواری و دیگر اشکال فساد در ساختار‌های حاکمیتی، پیشنهادم را به ترتیب آتی تصحیح و تکمیل می‌کنم:

ــ پویش افزایش دستمزد باید ناظر بر اجرای سیاست اقتصادی منطبق بر اصول ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی و امتناع از دستورالعمل‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تثبیت و کنترل قیمت کالاها، بخصوص مایحتاج عمومی، ملی کردن بازرگانی خارجی، کوتاه کردن دست بانک‌های خصوصی و صرافی‌ها از معاملات ارزی، کنترل، تعیین و تثبیت نرخ ارز توسط بانک مرکزی، مبارزۀ همه‌جانبه و قاطع با فساد گسترده در کشور و ... همراه باشد. این موارد، لزوماً و باید در سرلوحۀ کشاکش بر سر افزایش دستمزد‌ها یا همان پویش قرار گیرد.

بدون مبارزه برای تحقق مسائل مهم فوق‌الذکر، همچنانکه تجربۀ چندین ده بارۀ پویش افزایش دستمزد به روشنی ثابت کرده است، پویش دستمزد نه تنها ٧٠ درصدی، حتی ١٠٠ درصدی یا بیشتر امسال نیز نه فقط موجب هیچ گشایشی در زندگی عامۀ توده‌ها نخواهد شد، بلکه برعکس، به فروپاشی کامل اقتصاد کشور و به هرز رفتن کار و فعالیت تلاشگران پویش دستمزد خواهد انجامید.

بعبارت روشن‌تر، پافشاری بر تکرار تلاش و تقلا‌هایی ناموفق، پویش افزایش دستمزد امسال نیز مانند سال‌های قبل، نه تنها مثمر ثمر نخواهد بود، حتی به تشدید و وخیم‌تر شدن اوضاع معیشی مزدبگیران و بازنشستگان و همچنین، به سقوط آزاد ارزش پول ملی یا بعبارت دقیق‌تر، به سقوط ارزش کار و سطح زندگی اجتماعی منجر خواهد شد.

بر اساس نتایج منفی و کلاً ناموفق تلاش‌های مکرر چندین ده بارۀ پویش دستمزد، می‌توان گفت که این روش رفورمیستی، در واقع، محصول اتاق‌های فکر محافل بورژوازی است که با هدف منحرف کردن مبارزات مزدبگیران از حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی، ممانعت از مبارزۀ سازمانیافتۀ کارگران و زحمت‌کشان برای احقاق حقوق طبیعی خود و مخالفت آشکار با تأمین زندگی آبرومندانۀ مزدبگیران و بازنشستگان راه‌اندازی شده است. به احتمال قوی، خود مزدبگیران و حامیان پویش افزایش دستمزد‌ها نیز چندان توجهی به ابعاد ناکارآمدی این روش رفورمیسیتی نداشته، قطعاً بطور ناخواسته و ندانسته تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند.

با این حال، همچنانکه فوقاً اشاره شد، راه‌های دیگری برای جلوگیری از بروز بحران اقتصادی و توقف تورم روزافزون، برای بهتر زندگی کردن و بهبودی شرایط معیشتی وجود دارد. باید روش‌های سالم و کم هزینۀ تحقق آنها، مثلاً، ملی کردن بازرگانی خارجی را جست! /فرارو