اقتصاد معاصر گزارش می‌دهد

اثرات کسری‌ بودجه بر تورم؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جهش‌های تورمی آفرید

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تورم‌های بالا و کسری بودجه مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند، آمارها نشان می‌دهد که ریشه بخشی از این بحران را باید در ناترازی‌های ساختاری بودجه‌ای و بانکی جست‌وجو کرد، ناترازی‌هایی که با عبور از مسیرهای غیرمستقیم نظیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا انتشار بی‌رویه اوراق بدهی، سرانجام به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و جهش‌های تورمی منتهی می‌شود.

کد خبر : ۱۹۱۰۲

شنبه - 16 فروردين 1404

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، کشور با مقادیر بی‌سابقه‌ای از کسری بودجه دولت و نرخ تورم مواجه بوده است. عوامل متعددی برای افزایش قابل‌ توجه تورم ذکر می‌شود اما در یک نگاه جامع و ژرف‌اندیشانه، این امر می‌تواند‌ ناشی از اثر تخلیه انواع ناترازی‌ها در اقتصاد (به‌ ویژه ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی) باشد.

بررسی نظریه‌های موجود نشان می‌دهد که هیچ اتفاق نظر واحدی در تحلیل نهایی رابطه بین‌ کسری بودجه و تورم وجود ندارد.

نظریه کینزی استدلال می‌کند که کسری‌ها فقط زمانی در سطح قیمت‌ها تاثیر می‌گذاردرکه اقتصاد به اشتغال کامل برسد.

پول‌گرایان، تورم را همیشه یک پدیده پولی می‌دانند و در نهایت در هر دو رویکرد مدرن (سارجنت و نظریه مالی سطح قیمت‌ها)، کسری مالی می‌تواند به تورم بینجامد. نکته جالب آن‌جاست که استدلال‌های نظری نشان‌دهنده این نکته‌ است که کسری بودجه دولت می‌تواند تورم‌زا باشد اما در عین‌ حال می‌تواند نتیجه تورم نیز باشد. با این‌ اوصاف، تحلیل غالب صاحب‌نظران مطرح داخلی بر وجود ارتباط قوی و آماری معنادار بین کسری‌های مالی و تورم در طیف وسیعی از کشورها دلالت دارد. بر این اساس نکات ذیل بر تحلیل درستی این رابطه طی سالیان اخیر در ایران تاکید دارد:

نکته اول: در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه تا حد قابل قبولی مدیریت شد اما از سال ۱۳۹۷ مجددا کسری بودجه به‌ طور چشمگیری افزایش یافت و با ادامه تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع حاصل از صادرات نفتی و همچنین کاهش مبادلات تجاری به‌ سبب پاندمی کووید ۱۹، این روند صعودی با شیب چشمگیری افزایش پیدا کرد؛ هر چند که طی سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ با رشد نه‌ چندان زیاد صادرات نفتی، مقداری از شتاب موتور کسری‌ بودجه کاهش یافت.

نکته دوم: در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ روش‌ استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری مرسوم بود. از ابتدای دهه ۱۳۸۰، بر اساس برنامه سوم توسعه، تنظیم بودجه بدون اتکا به استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و به‌ جای آن استفاده از حساب ذخیره ارزی در کشور مطرح شد. در اواسط دهه ۸۰ شمسی، با افزایش مستمر قیمت نفت و تحقق منابع بودجه بالاتر از سطح انتظار دولت، برداشت از حساب ذخیره ارزی روندی صعودی در این دهه داشته و بیشترین سهم را در تامین‌ مالی کسری بودجه دولت به خود اختصاص داده است.

در بازه سال‌های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ با تشکیل صندوق توسعه ملی و به حاشیه رفتن حساب ذخیره ارزی و اجرایی‌ شدن سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، حدود ۷۷ درصد از واگذاری دارایی‌های مالی از ناحیه واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده و این جزء، بیشترین نقش را در تامین‌ کسری بودجه بر عهده داشته است.

از سال ۱۳۹۴ به بعد، دولت برای جبران کسری‌ بودجه خود به انتشار اسناد خزانه و اوراق مشارکت اسلامی پرداخت و سهم عمده کسری بر عهده بازار اوراق بدهی دولتی بود. رشد قابل‌ توجه سهم اوراق در تامین‌ مالی‌ کسری و استقراض از صندوق توسعه ملی از اواسط دهه ۱۳۹۰ به‌‌ شدت ملموس و آشکار است.

نکته سوم: در طول دهه ۷۰ شمسی، خالص بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به سایر اجزا بیشترین مسوولیت را در رشد پایه پولی داشته و در سال ۱۳۷۲، این جزء حدود ۶۴ درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داده است. در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱، با ممنوعیت استقراض مستقیم بخش دولتی از بانک مرکزی (طبق برنامه سوم توسعه)، به‌ تدریج سهم این جزء در رشد پایه پولی کاهش یافته و در مقابل، خالص ذخایر خارجی در این بازه نقشی کلیدی در رشد پایه پولی، به‌ ویژه در سال‌های ابتدای دوره ایفا کرده است.

پس از سال ۱۳۸۴ به‌ تدریج سهم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش یافت. ویژگی بارز این دهه در اقتصاد کشور، کاهش سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و در مقابل افزایش سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در سال ۱۴۰۱ که رشد پایه پولی به رقم ۴۳ درصد رسید، سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رشد پایه پولی به‌ ترتیب ۲۱ و ۴۱ درصد ثبت شد ولی در ادامه، رشد پایه پولی کاهش‌ یافته و به رقم ۲۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید که مطابق یافته‌های به دست‌ آمده خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌ ترتیب مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی در این سال در نظر گرفته‌ شده‌اند.

نکته چهارم: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌تواند تحت تاثیر بدهی‌های دولت به نظام بانکی و همچنین ناترازی‌های درون نظام بانکی باشد. با وجود اینکه در سال‌های اخیر، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی منفی بوده و به‌ نظر می‌رسد استقراض مستقیمی از جانب دولت از بانک مرکزی صورت نگرفته است، این رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین سهم کلیدی این جزء در رشد پایه پولی نهایتا از سمت دولت بوده و نمی‌توان نقش کسری بودجه دولت را که باعث استقراض بخش دولتی از بانک‌ها و در نهایت استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود، در رشد پایه پولی در چند سال اخیر نادیده گرفت. از طرفی، رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها می‌تواند ناشی از این امر باشد که ناکارایی‌های شرکت‌های دولتی نیز در نهایت روی پایه پولی و به‌ تبع آن بر تورم سرریز می‌شوند. بنابر این، به‌ نظر می‌رسد بخشی از ناترازی‌های بخش دولتی که پیش از این به‌ صورت خالص مثبت بدهی دولت به بانک مرکزی در داده‌ها قابل‌ مشاهده است، اکنون در قالب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل‌ ردیابی باشد.

باتوجه به مطالب مطروحه و این روند خسارت‌بار در اقتصاد کشور، بر اساس بررسی‌های تحقیقاتی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کسری مالی دولت (کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه عمومی) در بلندمدت تاثیر مثبت و معناداری در پایه پولی دارد. یعنی با فرض ثبات متغیرهای بیرونی و مزاحم، افزایش یک درصدی کسری مالی دولت به افزایش بلندمدت ۴.۱۶ درصدی پایه پولی و افزایش ۴.۳۶ درصدی نقدینگی منجر می‌شود. علاوه بر این، پایه پولی و نقدینگی خود تاثیر بلندمدت مثبتی بر تورم دارند. این محاسبات نشان می‌دهد که یک تکانه مثبت به کسری تراز عملیاتی، اثر آنی مثبتی در حدود ۳ واحد درصد بر تورم دارد و این اثر برای تقریبا دو سال و نیم معنادار است و در طول زمان باقی می‌ماند.